توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أن تبدأ دولة الإمارات بتنفيذ نظام الضريبة على القيمة المضافة بدءا من العام 2010 ما قد يشكل نموذجاً لدول مجلس التعاون الخليجي·
وأعلن محسن خان مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريحات لـ ''وكالة زاويا داو جونز'' بالبريد الإلكتروني: من الممكن أن يتم اعتماد الضريبة في الإمارات بدءا من العام ''·2010 وأضاف: وعليه قد توفر الدولة نموذجاً للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي تستند إليه لوضع أطرها الضريبية·'' والضريبة على القيمة المضافة عبارة عن ضريبة على القيمة التقريبية المضافة على منتج أو مادة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع لتنتقل بعد ذلك إلى المستهلك· وتستقطب دول مجلس التعاون الخليجي حاليا مستثمرين دوليين مع أنظمتهم الخالية من الضرائب، لكن خان قال إن إدخال الضريبة على القيمة المضافة قد يشكل ''أداة ضريبية قوية ويعطي الدول غير المنضمة إلى مجلس التعاون الخليجي ''نظاما ضريبيا لا يعتمد على استهلاك النفط·''
وتابع قائلا: ''سيوفر له ذلك أيضاً أداة قيمة للسياسة الضريبية نظراً إلى قيود اتباع سياسة نقدية على خلفية التدبيرات الحالية المتعلقة بسعر القطع·'' وترتبط العملات في خمس دول من مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان بالدولار الأميركي· ومع تراجع العملة الأميركية في الأشهر الأخيرة شهدت بدورها تراجعا لعملاتها· أما الدولة السادسة، وهي الكويت، فهي مرتبطة جزئيا فقط بالدولار، بعد أن قررت في مايو الماضي ربط الدينار بسلة من العملات· ويعمل صندوق النقد الدولي عن كثب مع السلطات الإماراتية والأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي على مسألة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة· وقال خان إن المسألة حظيت مؤخراً بالمزيد من الاهتمام· وأوضح قائلا: ''خلال اجتماع وزراء المال الخليجيين في مايو الماضي أكدوا التزامهم حيال تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة واقترحوا إمكانية تطبيق شامل للضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت المناسب لذلك·''
وأضاف: ''إن الإمارات، خصوصا دبي، تعتبر المرشحة الكبرى لتطبيق هذا النوع من الضرائب غير المباشرة·''
عدد اليوم
