تنويع مصادر الدخل يُحلِّق بأجنحة الصناعة والعقارات والسياحة

قال خبراء ومسؤولون إن الإمارات نجحت في تطبيق سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي خلال العام الماضي 66,1%، فيما بلغت مساهمة القطاع النفطي 221 مليار درهم من مجموع الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار درهم بنسبة 33,9%· وأشار مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' الأسبوعي حول ثمار وآفاق خطط تنويع مصادر الدخل، إلى الدراسات والتقارير الدولية التي تضع الإمارات على رأس الدول العربية من حيث التنافسية الاقتصادية، والقدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، قائلين: ''إن الخطط المستقبلية للدولة المعلن عنها تعزز من هذا الاتجاه''· واستبعدوا أن يؤثر قطاع ما على النمو العام للاقتصاد، مؤكدين أن التوازن في نمو القطاعات المختلفة يعد أكبر ضمانة لاستمرارية النمو الاقتصادي في الدولة· وتوقعوا أن تقود قطاعات السياحة والسفر والطيران والعقارات والصناعة قاطرة قطار استقطاب الاستثمارات من مختلف الأسواق محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن تكون في طليعة القطاعات التي تضمن التنمية المستدامة في السنوات المقبلة امتداداً لنمو كبير وتدفق استثماري متنوع شهدته السنوات الماضية، مع آفاق نمو عالية في المستقبل· وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن صادرات الدولة السلعية ارتفعت في عام 2006 إلى 514 مليار درهم بمعدل نمو 15,1% عن عام ،2005 وأصبح القطاع الصناعي يُشكّل ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل ناتجه نسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي للدولة''· وأكد المشاركون أن التنسيق بين مختلف إمارات الدولة قائم بما يضمن عدم استنساخ المشاريع، وتضارب الخطط المستقبلية، داعين إلى التركيز على ضمان التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق كافة، بحيث لا يطغى نمو قطاع أو منطقة ما على بقية القطاعات والمناطق· قال رجل الأعمال عبد الجليل درويش: ''إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تنويع مصادر الدخل، والوصول إلى تحقيق اقتصاد متعدد المصادر''، مشيراً إلى أن وصول مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة خلال العام الماضي إلى 66,1% يؤكد نجاح استراتيجية الدولة في هذا الخصوص· وقال: ''لا شك أن قطاع النفط يُمثّل أهمية كبرى في اقتصاد الدولة، وكان في السابق يُمثّل النسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، غير أن المعادلة قد تغيرت الآن بعد أن وضعت الدولة في استراتيجيتها منذ زمن بعيد خططاً طموحة لتنويع مصادر الدخل إدراكاً منها بأن النفط - طال الزمن أم قصر- فهو ثروة ناضبة، ولا بدّ أن يكون لدى الدولة قاعدة اقتصادية متينة لا تعتمد على مصدر واحد للثروة، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه بالاستثمار في القطاعات كافة، وتوظيف عائدات النفط المرتفعة في وضع البنية الأساسية المتينة لاقتصاد يقوم على التنويع، فاستمرت القطاعات غير النفطية في النمو بمعدلات عالية مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع السلع والخدمات من جهة، وارتفاع حجم الصادرات من جهة ثانية، وانتشار استثماراتها في مختلف بقاع العالم من جهة ثالثة''· وأضاف درويش: ''تُشير الإحصائيات إلى أن مساهمة القطاع النفطي في عام 2006 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 221 مليار درهم من مجموع الناتج المحلي الإجمالي البالغ 652 مليار درهم وبنسبة تصل إلى 33,9%، بينما وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 431 مليار درهم بنسبة 66,1% موزعة على مختلف القطاعات كالتجارة والخدمات والصناعة والإنشاءات والسياحة، وهذا مؤّشر قوي على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو التنويع في مصادر الدخل''· وقال: ''من المؤشرات المهمة أيضاً في هذا الصدد أن صادرات الدولة السلعية ارتفعت في عام 2006 إلى 514 مليار درهم بمعدل نمو 15,1% عن عام ،2005 وأصبح القطاع الصناعي يُشكّل ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل ناتجه نسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ونتيجة للقفزة النوعية التي يشهدها قطاع السياحة أيضاً توقع المجلس العالمي للسياحة أن يدّر القطاع السياحي في الدولة حوالي 171 مليار درهم في عام ·''2016 وأضاف درويش: ''يبدو من هذه المؤشرات أن الاقتصاد المحلي سيواصل تحقيق المزيد من التقدم والنمو في هذا العام والأعوام المقبلة على الرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية، فقد تحولت الدولة إلى مركز مهم للتجارة والخدمات، ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أيضاً''· وأضاف: ''الجدير بالذكر أن الإمارات حصلت على المركز الأول بين الدول العربية في التنافسية الاقتصادية في التقرير الذي أصدره المنتدى العالمي في شهر أبريل الماضي تحت عنوان: (تقرير التنافسية العربية 2007)، والذي يضم 13 دولة عربية، وهو إنجاز كبير يدل على مدى حيوية اقتصاد الدولة''· وحول اتجاه الشركات الاستثمارية بالدولة إلى تنويع استثماراتها من خلال المشاريع الخارجية وما إذا كان ذلك يشكل بحثاً عن فرص جديدة أم يعكس ضيقاً في فرص السوق المحلي، قال عبد الجليل درويش: ''من الصعب أن نُفّسر اتجاه الشركات الاستثمارية المحلية للاستثمار في الخارج على أنه يعكس ضعفاً في فرص السوق المحلية؛ لأن الدولة تمر بمرحلة تنمية غير مسبوقة، وتعج بالحركة والاستثمارات والمشاريع العملاقة التي تُضخ فيها مليارات الدراهم، في البنية الأساسية والعقارات والمدن الصناعية ومختلف الأنشطة، والتفسير الأقرب هو أن هناك قدراً هائلاً من السيولة المتوافرة جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية من ناحية، وعودة قدر كبير من رؤوس الأموال الوطنية من الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر من ناحية أخرى، بالإضافة إلى العائدات الكبيرة لمختلف القطاعات التجارية والصناعية وخلافه نتيجة ارتفاع الصادرات، والشركات التي تستثمر في الخارج لها استثمارات في الداخل أيضاً بالمليارات، ولكنها لا تريد أن تُفوت فرصاً متاحةً للاستثمار، والمهم هنا هو أين تتجه هذه الاستثمارات''· وأضاف: ''ان صندوق النقد الدولي قدّر حجم السيولة المحتملة المتوافرة للاستثمار على مستوى الشرق الأوسط بمبلغ 4,1 تريليون دولار أميركي، ولا بد بالطبع أن تبحث لها عن منافذ للاستثمار، ومن المتوقع أن يستمر النشاط الاستثماري بزخم كبير في الداخل والخارج طالما كانت الفرص متاحة والإمكانيات متوافرة، فرأس المال بحاجة إلى حركة دائمة، خصوصا أننا أصبحنا في عالم منفتح، والفرص متاحة للجميع، وهناك تبادل للخبرات، فمثلما نذهب نحن للاستثمار في الخارج، يأتينا مستثمرون أجانب ليضخوا أموالاً هنا وبخبرات نحن بحاجة إليها، وهذا جانب عملي من الحرية الاقتصادية أو العولمة''· قال الدكتور عيسى البستكي، مدير التعليم والتكنولوجيا بواحة دبي للسيلكون: ''لا يختلف اثنان على أن تنويع الاستثمارات في الدولة اتخذ اتجاهات جديدة خلال السنوات الأخيرة، وظهرت قطاعات مثل الصناعة والسياحة والفندقة، وما يتعلق بصناعة الطيران، والتي أهتم بها فئات جديدة من المستثمرين''· وأشار إلى أن هذا التنوع يمثل التوجه الجديد نحو تنويع مصادر الدخل، والابتكار في تعددها، فالاعتماد على البترول كمستقطب للاستثمار لم يعد الأساس، خاصة مع وجود رؤية ترى أن الاعتماد على البترول كمصدر للطاقة يجب إعادة النظر فيه، والبحث عن مصادر متجددة أخرى· وأضاف: ''ان السياحة والعقارات من القطاعات التي دخلت حيز الاهتمام من جانب المستثمرين، إلا أن الصناعة شهدت اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة، ولا شك أن دخول صناعات جديدة للدولة مثل صناعة الطيران والسليكون وتصاميم الرقائق الإلكترونية ستكون عامل جذب للعديد من المستثمرين في السنوات المقبلة''، لافتاً إلى أن القطاع الخدمي هو الآخر طريق جديد لاستقطاب المستثمرين وسيزداد مع الوقت، ولكن يبقى أن هذا التنوع مهم لإيجاد خريطة أكثر وضوحاً وتنوعاً أمام المستثمر· من جانبه، يؤكد رجل الأعمال عبد الله بالعبيدة أن تنويع حقيبة الاستثمارات ظاهرة صحية وضرورة وطنية لإيجاد قنوات متعددة أمام المستثمر المحلي والأجنبي للدخول للسوق المحلي، بدلاً من أن يتوجه إلى الخارج، كما أن هذا التنوع يفتح الباب أمام الابتكار في المشروعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والتي لا تضيف أعباءً على الاقتصاد، والتي تعتمد على العمالة الماهرة· ويرى بالعبيدة أن دخول قطاعات العقارات والسياحة يساهم في الابتعاد عن النمطية في النشاط والاستثماري، ويوفر نهجاً استثمارياً يواكب المتغيرات الاقتصادية، كما أن ذلك يخدم الحركة الاقتصادية باتجاه تنوع مصادر الاقتصاد الوطني واستنباط مصادر متجددة ومتنوعة· وقال: ''إن عامل الربحية أهم العوامل وراء دخول استثمارات اهتمامات المستثمرين في السنوات الأخيرة، فقطاع مثل القطاع العقاري مازال مستقطباً لاهتمامات المستمرين، خاصة مع ارتفاع العوائد فيه خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من الهدوء النسبي في العوائد بهذا القطاع إلا أنه مازال يلقى اهتماماً كبيراً''· ويشير عبد الله بالعبيدة إلى أن السياحة من أهم القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمارات في الفترة الأخيرة، لكن يبقى للقطاع الصناعي الأهمية الأكبر، من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن العام الجاري 2007 شهد توجهاً جديداً لهذا القطاع خاصة في صناعات معينة مثل الألمنيوم، والتي استقطبت ما يزيد عن 92 مليار درهم على مستوى المنطقة لمشروعات جديدة حتى العام 2015 ونصف هذه الاستثمارات في الإمارات، وأوضح أن هذا مؤشر مهم جداً في إعطاء الصناعة دورها المنوط بها فيما يتعلق بالتنمية الشاملة، كما أن دخول الحكومة مستثمر رئيس في الصناعة سيستقطب أعداداً كبيرة من مستثمري القطاع الخاص، بما يدعم التنوع في آليات التنمية الاقتصادية· تنافس إيجابي قال سيف المدفع، مدير عام مركز اكسبو الشارقة: ''من ضمن المساعي إلى تنويع مصادر الدخل في الدولة، شهد قطاع المعارض خلال السنوات الخمس الماضية نقلة نوعية، حيث اشتدت المنافسة الإيجابية في هذا المجال خاصة أن التنوع والتغيير الدائم مطلوبين لنجاح المعارض بشكل عام''· ويعتقد المدفع أن أكثر القطاعات المؤهلة للمساهمة في نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة سوف تركز على العقار بشكل عام، حيث إن الطلب على المشاريع العقارية يشهد نمواً كبيراً، يليه قطاع الفنادق والسياحة الذي يشهد نمواً كبيراً في كل أنحاء العالم· ويضيف المدفع أن إمارة الشارقة أبدعت في التخطيط الحكومي، والذي يعد متنوعاً للغاية حيث تشمل قطاع الغاز والسياحة والمعارض المتنوعة وغيرها الكثير من مصادر الدخل· ويرى المدفع أن خطط التنوع الاقتصادي شملت جميع إمارات الدولة ولم تقتصر على إمارة بعينها، بل امتد هذا التنوع الملحوظ في دول الخليج الأخرى والتي تشهد طفرة عمرانية لا مثيل لها· وأشار إلى أن التنوع الذي شمل إمارات الدولة يؤكد أن التنسيق قائم بين مختلف نواحي الدولة باختلاف قطاعاتها الاستثمارية· ويتوقع المدفع أن هذا النمو سيستمر لعدة سنوات أخرى على المدى البعيد ومن ثم سيستقر قليلاً إلى معدل معتدل لبضع سنوات أخرى للتعديل والتطوير البسيط وبعدها سيعاود النمو والتطور· العقارات والسياحة·· أولاً قالت مريم السويدي مديرة المشتريات والعقود في شركة نخيل: ''إن المؤهل لقيادة عجلة النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة القطاعان العقاري والسياحي؛ لأن طريقة عمل الاستثمارات في القطاعين العقاري والسياحي تعتبر متفردةً من حيث الطرح فقد شهدت الساحة الإماراتية إطلاق العديد من المشاريع العقارية السياحية ولكل واحد منها طابع خاص به ومميز عن غيره من المشاريع، وهناك مشاريع عقارية سياحية تندمج في مضمونها بحيث تضم مواقع تسلية وسياحة وهي عقار في نهاية الأمر، وتتميز المساكن الجديدة المطروحة في عالم العقار بأنها متكاملة وتوفر كل احتياجاته''· وتؤكد السويدي أن التنوع في قطاعات الاستثمار يأتي بجهد بين رجال الأعمال والحكومة فهم يبذلون ما بوسعهم للتقدم نحو الأفضل، كما أن الحكومة هي المشجع الرئيس لرجال الأعمال نحو التقدم بما تقدمه لهم من دعم معنوي وإمدادات بمختلف أنواعها، والثقة التي أولتهم إياها في مختلف القطاعات، حيث يحرص مختلف كبار المسؤولين في الدولة على الوجود مع رجال الأعمال في مختلف نشاطاتهم حتى يشعر المستثمر بالمسؤولية وتحقيق النجاح· وقالت: ''أعتقد أن المرأة لم يتم تشجيعها بالشكل المناسب، ويجب أن تعطى دوراً أكبر، وأتمنى أن يتكاتف رجال الأعمال مع الحكومة لدعم المرأة وإعطائها أولوية، والمصلحة في نهاية الأمر ستعود بالنفع على مختلف الأطراف''· 642·25 مليار درهم استثمارات أبوظبي أشادت دراسة أعدت حول ''التقرير: أبوظبي ،''2007 الذي ستصدره مجموعة ''أكسفورد بيزنس جروب''، بنتائج سياسة أبوظبي لتنويع مصادر الدخل وتطوير نظام اقتصادي ديناميكي لا يعتمد بصفة أساسية على النفط والموارد الهيدروكربونية· وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه السياسة تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنشيط مساهمة السياحة والعقارات والصناعة في الناتج المحلي· وقالت: ''إن أبوظبي تشهد تطوير مشاريع عملاقة باستثمارات قدرها 175 مليار دولار (642,25 مليار درهم) خلال الفترة بين 2007 و·''2012وقالت تاتيانا مارينكو، الرئيس الإقليمي لمجموعة ''أوكسفورد بيزنس جروب'' في مجلس التعاون الخليجي: ''إن جهات حكومية مثل (مبادلة للتنمية) و(شركة التطوير والاستثمار السياحي) تتولى مسؤولية إدارة وتخطيط مشاريع سياحية وصناعية في مجالات اقتصادية متنوعة، حيث ستدعو مؤسسات عالمية للمشاركة والاستثمار في هذه المشاريع''·وفي إطار استراتيجيتها، دشنت العاصمة مبادرات تنموية عملاقة منها، ''مدينة أبوظبي الصناعية''، و''ميناء خليفة''، و''المنطقة الصناعية''· وساهمت هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها 25,5 مليار دولار، بشكل كبير في دفع عجلة القطاع الصناعي في الإمارة· وتساهم المناطق الصناعية حالياً بحصة كبيرة في حجم الصادرات غير النفطية، وسيعزز إنشاء المزيد من هذه المناطق، ومنها مرافق: للبتروكيمياويات، والبلاستيك، والألمنيوم، والفولاذ، والزجاج، دور قطاع الصناعة في اقتصاد أبوظبي· ويأتي القطاع العقاري في طليعة القطاعات الجاذبة للاستثمارات خاصة مشروع جزيرة السعديات، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يقام على ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن يكون مركزاً ثقافياً بارزاً في المنطقة· وأضافت مارينكو: ''تسعى أبوظبي إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون ضمن استراتيجيتها الطموح لتنويع مصادر الدخل''·ويتضمن مشروع تطوير قطاع السياحة تعزيز موارد شركة ''طيران الاتحاد''، وتوسيع مطار أبوظبي، إلى جانب ترسيخ البنية لقطاع الضيافة عبر إضافة 4500 غرفة فندقية جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة· 858 مليار درهم الاستثمارات السياحية في الإمارات احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات والمشروعات السياحية التي يجري تنفيذها حتى العام 2018 في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم الاستثمارات بالدولة في هذا المجال 858 مليار درهم من أصل تريليون درهم، مستحوذةً بذلك على 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات السياحية في المنطقة· وأفادت أحدث الدراسات التي أجرتها شركة ريد للمعارض بأن سلطنة عُمان جاءت في المرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 61 مليار درهم، تلتها قطر بمشاريع قيمتها 31,1 مليار درهم، ثم البحرين بـ 20,77 مليار درهم، فالمملكة العربية السعودية بـ16,44 مليار درهم، ثم الكويت 12,67 مليار درهم، لافتةً إلى أن هذه الاستثمارات لا تشمل قيمة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية مثل مصانع الكهرباء وشبكات المواصلات·وأظهرت الدراسة أن دولة الإمارات تتصدر دول الخليج من حيث حجم المساحات التي ستقام عليها المشاريع والتي تبلغ 558 مليون متر مربع، مشكّلةً أكثر من 75 بالمائة من المساحات المخصصة للمشاريع السياحية في دول الخليج العربية· وفيما يتعلق بدولة الإمارات، أشارت نتائج هذه الدراسة إلى اعتلاء دبي المرتبة الأولى بين باقي الإمارات بحصة قدرها 50 بالمائة تعادل 450 مليار درهم من القيمة الإجمالية للمشاريع السياحية التي يتم تنفيذها، في حين تأتي أبوظبي ثانية بمشاريع قيمتها 305 مليارات درهم، وتليهما الإمارات الأخرى التي تتقاسم نسبة 14 بالمائة الباقية· وفيما يتعلق بحجم المساحة المقام عليها المشاريع تأتي دبي أيضاً الأولى بنسبة 83 بالمائة وتليها أبوظبي التي تحتل 11 بالمائة· 124·7 مليار درهم مساهمة السياحة والسياحة المتوقعة في الناتج المحلي أفاد مجلس السياحة العالمي بأن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الحركة الاقتصادية لدولة الإمارات متوقع أن يسجل هذا العام 2007 نحو 33,9 مليار دولار (124,7 مليار درهم)، بنسبة 19,6 بالمائة، وسيرتفع الرقم إلى 53,3 مليار دولار (196 مليار درهم) عام 2017 بمتوسط نمو 17,1 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة·وتشير الأرقام إلى أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للدولة هذا العام يدور حول 1,55 مليار دولار (5,7 مليار دولار) بنسبة 9 بالمائة، وسيصل الرقم إلى 3,08 مليار دولار (11,3 مليار درهم) عام ،2017 بينما تصل مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي للدولة هذا العام إلى 20,2 مليار دولار (74,3 مليار درهم) بنسبة ،9,6 وترتفع هذه المساهمة إلى 29,7 مليار دولار (109,2 مليار درهم)· وتتنوع انعكاسات الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر على سوق العمالة بدولة الإمارات، حيث تصب في توفير فرص مباشرة من الوظائف تصل إلى 40 ألف وظيفة بنسبة 1,3 بالمائة من إجمالي القوى العاملة هذا العام، وسيرتفع الرقم إلى 348 ألف بنسبة 18,3 بالمائة كوظائف ذات صلة بالنشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 60 ألف وظيفة مباشرة بنسبة 1,8 بالمائة عام ،2017 بينما يصل مجمل الوظائف بمجمل النشاط الاقتصادي ذي الصلة بالسياحة والسفر في العام نفسه إلى 408 آلاف وظيفة بنسبة 12,2 بالمائة، إضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والنشاط الاقتصادي عامة بنحو 4,9 بالمائة· 1846 منشأة صناعية بالشارقة ذكرت دراسة صادرة عن قسم الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معدلات النمو القطاع الصناعي زادت بنهاية عام ،2006 حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية في الإمارة 1846 منشأة صناعية بنسبة نمو 10,18 بالمائة بإجمالي رأسمال 1,737 مليار درهم بنسبة نمو 11,13 بالمئة· وجاءت صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت، فقد بلغ عددها 395 منشأة برأسمال 363 مليون درهم، تلتها صناعة الكيماويات ومنتجاتها حيث بلغ عددها 328 منشأة برأسمال 411 مليون درهم، ثم صناعة الخشب والأثاث في المرتبة الثالثة فقد بلغ عدد منشآتها 196 منشأة برأسمال 96 مليون درهم، فصناعة الورق والطباعة والنشر 152 منشأة برأسمال 128 مليون درهم، وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية 142 منشأة برأسمال 398 مليون درهم، وصناعات تحويلية أخرى بلغ عدد منشآتها 141منشأة برأسمال 34 مليون درهم، وصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 134 منشأة برأسمال 229 مليون درهم، والصناعات المعدنية الأساسية 88 منشأة برأسمال 34 مليون درهم، وصناعة النسيج والملابس والجلود 69 منشأة برأسمال 44 مليون درهم· 300 مليار درهم لصناعة الطيران في دبي يصل حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المحلية والدولية المستهدفة من أجل بناء صناعة طيران متكاملة في دبي خلال السنوات المقبلة إلى نحو 300 مليار درهم، وسيتم استثمارها في مشاريع مختلفة، بهدف النهوض بصناعة الطيران وتطوير إمكاناتها وقدراتها لتوفير تسهيلات وخدمات أرقى· ويتزامن ذلك مع انخفاض إيرادات النفط لتشكل أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي لدبي، في حين ارتفعت حصة قطاع الخدمات إلى 74 %، ويجري إنجاز عدد من المشروعات ذات الصلة بالقطاع الخدمي والسياحي والعقاري بتكاليف تقدر بنحو تريليون درهم ( 365 مليار دولار)، ومن هذه الحجم هناك نحو 300 مليار درهم، في الطيران، وهو ما يعتبر الأضخم من نوعه· وتبلغ قيمة المشاريع السياحية المعلن عنها في دبي حوالي 123 مليار دولار ''452,6 مليار درهم''، وأظهرت دراسة لشركة ريد لتنظيم المعرض أن الكلفة الإجمالية للمشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في المنطقة فاقت 330 مليار دولار (أي أكثر من 1,2 تريليون درهم)، وتقام على مساحة أكثر من مليار قدم مربع، وتستحوذ دول مجلس التعاون على 273,29 مليار دولار من هذه الاستثمارات بنسبة 82,2 في المائة من أجمالي استثمارات المنطقة، وستغطي مشروعات على مساحة 737 مليون و421 ألف قدم مربع بنسبة 74,3 في المائة من اجمالي مساحة المشروعات بالمنطقة·وهناك ما يؤكد الدور المرتقب لقطاع السياحة والسفر، حيث تتوقع تقارير دولية أن ترتفع مساهمات قطاع السياحة والسفر في النشاط الاقتصادي في دول الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2007 إلى 172,2 مليار دولار (633,6 مليار درهم) بنمو 5,9 بالمائة ترتفع إلى 310,8 مليار دولار (تريليون و134,7 مليار درهم) عام 2017 بمتوسط نمو 4,7 بالمائة بين عامي 2008 و·2017 63 مليار درهم استثمارات قطاع المعارض المستقبلية يمثل قطاع المعارض أحد أهم القطاعات المستقطبة للاستثمارات، ووفقاً للاتحاد العالمي لصناعة المعارض (UFI)، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة المعارض، مستحوذةً على 55% من إجمالي مساحات العرض بنهاية العام ،2006 وبنسبة 57% في عدد المعارض التي جرى تنظيمها في العام الماضي، كما ترتفع حصة الدولة من الساحة الإجمالية لقاعات العرض إلى 65% في العام ،2009 بينما ترتفع حصتها في المعارض خلال العام نفسه إلى ما يقارب 60%، بعد تنفيذ مشروعات المعارض في أبوظبي، ودبي بتكاليف تصل إلى 9,2 مليار درهم حتى العام ،2009 من إجمالي استثمارات بعيدة المدى تزيد عن 63 مليار هذه الصناعة خلال عشر سنوات· وأفاد مسؤولون في الاتحاد العالمي لصناعة المعارض بأن دول مجلس التعاون الخليجية تضم 16 مركز معارض تصل مساحتها إلى 243 ألف متر مربع، منها 132 ألف متر في الإمارات بنسبة 55%، وهي موزعة على دبي بنسبة 34% من مساحات العرض في الخليج بإجمالي 83 ألف متر مربع، وأبوظبي بواقع 28 ألف متر بنسبة 12%، و16 ألف متر في الشارقة بنسبة 7%، وثلاثة آلاف متر مربع في الفجيرة بنسبة 1%، و2,1 ألف في رأس الخيمة بالنسبة نفسها تقريباً· وأضافت دراسة الاتحاد العالمي للمعارض: ''في العام 2009 سترتفع مساحات المعارض في دول الخليج إلى 429,8 ألف متر مربع منها 279 ألف متر في الإمارات بما يعادل 65%، وسترتفع مساحات المعارض في دبي إلى 203 آلاف متر بنمو 145%، وفي أبوظبي إلى 55ألف متر مربع بنمو 93%، بينما ستظل مساحات المعارض في كل من: الشارقة، والفجيرة، ورأس الخيمة عند مستوياتها في العام ·''2006