29 يونيو 2007 22:58
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بأسواق المال المحلية بنهاية الأسبوع الماضي 12,6 مليار درهم الى نحو 595,9 مليار درهم بنسبة 2,1% مقابل 608,5 مليار درهم، إلا أن المؤشر العام للسوق منذ بداية العام ما زال مرتفعا بنسبة 12,1%· وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 23,1% إلى 5,5 مليار درهم موزعة على 49 الف صفقة وبعدد 1,9 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي حين بلغت 7,2 مليار درهم موزعة على 56,8 الف صفقة وبعدد نحو2,3 مليار سهم·
وانخفض معدل التداول اليومي إلى 1,102 مليار درهم مقارنة بمعدل 1,432 مليار درهم تقريباً للأسبوع الذي قبله· وتركزت 37,1% من التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل 62,9% في سوق دبي المالي· كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 73% من إجمالي التداولات، وما نسبته 21,4% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 5,6% في قطاع التأمين·
وتركز ما نسبته 41,5% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (1 من قطاع البنوك والخدمات المالية و4 من قطاع الخدمات والصناعة)· وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار أسهم عدد 59 شركة بينما كانت إجمالي عدد الشركات المتداولة 81 شركة·
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات: إن السوق شهدت عمليات جني أرباح محدودة أفقدت المؤشر العام 2,1% من قيمته السوقية، وصاحبه انخفاض في أحجام التداولات بأكثر من 23%·
واضاف: بدا واضحا انخفاض أحجام الطلبات خاصة المؤسساتية منها، وقلة حدة المضاربات نهاية الأسبوع، عن الأسابيع السابقة موضحا ان ذلك يرجع لكون الاسبوع يتزامن مع نهاية شهر يونيو، وبالتالي ترقب إفصاحات الربع الثاني والنصف الأول من العام 2007 للشركات المساهمة العامة ومايمثله من أهمية في تحديد حركة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة·
واشار ياسين الى ان اللاعبين الاساسيين في الاسواق يتابعون حركة الأسواق من الخارج، كونهم يفضلون التحرك على الأسهم عندما يكون هناك فراغ معلوماتي، أي بعد إعلان النتائج الفصلية، حتى يستطيعوا التحكم في تحريكها عن طريق نشر الشائعات بالطرق المعروفة·
ودعا ياسين الشركات المدرجة الى الاسراع في الإعلان عن نتائجها وعدم انتظار نهاية شهر يوليو حتى لا تفقد الأسواق قوة الدفع الإيجابية التي لازمتها خلال الربع الثاني من العام، والمكاسب المادية والمعنوية التي حققتها من حيث ارتفاع المؤشر العام بأكثر من 22% خلال الربع الثاني عوضت خلاله خسائر الربع الأول من العام التي تجاوزت 10%، واستعادة جزء مهم من ثقة المستثمرين في قدرتهم تحقيق أرباح رأسمالية من المتاجرة في الأسهم وتخفيف خسائر محافظهم التي اشتروها خلال العام الفائت·
من جانبه، قال الدكتور همام الشماع، المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية: إن تماسك السوق يوم الخميس الماضي كان متوقعا بعد التراجع الذي شهدته على مدى الثلاثة ايام الاولى من الاسبوع، الأمر افقدها حوالي 2 % من القيمة السوقية· وأضاف: هذا التراجع لم يكن في تقديرنا مجرد حالة تصحيح طبيعية تمر بها السوق بعد سلسة ارتفاعات متواصلة شهدتها على مدى عدة اسابيع سبقت الاسبوع الماضي، إنما كان ايضاً نتيجه خوف وهروب جمعي تسبب به (هوامير السوق) مستغلين ظاهرة السلوك الجمعي لصغار المستثمرين الذين لا يزالون تحت هاجس الخسائر التي حلت بهم العام الماضي بعد طفرة ·2005
وأشار الشماع إلى أن يوم الثلاثاء كان اكثر ايام الاسبوع قسوة على صغار المستثمرين الذين اعتبروا ان استمرار التراجع وتزايد عروض البيع مؤشران لايمكن الا الاستجابة لهما للخروج باسرع وقت· ومما يدلل على ذلك ان جرعة الشجاعة التي حصل عليها صغار المستثمرين والتي ادت الى تماسك السوق يوم الأربعاء وارتفاع المؤشر 0,46% عن اغلاق الثلاثاء، كما كانت وراء تماسكه عند افتتاحه يوم الخميس حيث ارتفع مؤشر السوقين في بداية التعاملات الى مستويات جيدة لكنها ما لبثت ان تراجعت تحت ضغط عروض البيع والتي بدأت بالتراجع في الساعة الاخيرة من الجلسة مؤكدة قناعة راسخه بان مرحلة التصحيح قد شارفت على نهايتها ولتغلق السوق على انخفاض طفيف 0,03% كان متوقعا في اطار حركة التصحيح·
وقال الشماع: من جانب آخر، فان سلوك الهوامير الذي استهدف تخفيض السوقين اتسم بتوزع التداولات على عدد كبير من الاسهم على الرغم من محدودية حجم التداول الذي دار حول 1,1 مليار درهم بالمقارنة مع حجمه في الاسبوع الماضي 1,43 مليار حيث انخفض مؤشر التداول الموزون للشركات العشر الاكثر تداولا من 69,97% في الاسبوع قبل الماضي الى 69,97% في الاسبوع الماضي، ما يعني تناقص تركز المضاربة على عدد محدود من الاسهم وتوزعها على اعداد اكبر تتيح فرصة اكثر شمولا لتخفيض السوق·
واضاف الشماع: تضافرت ثلاثة عوامل يوم الاربعاء لتعيد للسوق بعضا من عافيتها، وتمكنها من التماسك يوم الخميس لتقفل عند مستوى 4520,17 نقطه وهي: ادراك العديد من مديري المحافظ الاستثمارية لطبيعة الحالة المفتعله التي استغلت فترة التصحيح التي تمر بها السوق لتدفع صغار المستثمرين نحو البيع، ما يعني انهم سيقومون بالشراء لاحقا· وثانياً: إدراك الهوامير أنفسهم بأن الاستثمار المؤسسي ومديري المحافظ لن يفوتوا الفرصه بالشراء لأن كل المعطيات تشير الى أن السوق ماضية نحو الصعود بعد ان تنتهي مرحلة التصحيح الطبيعية، وهذا يعني ان عليهم (اي الهوامير) ألا يتأخروا طويلا لاستعادة ما قاموا ببيعه خلال الايام الثلاثه الاولى من الاسبوع حيث سينتظرون مناسبة موسم الافصاح ليكون ذريعه للشراء بارخص ما يمكن·
وثالثاً: الدور المهم الذي لعبه المحللون الماليون في الدولة في توضيح طبيعة الحالة التي تمر بها السوق، وهو دور يدل على ان السوق قد وصلت الى مرحلة من النضوج في جانب توافر الخبرة والاستشارة المالية (غير المؤطرة مؤسساتياً)، فقد اجمعوا على ان التراجع مؤقت وعلى أنه حالة طبيعية في اطار التصحيح الضروري للحيلولة من دون الوصول لاقتصاد الفقاعة التي لها من الاثار السلبية اكثر من الفوائد الانية المتحققة·
وقال الشماع: ان حجم التداول المحدود الذي جرى خلال الاسبوع بالمقارنة مع حجم التداول في الاسابيع التي سبقت حركة التصحيح يؤشر إلى أن السيولة الفاعلة كانت في حالة انتظار وترقب لانتهاء المدة المعروفة تاريخياً لموجة التصحيح والتي كانت تتوقع انتهاءها مع بداية موسم الافصاح، ما افسح المجال لسيولة محدودة بلغ متوسط تداولها 1,1 مليار من ان تتحكم باتجاه السوق في محاولة لتعميق حركة التصحيح وتخفيض اسعار اسهم محددة لاعادة شرائها مع بداية الافصاحات وتحت ذريعتها بأقل سعر ممكن· وقال: من فوائد حركة التصحيح الحالية التي مرت بها السوق إنها جعلت السوق اكثر انسجاما مع مؤشرات الربحية للشركات المدرجة ما اتاح مجالا اوسع للتوقعات السعرية ومع ذلك فلا يزال هناك العديد من الشركات التي يتم تداولها بادنى من اساس التقييم المقارن بين ارباحها الموزونة وقيمتها السوقيه الموزونة (حيث يجب ان تكون الاخيرة مساوية أوأقل من الارباح الموزونة)·
عدد اليوم
