الإمارات تؤكد التزامها بأعلى معايير السلامة النووية وتطبيق الدروس المستفادة من فوكوشيما

أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بأعلى معايير السلامة النووية في برنامجها للطاقة النووية السلمية وتطبيق الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما. جاء ذلك في بيان الدولة أمام مؤتمر فوكوشيما الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول السلامة النووية، الذي افتتح أمس في اليابان، ويستمر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري في منطقة فوكوشيما. وترأس وفد الدولة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة سعيد النويس سفير الدولة لدى طوكيو وممثلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأكد بيان الإمارات، الذي ألقاه السفير الكعبي، أنه في ضوء الكارثة الطبيعية التي وقعت في الحادي عشر من مارس 2011 والتي أدت إلى وقوع حادثة فوكوشيما دايشي النووية، والإمارات العربية المتحدة تركز على أقصى درجات السلامة النووية، وذلك باتخاذ خطوات صارمة وتدريجية في تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية . وقال السفير الكعبي، الذي عبر عن تقدير الإمارات لحكومة اليابان لاستضافة المؤتمر وعلى الإعداد المميز وحسن الضيافة وجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإعداد للمؤتمر، إن الإمارات لا تزال تؤمن بأن الطاقة النووية السلمية ستساهم إلى حدٍ كبيرٍ في مزيج الطاقة المستقبلي بالإمارات العربية المتحدة وعالمياً، حيث كانت الإمارات دائماً ولا تزال ملتزمة تماماً بأعلى معايير السلامة النووية في تطوير برنامجها، وذلك من خلال الخطوات الصارمة التي اتخذتها في هذا الاتجاه منذ الشروع في تطوير برنامج للطاقة النووية السلميــة، واتخـاذ مزيد من هذه الخطوات بعد حادثة محطة فوكوشيما دايشي وفي المشاركة وبشكل وثيق مع الوكالة الدولية والمجتمع الدولي باستخلاص الدروس المستفادة من هذا الحادث. وأشار إلى أن الإمارات بدأت في وقت سابق من هذا الصيف عملية الإنشاء لأول مفاعل في محطة “براكة” للطاقة النووية، ما يجعلها أول دولة من بين دول “القادمين الجدد” التي تبدأ ببناء محطة للطاقة النووية منذ 27 عاماً. وقال الكعبي “لقد تم الأخذ بالاعتبار عند إصدار رخصة البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو الماضي وفي وقت مبكر جميع الدروس الأولية المستفادة من حادث محطة فوكوشيما، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لمتانة التصميم بما في ذلك مزايا السلامة التي تحمي ضد الحوادث الطبيعية وما يترتب على ذلك من فقدان لوظائف السلامة، وعلى الرغم من نتائج التقييم الإيجابية لتصميم المفاعل فلقد تم اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية لتعزيز متانة المحطة في مواجهة الحوادث”. دور الوكالة وأضاف: “إن الإمارات العربية المتحدة تؤكد الدور الحيوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لطبيعتها التقنية وعضويتها الواسعة كمكان رئيسي لمناقشة وتقييم تدابير السلامة النووية نتيجة للحادث في فوكوشيما؛ لذلك تدعو الإمارات إلى تعزيز دور الوكالة في هذا المجال وترحب بجميع الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة في ظل حادثة محطة فوكوشيما دايشي لا سيما في تنفيذ خطة الوكالة للسلامة النووية.. ونشدد على أهمية هذا الحوار، ونعبر عن إيماننا بأهمية الاستفادة من كل المعلومات القيمة من الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من هذه الحادثة”. وأكد، في هذا الصدد، أهمية تعزيز الإطار الدولي للتعاون في مجال السلامة النووية لا سيما الإشارة إلى أهمية اتفاقية الأمان النووي، حيث لا تزال دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز اتفاقية الأمان النووي كونها الصك الدولي الوحيد الملزم قانوناً في مجال السلامة النووية، موضحاً أن الإمارات تحث جميع الدول التي لديها مرافق نووية أو تخطط لذلك وليست منضمة للاتفاقية أن تنضم وتبدأ بتنفيذ اتفاقية الأمان النووي في وقت مبكر. وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية النووية، حيث انضمت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وكذلك إلى البروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس، كما قامت الإمارات بإصدار قانون اتحادي جديد بشأن المسؤولية النووية وبما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقيات وعلى النهج المسؤول للدولة في تطوير برنامجها للطاقة النووية. نهج الإمارات وأكد أن دولة الإمارات تواصل نهجها المعتمد على الشفافية من خلال الاستفادة من مختلف خدمات المراجعة الشاملة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تولي الإمارات أهمية قصوى لخدمات استعراض النظراء من منطلق النهج الشفاف وتطلعنا في اعتماد أفضل الممارسات العالمية. فبالإضافة إلى الانتهاء من عملية مراجعة “البنية التحتية النووية المتكاملة في عام 2011، فقد استفدنا أيضاً من خدمة استعراض أخرى تركز حصراً على تقييم الإطار الرقابي في القطاع النووي. ولفت الكعبي إلى أن خدمة التقييم الرقابي المتكاملة التي أجريت في ديسمبر 2011 في الإمارات هي المرة الأولى التي تعقد بها في هذه المرحلة المبكرة في دولة بدأت بتطوير برنامج جديد للطاقة النووية، مشيراً إلى أن نتائج بعثات التقييم هذه كانت إيجابية للغاية وأثبتت أهميتها في تقييم مدى ملاءمة البنية التحتية النووية في البلدان ذات البرامج النووية المتقدمة أو التي تخطط في تطوير برامج جديدة لذلك يحث وفد الإمارات الدول الأعضاء على الاستفادة من خدمات التقييم هذه وإتاحة نتائجها للدول الأخرى لتعميم الاستفادة وبنطاق أوسع. واختتم السفير حمد الكعبي البيان بالإشارة إلى أن وفد الإمارات يؤكد امتنانه إلى حكومة اليابان لتنظيمها وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الوزاري للسلامة النووية، معرباً عن ثقته من أن المؤتمر سيوفر فرصة لتبادل المعرفة مع المجتمع الدولي، واستخلاص الدروس المستفادة من حادثة محطة فوكوشيما دايشي فيما يصب في مصلحة الدول الأعضاء وبهدف تعزيز السلامة النووية على الصعيد العالمي. وأكد التزام الإمارات وتعاونها الكامل للعمل مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية بهدف تعزيز إجراءات السلامة النووية ومن خلال تنفيذ خطة الوكالة بشأن السلامة النووية والاستفادة من دور الوكالة المركزي في هذا الصدد.