محمود خليل (دبي)- اتفق مشاركون في ندوة حقوق الإنسان التي أقامتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مساء الخميس الماضي في فندق جراند حياة بدبي، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان يعد سجلاً ناصعاً.
وبين المشاركون أن الإماراتيين يعتزون، بالنجاحات التي حققوها على كافة الصعد، وبخاصة الاقتصادي والاجتماعي، معتبرين أن ما تم في هذين الجانبين يعد من أرقى وأفضل ما تم إنجازه في المنطقة.
وقالوا إن قادة الدولة يولون جانب حقوق الإنسان أهمية كبيرة لافتين الى أن عزيمة قيادة الدولة الرشيدة في هذا الجانب واضحة المعالم، وأن التخطيط في مجال حقوق الإنسان جار، ويسير بخطوات واضحة داخل الامارات.
وشددوا على انه ليس من الأهمية الفترة الزمنية التي سيحتاجها هذا التخطيط ليحقق نتائجه بقدر ما هو مهم توافر النية والإصرار لدى القيادة الرشيدة للدولة في هذا الجانب.
واعتبروا أن وجود هيئة اماراتية تعنى بحقوق الإنسان يعد مكسبا ودليلا على وجود تخطيط في الإمارات لتوفير ورعاية حقوق الإنسان.
وقالوا إن النجاحات التي حققتها الدولة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي تدعوهم للإيمان بأن مرحلة التمكين السياسي والانتخابات مقبلة في الإمارات، منوهين بأن الامارات انضمت بإرادتها الى كافة الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تنص على توفير حياة حرة آمنة كريمة للمواطنين.
واعتبر عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أن الحرية بشكلها العام مهمة، ومنها الحرية السياسية، لكنه استدرك بالقول إن الأهم من الحرية السياسية بمراحل،أن تتوافر للإنسان عيشة هانئة، يكون من خلالها في مأمن من آفات الفقر والمرض والجهل.
وقال إذا توافر هذا الأمان وسبل العيش الكريمة الأخرى، كالضمان الاجتماعي بأن لا يجوع هو وأسرته، وأن يسكن في مسكن تتوافر فيه الوسائل الملائمة للعيش الملائم، ويعيش ضمن نظام تسوده العدالة الاجتماعية، فقد تحقق الجانب الأكبر والهام من حقوقه.
واعتبر رئيس جمعية حقوق الإنسان الإماراتية أن كل من يريد أن يفرض على المجتمع، الإنساني التعددي، الموجود في أي بلد متمدن، معتقداته وآراءه، من دينية وفئوية وطائفية، سيكون مخطئاً، بحيث تتطلب ثقافته في مجال حقوق الإنسان، إلى المراجعة والتصحيح.
وقال ماسمّي بالربيع العربي، ليس سوى خيال، ومن سمى الوضع بهذا الاسم غير دقيق، لأن حقوق الإنسان لا تتحقق على يد الفئوية، ولا على يد القوميين الراديكاليين، ولا على يد الشوفينيين والمتعصبين، وإنما تتحقق على يد المؤمنين بها، حتى ولو كانوا أفراداً قلائل، ولكنهم يحافظون ويحترمون حقوق الآخرين حتى ولو اختلفوا عنهم أو معهم.
من جانبه، تناول الدكتور عبد الخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيفية التزام الدول المتقدمة التي تحترم الدساتير ببنوده، كما تطرق إلى دستور الإمارات من نصوص مماثله مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
واكد أن دولة الإمارات هي من اكثر الدول الخليجية والعربية انفتاحا وتواصلاً واندماجاً اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً مع دول العالم الحر المتقدم، مشدداً على ان التزام الدولة بحقوق الإنسان يعد تحصيل حاصل لاسيما وأن قيادة الدولة الرشيدة منذ القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، نجحت في جعل الدولة دولة القانون الحديثة والمؤسسات، بما يجعل من الممكن القول إنها تستحق أن تكون في مصاف الدول الراقية.
وتطرق الدكتور علي قاسم الشعيبي من جامعة عجمان إلى المحور الإعلامي، وأوضح أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
ودعا الى اختيار إعلاميين توكل اليهم مهمة الإعلام عن حقوق الإنسان، وتزويدهم بالقيم المرغوبة في التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن تنظيم دورات للإعلاميين حول الأسلوب الأفضل لتناول هذه القضايا.
وحضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة عبد الغفار حسين، وبمشاركة كل من الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي وسونيا الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، والمستشارزايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ورؤساء اللجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة.
عدد اليوم
