علي الهنوري (عجمان) - تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من المشاريع الاتحادية الحيوية في مختلف إمارات الدولة، ورفع كفاءة البنية التحتية، مع العمل على تطور جميع المجالات المختلفة وتنفيذ المشاريع الخاصة في المجالات البيئية والاستدامة.
وفي مجال البيئة والاستدامة، وضع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، مبادرات عدة خاصة بالاستدامة، ليتم تطبيقها في مشاريع تنفيذ المباني والطرق، مثل تنظيم عمل أجهزة التكييف وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية وإضاءة الساحات الخارجية باستخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير مواد ومخلفات البناء وإنشاء محطات لمعالجة المياه بالمشاريع وتقليل الانبعاثات والأتربة والضجيج أثناء التنفيذ، إضافة إلى اعتماد المواد الصديقة للبيئة، كما تم تنظيم معرض لعرض مواد بناء صديقة للبيئة ومواد تعمل بالطاقة الشمسية من قبل شركات عدة متخصصة، بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وتشرف الوزارة كجهة مختصة على أعمال الصيانة للمباني والمرافق الحكومية الاتحادية، بهدف المحافظة على هذه المباني وإطالة عمرها الافتراضي، وبما يحقق استدامتها وبميزانية سنوية تبلغ 120 مليون درهم.
وفي مجال خدمة المتعاملين، تعمل وزارة الأشغال العامة على إنشاء مركز متكامل لخدمة المتعاملين معها، سواء من المستفيدين من مشاريعها أو الاستشاريين والمقاولين، حيث يأتي إنشاء المركز الجديد تطبيقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وجودتها الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن “ميثاق خدمة المتعاملين” على مستوى الوزارات والهيئات الاتحادية.
وأطلق معالي وزير الأشغال ميثاق خدمة المتعاملين في الوزارة، حرصاً من معاليه على توفير خدمات متميزة تحقق رضا جميع المتعاملين مع وزارة الأشغال العامة وتفوق توقعاتهم، وتماشياً مع رؤية الحكومة لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين لرفع مستوى الرضا لدى العملاء وتحقيق الكفاءة الحكومية. ويبين “ميثاق خدمة المتعاملين” حقوق وواجبات المتعامل تجاه الجهات الاتحادية، عن طريق الاهتمام والاحترام والبشاشة وتقديم الخدمة المتميزة والعادلة والتعامل مع احتياجاتهم بمهنية وبذل أقصى الجهد لتلبيتها، وتقديم الخدمات من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم الاحتياجات، ويستطيع الإجابة عن الاستفسارات.
وأطلقت الوزارة مشروع ربط الدرهم الإلكتروني (الجيل الثاني) مع وزارة المالية، حيث عملت الوزارة على توفير مجموعة من خدماتها للجمهور إلكترونياً، انسجاماً مع أهداف الوزارة الاستراتيجية والمتمثلة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز رضا العملاء بتوفير الوقت والجهد.
ويتميز مشروع ربط الدرهم الإلكتروني بتقديم خاصية الدفع بواسطة الجيل الثاني من بطاقات الدرهم الإلكتروني، إلى جانب بطاقات الماستر والفيزا للخدمات التي تتطلب رسوماً مالية.
وتهدف خطة الوزارة إلى تقديم خدمات الوزارة لجميع المتعاملين معها إلكترونياً، والوصول إلى نسبة 100%، حيث يبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدم لعملائها أكثر من 6 خدمات إلكترونية، تشمل: خدمة إدارة المشاريع، وخدمة إدارة الموازنة، وخدمة العطاءات والمناقصات الإلكترونية، وخدمة التأهيل الإلكتروني، وخدمة التقييم الإلكتروني، وخدمة معرض الإنجازات، ونظم المعلومات الجغرافية، فيما يضم الموقع الإلكتروني خدمتين، وهما راسل معالي الوزير وخدمة اسأل الأشغال.
ويتألف المشروع الإلكتروني لدى الأشغال العامة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية المركزية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق الإدارة الفعالة للمشاريع الإنشائية بالوزارة، وتحقيق التميز وزيادة فعالية الأداء في مختلف نواحي ومجالات العمل، مشيراً إلى أن خدمة إدارة المشاريع الإلكترونية تمكن الوزارات والجهات المنتفعة من تقديم طلباتها بخصوص إدراج المشاريع الجديدة من خلال شبكة الإنترنت، ومتابعتها في جميع مراحلها، وتوفير نظام آلي متكامل لمهندسي الوزارة لدراسة الطلبات وتحديد الأولويات ووضع الخطط المبدئية للتنفيذ وإعداد الميزانيات الأولية.
وتقوم خدمة إدارة الموازنة بتوفير إمكانية تتبع جميع مصاريف المشاريع الإنشائية التي تقوم الوزارة بتنفيذها، ليتمكن مديرو المشاريع من متابعة الموقف المالي للمشاريع بشكل آني ودقيق والتحكم في الميزانيات المعتمدة في جميع مراحل المشروع وضبط الكلفة والأوامر التغييرية لضمان الالتزام بالخطط التنفيذية للمشاريع، إضافة إلى إعداد التقارير والميزانيات السنوية.
وأما خدمة العطاءات والمناقصات الإلكترونية، فتمكن المقاولين والاستشاريين من المشاركة في المناقصات والمسابقات التي تطرحها الوزارة وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية عن طريق نظام إلكتروني متكامل بدرجة عالية من السرية والحماية، ويمكنهم من متابعة موقف المشاريع التي شاركوا فيها بدرجة عالية من الدقة والشفافية، كما يوفر النظام إمكانية فتح المظاريف إلكترونياً وإصدار مذكرات التحليل آنياً، وحسب الإجراءات المتبعة بالوزارة.
وتوفر خدمة التأهيل الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة لجميع المقاولين والاستشاريين والموردين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع وزارة الأشغال العامة، حيث يمكن من خلال الموقع الإلكتروني التسجيل في الوزارة وطلب شهادة التأهيل ودفع الرسوم إلكترونياً والتعامل مع الوزارة بشكل مباشر، وفي حال انتهاء شهادات التأهيل يتم تجديدها إلكترونياً عن طريق إرسال إشعار إلى مزود الخدمة، وذلك لتذكيره بتجديد شهادة التأهيل الإلكتروني.
كما تعرض الوزارة مشاريعها المنجزة عن طريق خدمة معرض الإنجازات الإلكترونية، حيث تتيح هذه الخدمة للوزارات المعنية والمواطنين للاطلاع على المعلومات والبيانات الهندسية والفنية لجميع المشاريع التي تنفذها الوزارة، ما يشكل رافداً للباحثين والمهندسين والمواطنين للوقوف على أفضل الممارسات في مجال البناء والتشييد.
عدد اليوم
