دبي (الاتحاد) - أصدرت وزارة البيئة والمياه، قراراً وزارياً بشأن تنظيم استيراد وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من الدول غير الأعضاء باتفاقية السايتس.
وتعد “ السايتس” اتفاقاً دولياً بين الحكومات فيما يخص الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتي تهدف في مجملها إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في تلك الأنواع لحياتها وبقائها.
وأصدرت الوزارة هذا القرار، انطلاقا من استراتيجيتها في المحافظة على الأمن الحيوي وحماية المجتمع والثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، خصوصاً الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولتفعيل توصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية السايتس الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار الدولي من الدول غير الأعضاء باتفاقية السايتس.
ويأتي إصدار الوزارة لهذا القرار باعتبارها السلطة المعنية في الدولة، وتطبيقاً إلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.
وأوضح القرار الوزاري رقم 488 لسنة 2012م الاشتراطات الواجب توافرها للسماح باستيراد وتصدير وإعادة تصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من الدول غير الأعضاء باتفاقية السايتس.
ومن هذه الاشتراطات استخدام نموذج شهادة السايتس المعتمدة للدول غير الأعضاء، ومنع القرار استيراد عينات من الانواع المدرجة في الملحق الأول والثاني ما لم يرفق بشهادة من السلطة المختصة تفيد بأن هذا التصدير لن يؤثر على بقاء النوع في الدولة المصدرة. كما أنه عند الرغبة في الحصول على شهادة إعادة التصدير لأي عينة فإنه يشترط التحقق من أنه قد سبق استيرادها وفقا لأحكام القانون والاتفاقية. وأشار القرار أيضاً إلى مراعاة استيفاء الشحنات المستوردة أو الترانزيت (العبور) للعينات الحية للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية.
وإذا كان النقل جواً فيجب أن يتم وفقاً لقواعد نقل الحيوانات الحية الصادر من الرابطة الدولية للنقل الجوي. وفي حالة الترانزيت (العبور) تلتزم الدول غير الأعضاء بنماذج الشهادات المعتمدة من الاتفاقية، ويتم رفض الطلب في حالة عدم استيفاء الطلب ومرفقاته للاشتراطات الواردة في هذا القرار.
عدد اليوم
