الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خفض أسعار المكالمات الدولية في الاتحاد الأوروبي

خفض أسعار المكالمات الدولية في الاتحاد الأوروبي
29 يونيو 2007 23:22
سيتمكن الأوروبيون قريباً من استخدام هواتفهم الجوالة والاستفادة من خدمة الجوال الدولي بدون خوف من دفع فاتورة كبيرة مع دخول القانون الذي يحدد سقف التعرفة قيد التنفيذ اليوم داخل الاتحاد الأوروبي· وبالرغم من الخشية من اعتراض بعض الشركات، طرح بعض مشغلي الهاتف الجوال تعرفة أقل من الحد الأعلى الذي حددته بروكسل، أما الباقون فلديهم شهر بعد 30 يونيو ليفعلوا ذلك التزاماً ''بالتسعيرة الأوروبية''· ولا يفترض أن تتجاوز تعرفة التجوال الدولي (رومنج) 49 سنتاً من اليورو للدقيقة قبل الضريبة للاتصالات من الخارج و24 سنتاً للدقيقة لدى تلقي اتصال· ويفترض أن يتم خفض التعرفتين تدريجاً إلى 46 و22 سنتاً في السنة الثانية، وإلى 43 و19 سنتاً في السنة الثالثة، وفق قرار المفوضية الأوروبية· ولكن ينبغي على المشترك أن يعلم الشركة المزودة برغبته في الاشتراك بهذا النظام· وفي حال عدم قيام المشترك بذلك يقوم المشغل بنقله إليه بعد شهرين· وسيكون تأثير ''التعرفة الأوروبية'' على المشتركين متفاوتاً من بلد لآخر، حيث يعتمد المشغلون تسعيرات مختلفة جداً· ففي بلد مثل النمسا يعتمد المشغلون أصلاً تسعيرات منخفضة، أما بالنسبة للمشتركين في الشبكات الأخرى خصوصاً القبرصية والإيرلندية على سبيل المثال فسيكون التخفيض ملحوظاً· فقد كان المشترك القبرصي يدفع 12 يورو مقابل اتصال لأربع دقائق من بلجيكا إلى قبرص، والايرلندي كذلك لاتصال من مالطا على سبيل المثال، أما اليوم فستصبح التسعيرة أقل من 2 يورو قبل الضريبة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعلام المشتركين بأسعار التعرفة ما أن يدخلوا مجال بلد آخر· وتقتصر التسعيرة الأوروبية حالياً على الاتصالات الهاتفية، لكن المفوضية تعتزم اعتماد قانون مماثل بالنسبة للرسائل الهاتفية القصيرة ''إس إم إس'' ونقل المعطيات بنظام ''جي إس إم''· والتعرفة الأوروبية إلزامية ابتداءً من هذا الصيف في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وستمتد قريباً لتشمل النروج وليشتنشتاين· وبالرغم من الشعبية التي تحظى بها التعرفة الجديدة، إلا أن بعض المحامين يعتبرون أنها تشكل سابقة؛ لأنها تفرض سقفاً للتسعيرة على خدمة تجزئة· وهم يرون أنه يمكن الاعتراض عليها أمام القضاء لأنها تحدد سعراً أعلى لخدمة توفرها شركات القطاع الخاص· لكن متحدثاً باسم المفوضية أكد: ''نحن واثقون من أن التنظيم المعتمد يتماشى مع القانون مائة بالمائة''· وأوضح أنه يشبه القرار المتعلق بتحديد تعرفة التحويلات المصرفية عبر الحدود في 2001 لكن محامياً بلجيكياً خبيراً في قانون المنافسة يقول: ''إن نقطة الاعتراض على التنظيم الجديد أنه يحدد سقفاً أعلى وبالتالي فإنه بذلك يخالف قانون المنافسة''· وكانت الشركات المشغلة للهواتف النقالة اعترضت على التسعيرة مؤكدةً أنها ستخلق لها صعوبات مالية· لكن جمعية ''جي إس إم''، التي تضم 700 شركة للهاتف المحمول في العالم، لا تفكر بالتحرك الآن· وقال المتحدث باسمها ديفيد برنغل لوكالة فرانس برس: ''بالرغم من قلق جمعية (جي إس إم) بشأن الأساس القانوني لقرار سقف التسعيرة، فنحن لا نعتزم الآن استئناف القرار، لأن الأمر سيكون باهظ التكاليف، وقد يستغرق عدة سنوات''· وقال المحلل ايميكا اوبيودو من مكتب غلوبال انسايت اللندني: ''إن المشغلين قد يرغبون في تقديم اعتراض، لكن في ظل تأييد الرأي العام للقرار فإنهم لا يريدون تعريض سمعتهم، وخسارة حصتهم في السوق عبر الاعتراض عليه علانية''· وبالإضافة إلى ذلك، فالتسعيرة الأوروبية قد تعود عليهم بالنفع بشكل غير مباشر، ''فأولئك الذين يقفلون عادة هواتفهم عندما يذهبون في إجازة سيتشجعون على استخدامها بعد أن سمعوا أن الاتصالات أقل كلفة''، وتابع: ''ان المشغلين لن يخسروا إيراداتهم على الإطلاق، وإنما ستكون مستقرة، لا بل ستشهد ارتفاعاً طفيفاً''·
المصدر: بروكسل - ا ف ب:
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©