انتحاريا بروكسل يفضحان تركيا وهولندا وأميركا

أكدت مصادر إخبارية، اليوم السبت، أن البلجيكي إبراهيم البكراوي الذي فجر نفسه في مطار بروكسل موجود على لائحة المراقبة الأميركية لمكافحة الإرهاب «قبل اعتداءات باريس» في 13 نوفمبر. وقالت المصادر إن شقيقه خالد، الذي فجر نفسه في محطة مترو في العاصمة البلجيكية، أضيف إلى تلك القوائم «بعيد» اعتداءات باريس قبل أشهر عدة، بحسب «شبكة سي أن أن» الأميركية. من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إن منفذ هجوم مطار بروكسل إبراهيم البكراوي اعتقل في تركيا عام 2015 وتم ترحيله بعد ذلك إلى بلجيكا، بحسب موقع العربية. وأضاف أردوغان أن السلطات التركية ألقت القبض على أحد منفذي هجمات بروكسل في غازي عنتاب (جنوب تركيا) في يونيو من العام الماضي وتم لاحقا ترحيله إلى بلجيكا في الـ14 من يوليو 2015، مضيفاً أنه تم إخلاء سبيله في بلجيكا بعد تعذر تحديد ارتباطه بالإرهاب رغم التحذيرات التركية بأنه «مقاتل إرهابي أجنبي». وأوضح أن هولندا كانت أيضاً معنية بهذه العملية لأن الشخص المعني كان طلب ترحيله إليها. وقال مسؤول تركي إن سلطات بلاده أخطرت نظيرتها البلجيكية عنه بعد اعتقاله بفترة وجيزة. وأضاف: «ردت السلطات البلجيكية على مذكرتنا، قائلة إن إبراهيم لديه سجل إجرامي ولكننا لم نتمكن من تحديد صلات له بالإرهاب.. في هذه اللحظة. وفي ظل عدم وجود طلب تسليمه أو إشعار الإنتربول، فهو مواطن في الاتحاد الأوروبي لديه الحق في أن يعود إلى أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي، لذلك تم ترحيله إلى هولندا». من جانبه نفى وزير العدل الهولندي أرد فان دير ستير أن تكون السلطات التركية حذرت سلطات بلاده من الاشتباه في تورط إبراهيم البكراوي بالإرهاب. وقال الوزير «البكراوي أُرسل إلى هولندا في 14 يوليو 2015، السلطات التركية حملته في طائرة وطردته من أراضيها ». وأضاف: «السلطات التركية أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى سفارتنا في أنقرة في الساعة 10:14 والطائرة التي كان على متنها أقلعت الساعة 10:40، ولم يكن في الرسالة أي معلومات عنه أو عن سبب ترحيله». وأكد ستير أن «الشرطة التركية تتصل عند ترحيل شخص ما، ولكن ذلك لم يحدث في هذه الواقعة.. خلال مثل هذه المحادثات الهاتفية توضح السلطات التركية ما إذا كان الشخص الذي يتم ترحيله يشتبه بأن له علاقة بالإرهاب أو التطرف». وقال: «في اليوم التالي، اتصلت بهم الشرطة الهولندية، ولكن مع عدم إعطاء السلطات التركية أي سبب لترحيله وعدم صدور تحذير دولي ضده، لم يكن هناك أي إجراء يمكن اتخاذه»، مضيفا «لم يكن هناك أي سبب لاعتقاله ولا شكوك حوله».