الشركات الأجنبية تكثف التنقيب عن النفط في كردستان

تحاول شركات نفطية أجنبية اكتشاف الأرض البكر الغنية بالذهب الاسود في اقليم كردستان العراق، بعد أن كان الاستثمار في هذا القطاع غائباً إبان العهود السابقة التي حكمت البلاد· ففي منطقة ''طق طق'' التي تمتد تلالها على مساحة 600 كيلومتر مربع، وتقع على منتصف الطريق بين اربيل والسليمانية في اقليم كردستان، تقوم الاليات الخاصة بشركة ''توبكو'' التركية للنفط باعمال الحفر والتنقيب· و''توبكو'' شركة مساهمة من ''اداكس بتروليوم'' الكندية، و''جينيل اينرجي'' التركية· ولا يمثل الاحتياطي النفطي في كردستان سوى ما نسبته 2,9% من الاحتياطي النفطي في العراق الذي يبلغ قرابة 115 مليار برميل، وهو الثالث في العالم، لكن الخبراء يتوقعون اكتشاف المزيد من النفط في الاقليم· ويقول كمال افركشي احد المسؤولين عن الحفر والتنقيب في الموقع: إن ''نسبة 2,9% ليست الا تقديرات ولا احد يعرف الحقيقة بالضبط، فباطن الارض ما يزال مجهولاً''، مشيراً الى غياب الاستثمارات النفطية عن الاقليم إبان العهود السابقة· وقد انهت ''توبكو'' حفر ثلاث آبار للنفط يتوقع ان تنتج بمجموعها 75 الف برميل في اليوم، بالاضافة الى حفر ثلاث آبار اخرى من المتوقع الانتهاء منها اواخر العام الحالي· وعلى سبيل المقارنة، تنتج المناطق الاخرى في العراق حوالى مليوني برميل يومياً غالبيتها في منطقة البصرة الجنوبية· وخلافاً لسائر انحاء العراق، تمكنت كردستان وهي المنطقة الاكثر استقراراً من جذب شركة ''دي ان او'' النرويجية، و''بتاويل'' التركية، و''ويسترن اويل سانذز'' الكندية للتنقيب عن النفط· وبامكان هذه الشركات التنقيب والاستخراج مقابل حصة معينة للحكومة المحلية، لكن ''مشروع قانون النفط والغاز'' الذي يتوقع ان يناقشه مجلس النواب قريباً، يلحظ مجلساً اتحادياً يشرف على عمليات الاستثمار والتوقيع على العقود مع الشركات الاجنبية· وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اعلن مطلع مايو أنه ''لن يتم الاعتراف بأي عقد تحت القانون الحالي اوالقانون الجديد'' اذا ما ابرم قبل التصديق على مشروع القانون، واضاف ''على الشركات ان تمتنع عن التوقيع على عقود قبل اقرار القانون الجديد في البرلمان وقبل موافقة المجلس الاتحادي للنفط والغاز''· الا ان فلاح مصطفى بكر مسؤول العلاقات الدولية في الاقليم اكد عدم القلق حيال هذا الامر، مضيفاً أن ''العقود تتوافق مع المعايير الدولية ومع مشروع القانون''· من جهته، اكد افركشي أنه ''لن تكون هناك مشاكل''· وسيشكل قانون النفط احد العناصر الرئيسية للتقييم الاميركي حول التقدم الذي ستحرزه الحكومة العراقية كونه يهدف الى توزيع عادل لعائدات البلاد النفطية بين مختلف مكوناتها القومية والطائفية· ومن المتوقع ان يحظى اقليم كردستان ما نسبته 17% من الدخل الاجمالي للبلاد بموجب اتفاق ابرمته حكومة الاقليم مع الحكومة المركزية في بغداد منذ اسبوع، لكن الشركات النفطية الاجنبية في اقليم كردستان ما تزال تواجه مشكلة تصدير النفط الخام· ويتعين على هذه الشركات الانتظار حتى اقرار مشروع القانون الجديد لتتفاوض بعدها حول الحصول على ترخيص للتصدير وخطوط الانابيب التي تربط العراق بميناء جيهان التركي انطلاقاً من حقول كركوك النفطية والتي تواجه اعمال تخريب متكررة· وقال افركشي: ''نفكر ببديل اخر قد يكون ربط منطقة طق طق مباشرة مع الحدود التركية''، واضاف: ''إنني واثق من ان شركات النفط الكبيرة ستاتي للعمل هنا''، خصوصاً اذا استطاعت حكومة اقليم كردستان ضم كركوك الغنية بحقولها النفطية الى مناطقها عبر استفتاء من المتوقع اجراؤه نهاية العام الحالي·