دبي (الاتحاد) - تعامل قسم علم النفس الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي مع 16 قضية متنوعة منذ تأسيسه في عام 2010، تنوعت ما بين جرائم القتل والاغتصاب والخطف والتهديد والتحرش، وهي ما يطلق عليها قضايا الرأي العام.
وأكد العقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن قسم علم النفس الجنائي أنشئ بتعليمات من القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، حيث تم ابتعاث أحد الضباط المتخصص في دراسات علم النفس إلى أكاديمية الشرطة الألمانية في شتوتجارت للتدريب العملي والاحتكاك المباشر بالخبرات العلمية في هذا المجال، حيث عاد وباشر عمله في دراسة بعض القضايا المرتكبة، وقابل المتهمين فيها وأعد دراسة متكاملة وتحليلاً نفسياً لأسباب إقدامهم على ارتكاب تلك الجرائم. وأشار المطوع إلى أن القيادة تولي هذا القسم اهتماماً كبيراً ، وتتم المتابعة المستمرة لكل أعماله، ودراسة نقاط القوة والضعف فيه، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات لبعض الجرائم المرتكبة التي يتم حفظها بشكل إلكتروني متكامل، حتى تتم العودة إليها عند ارتكاب جرائم مماثلة.
ولفت إلى أن القسم يعمل فيه 3 خريجين من الطلبة المبتعثين على نفقة القوة، من بينهم طالبان تميزا في دراساتهم بالمملكة المتحدة، وأمر القائد العام لشرطة دبي باستكمال دراستهم للحصول علي درجة الماجستير في علم الجريمة النفسية الجنائية، حتى يصل إجمالي العاملين في القسم مع نهاية 2015 إلى 5 متخصصين في مجال علم الجريمة والتحليل النفسي.
من جانبه، قال النقيب محمد الحمادي رئيس قسم علم النفس الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، إن القسم يقوم بانتقاء بعض القضايا الجنائية، مثل قضايا الرأي العام والاغتصاب والتحرش الجنسي والقتل، وغيرها، ومقابلة المتهمين فيها لمعرفة سلوكياتهم النفسية من خلال تطبيق نظريات علم النفس الجنائي، والاختبارات النفسية عليهم، والتعرف إلى الأسباب التي دعتهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، مع تحليل للأقوال كافة والإيماءات التي يقومون بها أثناء الجلوس معهم، وتحليلها والخروج بتقرير متكامل يقدم للنيابة العامة.
وأشار إلى أن من بين الحالات التي تتم مقابلتها، شخصاً اتهم في جرائم تصوير للنساء في الأماكن العامة، وتبين من خلال تحليل شخصية الرجل، أنه يعاني اضطرابات جنسية ناتجة عن ذكريات قديمة.
وقال الحمادي إن دور القسم هو تعزيز القرائن النفسية، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تكون بمثابة أرشيف موثق بالبيانات حول الأساليب الإجرامية المرتكبة، لتكون دليلاً إرشادياً في حال ارتكاب جرائم مماثلة.
وتابع النقيب الحمادي أنه تم أيضاً الجلوس مع بعض متعاطي مخدر الاسبايس، ودراسة النمط السلوكي لبعضهم من جانب الثقة بالنفس، ولغة الجسد لديهم، وفي قضايا القتل قدمنا بعض دورات تدريبية لبعض مسؤولي التحقيق فيها للتعرف إلى مؤشر الاكتئاب لدى القاتل، وأضاف أنه حالياً يوجد برنامج إلكتروني متخصص في لغة الجسد، لافتاً إلى أن التقارير كافة التي ترفع لجهات التحقيق في القضايا التي تتم دراستها تكون مكتوبة من قبل خبير أو خبير مساعد، ومعتمدة ومدققة من قبل الجهات المعنية.
عدد اليوم
