أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن الوزارة لا تتدخل ولا تنسق مع أي سفارات لدول مصدرة للعمالة لتحديد رواتب العمالة المنزلية.
وأضاف أن الأمر متروك لعلاقة أرباب الأسر والوكالات المعنية بتوريد الخدم، مضيفا أن وزارة الداخلية دورها هو حماية الحقوق الأساسية للعمالة المنزلية وضمان حصولهم على رواتبهم والحقوق المنصوص عليها في العقود الموحدة.
وقال اللواء المنهالي في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، تعليقا على خطوات اتخذتها السفارة الفليبينية لتحديد حد أدنى لرواتب الخادمات بـ 400 دولار شهريا، “إن هذا الشأن لا يعني وزارة الداخلية ولم يتم أي تنسيق مع أي سفارة حيث إن هذه شؤون داخلية للدول المصدرة للعمالة ولا يمكن التدخل فيها”.
وأضاف أن إدارات الجنسية والإقامة تواصل اصدار الإقامات الخاصة بجميع العمالة الوافدة، لا سيما الفلبينية، وإن أي شرط أو حد أدنى للأجور لا يتسبب في وقف إصدار الإقامات، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير كما هو معتاد وفق العقد الموحد للخدم الذي يضمن سداد أجورهم شهريا علاوة على الحقوق الأساسية لهم مثل التأمين الصحي وتذاكر السفر والإجازات.
ولفت إلى أن البند المتعلق برواتب الخدم لا تتدخل الوزارة في تحديده أو وضع حد أدنى له حيث إن هذا الأمر متروك لأصحاب العلاقة التعاقدية المكون من وكالات توريد العمالة والخدم أنفسهم والأسر الراغبة في توظيف الخدم والعمالة المنزلية المساعدة.
من جانبه، قال ناصر منذر الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية بأبوظبي، في تصريح لـ”الاتحاد”، “إن القانون ليس بجديد، ولكنه صدر منذ شهور وتم الإعلان عنه، حيث يضمن القانون حدا أدنى لجميع فئات العمالة الفلبينية، ومن بينها الخدم والعمالة المنزلية المساعدة والسائقين وأي نشاط عمالي آخر، والهدف من القانون هو التأكد من وضح حد مناسب للراتب وهو 400 دولار أميركي شهريا (حوالي 1500 درهم إماراتي)، حيث إن هذا الحد يعتبر منطقيا جدا ليضاهي الزيادة في تكاليف الحياة وتوفير الرعاية لأسر العاملين الفلبينيين بالخارج.
وأضاف منذر أن القانون لم ينص فقط على الحد الأدني للراتب، إلا أنه شمل أيضا العديد من الحقوق الأساسية مثل عدد ساعات العمل وأوقات الراحة والتأمين الصحي وتذاكر الطيران التي يجب أن توفرها الأسر التي توظف العمالة أو أصحاب العمل أو وكالات التوظيف، بالإضافة إلى الحق في الإجازات وأوقات الراحة اليومية.
وأشار إلى أن حكومة الفلبين فتحت الباب أمام العمالة الفلبينية للتقدم بالشكاوى ضد وكالات التوظيف التي لا تلتزم بالمعايير الموضوعة في القانون الخاص باشتراطات توظيف العمالة الفلبينية في الخارج وسيتم معاقبة الوكالات التي لا تلتزم بالشروط وفق القانون، وبناء على الشكاوى يتم التحرك وفرض عقوبات علي الوكالات المخالفة مثل تعليق عملها لجلب عمالة من الفلبين.
عدد اليوم
