القاهرة (وكالات) - قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد أمس من شأنها أن “تؤدي إلى الحد من نزاهة العملية الانتخابية”. لكن مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم الجمعية المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر، ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية إن أموالا وزعت على ناخبين في عدد من لجان الانتخاب ليصوتوا بالموافقة على مشروع الدستور. وأضاف التحالف في بيان “في محافظة القاهرة رصد مراقبو التحالف بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية بزهراء مصر القديمة وجود مجموعة من الأفراد تقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، من أجل التصويت بنعم على الدستور الجديد. وتابع “في اللجنة رقم 8 سيدات بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالتحرير لا يتم التأكد من شخصيات الناخبات المنقبات”. وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن العديد من اللجان لم يكن المشرفون على الاقتراع فيها قضاة. وأضاف أنه يعبر عن “قلقه البالغ” إزاء تزايد عدد الشكاوى التي تلقاها من غياب الإشراف القضائي. وقال التحالف إن مراقبيه رصدوا قيام بعض الأشخاص بإطلاق النار في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل لترويع الناخبين. وأضاف في بيان “رصد مراقبو التحالف منع بعض الناخبين من التصويت”. وتابع أن من بين من منعوا من التصويت مسيحيات وسافرات. وقال “في لجنة رقم 13 بمدرسة القاهرة الثانوية الفنية بالمنيل تم إغلاق اللجان أمام المواطنين بحجة أن القاضي يقوم بالصلاة... لمدة ساعتين”. وفي محافظة الغربية رصد مراقبو التحالف بلجنة 34 بمؤسسة العجيزي المشتركة تعطيل دخول الناخبين دون مبرر، وعدم وجود تنظيم للناخبين خارج اللجنة مما تسبب في تكدسهم خارج باب اللجنة”.
وفي وقت سابق، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عددا من مراقبيه منعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط، وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية. وأضاف في بيان عن سير التصويت خلال الساعات الأولى أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور “كافر”. وتشارك في الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) وكلها منظمات أهلية تراقب حقوق الإنسان. وقال الائتلاف “بمدرسة التربية الفكرية بحلوان (في القاهرة) تم رصد وجود لافتات كبيرة لحث الناخبين على التصويت بنعم للدستور”. وأضاف “في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أوراق الاقتراع غير مختومة. وفي مدرسة مصر الجديدة الإعدادية لا توجد لوحات إرشادية خاصة بأرقام اللجان وحالة من التخبط بين المواطنين للوصول إلى اللجان الخاصة بهم”. ويقول الائتلاف إنه يرصد سير الاقتراع على أساس المعايير الدولية للانتخابات وحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر تعاهديا وتشريعات البلاد الداخلية. وقال بيان الائتلاف إن المشرف على لجنة الانتخاب رقم 103 بمدينة الإسكندرية موظف بالنيابة العامة. وأضاف “في مدرسة البيوم الابتدائية بمركز الزقازيق (محافظة الشرقية) لجنة رقم 66 الحبر (الفوسفوري) المستخدم غير فعال ويتلاشى فورا”.
من جهة اخرى اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي إلى “تزوير” نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً في البلاد. غير أن وزارة الداخلية قالت إنها “لم ترصد أي واقعة تشكل عائقاً لسير عملية الاستفتاء”. وقالت الجبهة المعارضة في بيان إنها “تعرب عن بالغ القلق والاستياء من حجم المخالفات والانتهاكات الواردة إليها بخصوص وقائع ومجريات الاستفتاء على الدستور، حيث يدل حجم هذه المخالفات ونوعيتها، كما تشير الوقائع التفصيلية الواردة في التقارير الخمسة الصادرة عن الغرفة حتى الآن، على أن وقائع المخالفات منتشرة في كل المحافظات وعبر وسائل متشابهة إلى حد كبير، ما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة”. وناشدت الجبهة “كل الهيئات ذات الصلة بالاستفتاء أن تتحمل كامل مسؤوليتها لضمان نزاهة الاستفتاء، كما تناشد الشعب المصري التوجه لمراكز الاقتراع والتصويت بلا ومنع أي محاولة لتزوير إرادة الشعب”.
عدد اليوم
