عقيل الحـلالي (صنعاء) - أصدرت محكمة عسكرية يمنية، أمس السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، على 93 عسكرياً من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دانتهم بالتمرد على قرارات الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، و”الاعتداء” على مقر وزارة الدفاع في صنعاء منتصف أغسطس الماضي. وكان ستة أشخاص، هم ثلاثة جنود وثلاثة مدنيون، قتلوا في اشتباكات بالقرب من وزارة الدفاع بين قوات عسكرية وجنود من اللواء الثاني مشاة احتجوا على مرسوم رئاسي صدر في 6 أغسطس، وقضى بضم لوائهم، الذي كان تابعا لقوات “الحرس الجمهوري”، إلى قيادة المنطقة العسكرية الوسطى.وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن المحكمة العسكرية الابتدائية للمنطقتين العسكريتين الوسطى والشرقية، قضت، السبت، بسجن 93 عسكرياً مدداً تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، بعد أن أدانتهم بـ”رفض أوامر رئيس الجمهورية”، و”الامتناع عن تنفيذ الأوامر” العسكرية، و”التسبب في القتل والشروع فيه”، و”القيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات أمنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق وإقلاق الأمن” في صنعاء. وغالبية المدانين العسكريين هم من الجنود، حسبما أفادت مصادر قضائية لـ”الاتحاد”.
كما قضت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي عبدالملك العرشي، بـ”إلزام المدانين بدفع الديات العمدية” للمجني عليهم، الإضافة إلى دفع تكاليف علاج الجرحى الذين سقطوا في تلك الاشتباكات. وبرأت المحكمة خمسة عسكريين من التهم السابقة، وقررت تأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات. وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قضت، الشهر الماضي، بسجن 80 جندياً فترات تتفاوت بين سنتين وخمس سنوات، بعد أن أدانتهم برفض الأوامر العسكرية.
ولا يزال الجيش اليمني يعاني من انقسام حاد داخل صفوفه منذ تمرد القائد العسكري، اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس العام الماضي، على خلفية انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي لا يزال نجله الأكبر أحمد قائدا لقوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى عتاداً وتسليحا في هذا الجيش. وأُجبر صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما، على التنحي عبر انتخابات رئاسية مبكرة جرت أواخر فبراير، وخاضها منفرداً نائبه عبدربه منصور هادي، تنفيذا لاتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينظم انتقالاً سلمياً للسلطة في اليمن منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2014.
ويواجه هادي، الذي ظل نائبا لصالح طيلة الـ17 عاماً الماضية، ضغوط كبيرة لإقالة نجل سلفه من منصبه العسكري، للحد من نفوذ الرئيس السابق، الذي يتهمه معارضوه بالوقوف وراء الاضطرابات وأعمال العنف المتصاعدة في البلاد.
وتظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، مساء أمس السبت، في العاصمة صنعاء للمطالبة خصوصاً بإقالة قائد قوات “الحرس الجمهوري”، وابن عمه، العميد يحيى محمد صالح، الذي يتولى منصب أركان حرب قوات الأمن المركزي. وجاب المتظاهرون، وبينهم مئات النساء، شارع الزبيري، وسط العاصمة، وهم يهتفون “لا حوار قبل ترحيل العيال”، و”الشعب اليمني بينادي.. أين قرارك يا هادي؟”، وشعارات أخرى نددت بالرئيس السابق الذي وصفه المحتجون بـ”المخلوع”.
وطالب المتظاهرون، الذين رفعوا أعلاماً وطنية وصور قتلى وجرحى انتفاضة العام الماضي، بتوحيد الجيش قبل مؤتمر الحوار الوطني، المزمع إطلاقه بداية العام المقبل، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”. وقال محمد الصبري، المسؤول الإعلامي في “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية”، التي دعت للتظاهرة، “”مطلبنا بتوحيد الجيش وإقالة أقارب المخلوع هو شرط رئيسي لقبولنا بالحوار الوطني”، مضيفا لـ”الاتحاد”: لن نشارك في مؤتمر الحوار الوطني إذا ظل أحمد علي في منصبه قائدا لقوات الحرس الجمهوري.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة أخبار اليوم” اليمنية الأهلية، أمس السبت، أن قائد قوات “الحرس الجمهوري” العميد أحمد علي عبدالله صالح، غادر العاصمة صنعاء، الثلاثاء الماضي، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما.
ونقلت الصحيفة، الموالية للواء الأحمر، عن مصدر حكومي مسؤول إن نجل صالح غادر “على متن طائرة خاصة”، بجواز سفر دبلوماسي “يحمل تأشيرة دخول للأراضي الإيطالية صادرة من السفارة الإيطالية بصنعاء”.
وتوقع مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية اليمنية، أن يكون هدف زيارة العميد أحمد صالح إلى روما هو “الترتيب لإقامة مؤقتة للرئيس السابق ومعظم أفراد عائلته” في إيطاليا، وذلك في إطار “تسوية سياسية” توصل إليها الرئيس هادي مع الدول الراعية للمبادرة الخليجية بهدف إخراج صالح من البلاد “مؤقتاً”.
وتطالب أحزاب سياسية رئيسية في اليمن بتنحي صالح من رئاسة حزبه، المؤتمر الشعبي العام، أو مغادرة البلاد خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأشار المصدر السابق إلى أن الجهود التي بُذلت لإقناع صالح بالتخلي عن رئاسة حزبه، المؤتمر الشعبي العام، “فشلت.. لكنها انتهت بمغادرته اليمن قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني والبقاء خارج الوطن” حتى الانتهاء من مؤتمر الحوار، الذي يعول عليه اليمنيون معالجة قضايا رئيسية عالقة منذ سنوات، علي رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الحوثي المسلح في الشمال. وقال المصدر إن فترة بقاء صالح في الخارج ستستغرق قرابة ثمانية شهور، متوقعاً أن يعمد الرئيس هادي، وبدعم من الدول الراعية لاتفاق نقل السلطة ـ إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف نفوذ صالح في المؤسسة العسكرية بعد أن رفض اعتزال العمل السياسي.
عدد اليوم
