"التوافق" تعلق عضويتها بالحكومة

قال رئيس جبهة التوافق العراقية السنية أمس ان الجبهة قررت تعليق عضويتها في الحكومة احتجاجا على الاتهامات التي وجهتها الحكومة ضد وزير الثقافة وعضو الجبهة· وقال عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية لرويترز بالهاتف ان الجبهة التي تعتبر الممثل الرئيسي للسنة العرب في العملية السياسية ''قررت تعليق عضويتها بالحكومة حتى تقوم الحكومة بوقف الاجراءات التي اتخذتها ضد عضو الجبهة وزير الثقافة أسعد الهاشمي وبيان الحقيقة·'' وأضاف ''الحقيقة هي ان الهاشمي بريء من كل الاتهامات التي وجهت اليه''· وقال الدليمي ''طلبنا من وزرائنا الستة المشتركين في الحكومة عدم حضور جلسات مجلس الوزراء القادمة حتى يتم وضع حد لقضية الهاشمي''· وكانت قوات أمن حكومية داهمت منزل الهاشمي منتصف الاسبوع الجاري واعتقلت عددا من أفراد حمايته بتهمة المشاركة في حادثة مقتل نجلي عضو مجلس النواب مثال الالوسي فبراير ·2005 ولم يكن الهاشمي موجودا في منزله وقت تنفيذ العملية· وقال على الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في تصريحات تناقلتها قنوات تلفزيونية فضائية ان الهاشمي وعددا من أفراد حمايته متورطون في مقتل نجلي الالوسي· واتهم الالوسي الهاشمي وعددا من أفراد حمايته بالوقوف وراء حادثة اغتيال نجليه· واعترضت جبهة التوافق على الاجراء وطالبت الحكومة بالتدخل· وأصدر المالكي امرا قبل يومين يقضي باطلاق سراح جميع المعتقلين من الحجز لكن بيانا صدر في وقت لاحق من مكتب المالكي نفى فيه ان يكون أمر بوقف الاجراءات القانونية ضد الهاشمي او أفراد حمايته· وقال الدليمي ''نحن على ثقة ان الهاشمي بريء من هذه الاتهامات وانها غير صحيحة·· وانها اتهامات انتزعت بالقوة من سجناء اكرهوا على الادلاء بها''· وأضاف ''نطالب الحكومة باجراء تحقيق في الامر لمعرفة الحقيقة وبيانها''· وطالبت الجبهة في بيان سابق الحكومة العراقية ''بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الامر''· ويتوقع ان يؤدي اعلان الجبهة تعليق مشاركتها الى اضافة مشاكل وصعوبات اخرى امام رئيس الوزراء المالكي الذي يسعى جاهدا الى التوصل الى تشريع جملة قوانين من شأنها ان تدفع عملية المصالحة الوطنية الى الامام ووضع حد للتدهور الأمني في البلاد· وكانت الجبهة انسحبت من المشاركة في اجتماعات مجلس النواب بداية الشهر الجاري احتجاجا على قيام المجلس بعزل رئيسه وعضو الجبهة محمود المشهداني· وتملك التوافق 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا ولها ستة مقاعد من التشكيلة الحكومية· ولجبهة الحوار 11 مقعدا لكنها لا تشترك في التشكيلة الحكومية·