الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي يتهم بارزاني بتجاوز الدستور العراقي

المالكي يتهم بارزاني بتجاوز الدستور العراقي
16 ديسمبر 2012
هدى جاسم، أ ف ب (بغداد) - اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتجاوز الدستور بعدما أصدر الأخير قرارا بتسمية المناطق المتنازع عليها “مناطق كردستانية خارج الإقليم”، في حين أكد نائب عن التحالف الكردستاني أن الولايات المتحدة ترفض اندلاع قتال بين أربيل وبغداد، ملمحاً إلى دور تركي يزيد تأزيم الأوضاع في العراق. وأعلن نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابياً بالإعدام طارق الهاشمي عن وفاة حارس آخر من حمايته “تحت التعذيب”، منتقداً صمت الرئيس جلال طالباني وتجاهله قضيته. وقال المالكي في بيان نشره مكتبه الإعلامي أمس، إن “هذا القرار رغم أنه يفتقد إلى أي قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر، فإنه يشير إلى جرأة كبيرة وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية هي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه”. وأضاف: “إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها”. وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أصدر قراراً أمس الأول ينص على استخدام عبارة “المناطق الكردستانية خارج الإقليم” على المناطق المتنازع عليها مع بغداد وأبرزها كركوك في محافظة التأميم. وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد “قيادة عمليات دجلة” لتتولى مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها. وانعكس الخلاف توتراً على الأرض، حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصاً في محافظة التأميم. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس، إن “الولايات المتحدة لا ترغب باندلاع قتال في أي مكان بالعراق، وبالذات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لانشغالهم بمراقبة الأوضاع في سوريا، فضلاً عن انغماسهم في الحرب في أفغانستان”. وكان مصدر دبلوماسي كشف في وقت سابق أن قضية الأزمة بين بغداد وأربيل من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع الوفد الأميركي مع المالكي الذي زار العراق مؤخرا، مبينا أن الوفد أبلغ المالكي بضرورة اتخاذ خيار التهدئة مع كردستان، باعتبار أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من الصراعات. وأضاف أن “تركيا ليست كذلك إلى حد ما، وربما أنها تريد تأزيم الوضع وتصعيد المشاكل بين بغداد وأربيل”، مبيناً أن تركيا “تريد إضعاف العراق وكردستان معا، ليكون لها دور في العراق بشكل عام”. وتابع عثمان أن “مبادرة طالباني عبارة عن علاج وقتي يتصل بالعمل الميداني، وينبغي أن يكون هناك علاج نهائي لمنع التصعيد ثانية بين أربيل وبغداد”.وزاد أن “مبادرة طالباني ونائبه من المؤمل أن توقف الحملات الإعلامية بين بغداد وأربيل تمهيداً للقاء الأطراف العسكرية المختصة، وسيكون هناك محاولة لوضع أسس حفظ الأمن في هذه المناطق”. وكان مكتب رئاسة الجمهورية قال إن طالباني حدد نهار اليوم الأحد موعدا لبداية الالتزام بمبادرته الأخيرة. وكشف الرئيس العراقي عن اتفاق حظي بـ”تعضيد” المالكي وبارزاني، لإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين بسبب الأزمة الأخيرة. وفي شأن متصل، أعلن طارق الهاشمي أمس عن وفاة حارس آخر من حراسه الشخصين “تحت التعذيب”. وكان كشف في أبريل الماضي عن وفاة اثنين من حراسه المعتقلين بسبب “التعذيب”، وقبل ذلك بأسابيع أعلن عن وفاة ثالث داخل السجن. وقال الهاشمي في رسالتين مؤرختين في 12 من الشهر الجاري، وجهتا لطالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي “أحيطكم علما بأن فرداً آخر من الحماية هو أحمد علي نجم توفي مؤخرا جراء التعذيب” في السجن المعتقل فيه. وأضاف مخاطبا طالباني أولاً “أخاطبكم سيادة الرئيس بصفتك الساهر على الدستور، لماذا أجدك ناشطاً في الذود عن الدستور في كل الأحوال إلا في قضيتي”.وتابع “وصلتني تقارير موثوقة هي مدعاة لقلق بالغ تتطلب التحرك العاجل إذ رغم أن جميع المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز مأساوية، فأن عددا من أفراد حمايتي يشرفون على الموت حاليا بسبب التعذيب”. وفي رسالة أخرى قال الهاشمي مخاطباً النجيفي “لقد أبلغناكم في مناسبات عدة عن خروقات مماثلة دون أي نتيجة تذكر، مما سهل على الجلادين ارتكاب المزيد من الخطايا والآثام بحق الأبرياء من أبناء شعبنا الصابر”. وطالب البرلمان “بالتدخل والدفاع عن حقوق موظفي مكتبي وأفراد حمايتي بعد أن ضاقت بهم السبل بسبب تعديات رئيس الوزراء وعجز رئاسة الجمهورية”. إلى ذلك هدد ائتلاف دولة القانون أمس بالطعن على قرار تصويت مجلس النواب العراقي على قانون مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن التصويت جرى دون اكتمال النصاب. وقال رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان خالد العطية “طالبنا أن يتم أولا تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وبعد ذلك يشرع قانون مجلس القضاء الأعلى”، معتبراً أن “القانونين يرتبطان ببعضهما لا سيما فيما يتعلق بالسلطة القضائية”. وكان نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا أمس الأول من جلسة البرلمان اعتراضاً على قانون مجلس القضاء الأعلى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©