عواصم (وكالات) - ارتفعت أسعار الأسهم الإيرانية 40% في الأشهر الأربعة الأخيرة، رغم تدهور العوامل الأساسية لاقتصاد البلد تحت وطأة العقوبات، ما ينذر حسبما يقول محللون بتكون فقاعة في سوق الأسهم.
وفي حين يؤدي ضعف العملة وارتفاع البطالة وتضخم في خانة العشرات إلى انكماش الاقتصاد الإيراني مع تأثر قطاعي الطاقة والبنوك بالعقوبات الغربية، فإن بعض الشركات المدرجة تستفيد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الذي يدعم قدرتها التنافسية.
ويعزز ذلك أسعار أسهم شركات مثل (سينا) للصناعات الكيماوية الذي ارتفع 145% منذ أكتوبر، و(عبادان) للبتروكيماويات وارتفع 18% في تلك الفترة. لكن زيادة الطلب على الأسهم ترجع أيضاً إلى ارتفاع التضخم، إذ يقول المحللون إن انخفاض قيمة العملة ونقص البدائل أمام المستثمرين المحليين يجعلان سوق الأسهم ترتفع أكثر من اللازم، ما يعرضها لانخفاض حاد أيضاً.
وقال اقتصادي في طهران، طلب عدم نشر اسمه، إن العقوبات المفروضة من الدول الغربية التي تعزل إيران عن النظام المالي العالمي، تجعل من الصعب على الأغنياء الإيرانيين تحويل الأموال للخارج.
وقال “بعض الناس أصبحوا بالغي الثراء في الأشهر القليلة الماضية، وذلك أيضاً بسبب تراجع السعر غير الرسمي للريال، لا يستطيعون بالفعل تحويل أموالهم إلى بنوك في الخارج أو استثمارها في دول أخرى، لذا يستثمرون في بورصة طهران”.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة طهران عند مستوى قياسي مرتفع عندما سجل 33889,4 نقطة في 11 ديسمبر، وذلك مقارنة مع حوالي 24000 نقطة في أغسطس، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومية هذا العام 67,1 مليون دولار.
ودفعت المكاسب القوية مسؤولي البورصة إلى تحذير المستثمرين من أن تعميهم موجة الصعود في الآونة الأخيرة. وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المدرجة بها نحو 300 شركة، 120 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحكومي للعملة المحلية الريال.
وقال حسين بن يوسف رئيس شركة استشارات النفط والغاز (إنترناشونال بتروليوم إنتربرايز) التي مقرها في الولايات المتحدة “في حالة فرض قيود إضافية على الواردات من جانب أطراف خارجية أو من الحكومة الإيرانية، فإن الشركات الإيرانية ستصبح أعلى ربحية بسبب الطلب الإضافي على منتجاتها وخدماتها”.
عدد اليوم
