الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قضايا الأحداث تسجل تراجعاً كبيراً بـ 61 قضية العام الماضي

قضايا الأحداث تسجل تراجعاً كبيراً بـ 61 قضية العام الماضي
9 فبراير 2014 16:38
السيد حسن (الفجيرة) - أكد المستشار سعيد خلفان الذباحي المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية، تراجع قضايا الأحداث ما دون الـ 18 عاما، حيث بلغت 61 قضية العام الماضي، بينما سجلت العام قبل الماضي 131 قضية، وبلغ عدد المدانين فيها من الأحداث المواطنين العام قبل الماضي 109 أحداث، و14 حدثاً من دول عربية و5 من دول آسيوية. وعزا المستشار الذباحي، في حوار مع «الاتحاد» هذا التراجع في عدد قضايا الأحداث، إلى التنسيق الكامل بين الجهات المعنية في الفجيرة مثل الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والمدارس وأولياء الأمور، في تطوير الدور الذي تقوم به تلك المؤسسات تجاه الأحداث قبل شروعهم في ارتكاب الجرائم المختلفة، لافتاً الى القيام بدور توعوي في المدارس لضمان عدم نزوع الأحداث لارتكاب الجرائم أو مرافقة أصدقاء السوء، والعمل على تهذيب سلوك هؤلاء الأحداث الجانحين عن طريق المحاضرات والتواصل مع دار رعاية الأحداث في الفجيرة للوصول إلى حلول ناجعة فيما يخص جنوح الأحداث في الفجيرة. وأكدت المستشار الذباحي تراجع نسبة القضايا التي تشكل خطراً على الأمن العام في الفجيرة، حيث ورد إليها خلال العام الماضي 1500 قضية تم التعامل معها بنسبة 100 %، مشيراً إلى تراجع قضايا السرقات والأحداث والقتل والمخدرات والتسلل إلى حدود الدولة. وأشار الى تراجع قضايا المخدرات بنسبة 2.5% من إجمالي القضايا التي تم التعامل معها العام الماضي من إجمالي 1500 قضية، كما تراجعت نسبة قضايا السرقات لتصل إلى 7.5 % من إجمالي القضايا الواردة، فيما تعاملت النيابة مع قضيتي قتل طوال عام 2013، وتم التصرف فيها جميعا. قضايا مدنية وأشار الى ورود 1702 قضية الى النيابة العامة في الفجيرة، وبلغ عدد القضايا المستأنفة منها 915 قضية، لافتاً الى أنه في عام 2011 بلغ عدد القضايا 1246 قضية، وبلغ عدد القضايا المستأنفة 1147 قضية، فيما كان عدد القضايا خلال العام 2012 حوالي 1231 قضية، المستأنف منها 1071 قضية. ولفت الى أن الزيادة في عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي 2013 يعود لارتفاع الكثافة السكانية وما تشهده الفجيرة من زيادة في الحركة التجارية والعقارية، ما كان سببا في ارتفاع عدد القضايا المدنية من إجمالي عدد القضايا. وأشار المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية، الى أن نيابة المرور في الفجيرة تمكنت من التصرف في جميع القضايا الواردة إليها خلال العام 2013 والبالغ عددها 167 قضية، حيث تمت إحالة 161 قضية للمحاكم المختصة، بينما تم حفظ 6 قضايا. جنائية وأشار الى أن هناك نوعا من الثبات تقريباً في حصيلة القضايا الجنائية في الفجيرة، فيما يختص بالعدد الإجمالي، وإن كان التصنيف الخاص لكل جريمة قد شهد تراجعا في القضايا ذات الصلة بجرائم المخدرات والسرقات، لافتاً الى أن عام 2011 شهد تسجيل نحو 136 قضية جنايات و1110 قضايا جنح، فيما بلغ عدد قضايا الجنايات في عام 2012 حوالي 134 قضية مقابل 1097 قضية جنح. ولفت الى ورود 533 قضية إلى نيابة الجنسية والإقامة بالفجيرة خلال العام الماضي تم التصرف في جميع القضايا بإحالة 472 قضية إلى المحاكم المختصة، بينما تم حفظ 61 قضية، مشيراً إلى انخفاض جرائم مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب خلال العام الماضي عن الذي سبقه، بسبب المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في تصحيح أوضاع المخالفين لتسهيل خروجهم من الدولة. وقال المستشار الذباحي إن الإحصاءات الصادرة عن النيابة العامة خلال 2010 - 2012 تشير الى أن العام 2010 شهد 3 آلاف و41 قضية جزائية صدرت فيها أحكام مختلفة منها 1 إعدام، و1530 حبس و931 غرامة و525 إبعاد و95 براءة، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية في عام 2011 حوالي 2452 قضية، منها 1 إعدام و233 حبس و1226 غرامة و946 إبعاد و46 غرامة، بينما بلغ عدد القضايا المحكوم فيها في العام 2012 نحو 3 آلاف و906 قضايا جزائية، منها حالة إعدام واحدة وحبس 1937 متهما وتغريم 1304 متهمين، وإبعاد 631 شخصاً وبراءة 33 متهما. وفيما يختص بالقضايا المستأنفة خلال تلك الفترة، أشار المستشار الذباحي الى أن عدد القضايا المستأنفة بلغ خلال العام 2010 نحو 187 قضية جنايات و728 قضية جنح، وخلال العام 2011 بلغ عدد القضايا 254 قضية جنايات و893 قضية جنح، وفي 2012 بلغت 361 قضية جنايات و701 قضية جنح. التوطين وقال المستشار الذباحي: «وصلنا إلى نسبة 100 % فيما يخص سلك النيابة العامة، حيث يوجد لدينا 13 عضواً من أعضاء النيابة العامة جميعهم مواطنون، كما وصلت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية 98%، وبلغ عدد الموظفين المواطنين 45 موظفاً وموظفة». وأشار الى تلقي طلبات التوظيف سواء في سلك النيابة العامة أو الموظفين الإداريين عن طريق النيابة العامة في الفجيرة، والتي تقوم بدورها بترشيح الأسماء التي ينطبق عليها الشروط إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام، لتوظيف ما يمكن توظيفه وفق القانون والاشتراطات المطلوبة بدقة وموضوعية كبيرة. وأضاف: «نقوم حاليا جاهدين بتطبيق توجيهات معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وسالم سعيد بن كبيش النائب العام للدولة، فيما يختص بالتواصل الحميم مع المجتمع المحلي، واعتماد كافة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها النيابة العامة عبر الحاسوب او الهواتف الذكية». وأشار الى إنهاء الملفات الورقية في جميع التعاملات اليومية في النيابة العامة، واعتماد المراسلات الإلكترونية مع النيابات الجزئية وجميع المؤسسات المجتمعية الأخرى، لافتاً الى وجود نقطة ربط أو تواصل بين جميع النيابات الكلية والجزئية في الفجيرة ومكتب معالي وزير العدل والنائب العام فيما يختص بمتابعة القضايا والتحقيقات الجارية بها أولا بأول. ولفت الى اعتماد جميع الخدمات الجماهيرية مؤخراً التي تقدمها النيابة العامة للمتعاملين أو التي يحتاجها هؤلاء المتعاملون من النيابة العامة بواسطة الهواتف الذكية بنسبة 100 %. 87% نسبة رضا المتعاملين أوضح المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية، أنه وبحسب إحصائية أخيرة لقياس نسبة رضا المتعاملين، أظهرت رضاء ما يزيد على 87% من المتعاملين مع النيابة العامة عن الأداء العام لها وما تقدمه من خدمات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها والهواتف الذكية، وأسلوب وطريقة التعامل في تقديم الخدمات المباشرة مع الجمهور. وقال: «نتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين في الفجيرة مثل القيادة العامة لشرطة الفجيرة ووزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة وإدارة المرور، وتم خلال العام 2013 انجاز نسبة كبيرة من ملف القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية ولم يتم إلقاء القبض على المحكومين الهاربين فيها ومن ثم تنفيذ الأحكام، حيث تم بالتعاون الوثيق مع تلك الجهات إلقاء القبض على نسبة كبيرة من المدانين الهاربين لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم». وأضاف: «قمنا خلال الفترة الماضية بتنظيم زيارات إلى المدارس ودار رعاية الأحداث ومركز الفجيرة لتأهيل المعاقين، حيث تم دعمه بعدد من الكراسي، وتدريب عدد من الموظفين وأعضاء النيابة على لغة الصم والبكم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©