أبوظبي (الاتحاد) - وافقت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الخطة البحرية 2030 “خطة عمل الإطار الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي” على مقترحات تدعم الاستفادة من بعض الجزر والمساحات الساحلية المفتوحة وتحويلها إلى وجهات سياحية وترفيهية يمكن البدء في تطويرها قبيل الانتهاء من المشروع.
واعتبرت اللجنة المقترحات فرصاً جيدة تلبي نتائج الاستطلاعات العامة التي تم إجراؤها حول الخطة البحرية 2030 والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة، كما وجهت اللجنة إلى وضع الآليات والمعايير التي تنظم نشاط استصلاح الجزر والأراضي الساحلية والقنوات المائية في المجال البحري لضمان تكامل التخطيط والتطوير.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بمقر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الجهة المعنية بإدارة المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، حيث اطلعت على آخر تطورات وضع الإطار الاستراتيجي وآليات الحوكمة المتعلقة بالمشروع والتي من شأنها ضمان تيسير عملية التخطيط المتكامل والإدارة الفعالة للموارد في كافة المناطق الساحلية والبحرية، كما تمت مناقشة واستعراض أبرز مستجدات المشروع وما هو مقرر إنجازه في النصف الأول من عام 2015، حيث تعد الخطة البحرية 2030 نظاماً تخطيطياً متوازناً بين القطاعات المختلفة “الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والثقافية”، بما يضمن الاستخدام المستدام للثروات الطبيعية، بالإضافة إلى دعم وتوثيق التطور التاريخي للمناطق الساحلية والبحرية للإمارة والمحافظة على موروثها الثقافي وذلك عن طريق إعداد مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة في القطاعات البيئية والتاريخية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والترفيهية وتوفير احتياجاتها من منظور تخطيطي يحافظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وحضر الاجتماع ممثلون من جهات حكومية عدة شملت مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - اللجنة التنفيذية للأمن البحري، وشركة أدنوك، والقيادة العامة للقوات المسلحة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة النقل، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالإضافة الى دائرة الشؤون البلدية وشركة أبوظبي للموانئ ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وعقد الاجتماع بهدف عرض آخر مستجدات المشروع، حيث تقدم الخطة البحرية 2030 الارشادات والمعايير المتعلقة بعملية التطوير المستدام للاستثمارات والمشاريع الحكومية والخاصة ضمن المناطق البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال وضع منهجية متكاملة تضمن استعراض وتحليل الخطط المكانية. تم خلال الاجتماع عرض الحدود المكانية بشكل أكثر دقة لتشمل حدود المناطق الساحلية والبحرية إضافة إلى أن عملية تحديد وتسمية كافة الجزر والمناطق قيد الإعداد. وأكد أعضاء اللجنة أن النجاح والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة في امارة أبوظبي يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة بحرية مستدامة، ولقد ساهم اجتماع اللجنة التوجيهية لإدارة مشروع الخطة البحرية 2030 في توجيه ومتابعة أعمال ونشاطات المشروع من خلال اعتماد التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم وتطوير المجال البحري لإمارة أبوظبي. كما أبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بوصول الخطة البحرية 2030 إلى مرحلة متقدمة من الانجاز وهذا دليل على تظافر جميع الجهود لمواجهة وتذليل المعوقات التي يواجهها المشروع خلال مرحلة الاعداد.
وأكدت اللجنة أن انجاز المراحل الأولى ضمن مشروع الخطة البحرية 2030 ما كان ليتم لولا الدعم المباشر من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك وجود عملية منظمة ومستمرة من التعاون المؤسسي المشترك بين الجهات المعنية في القطاع البحري بإمارة أبوظبي، إضافة إلى قيام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بدور إدارة المشروع كونه الجهة المختصة بمراجعة المشاريع التطويرية، مما ساهم بشكل كبير في تكامل المبادرات المحلية والاتحادية والجهود التخطيطية في كافة القطاعات، آخذين في عين الاعتبار المشاركة الفعالة والدعم المتواصل للمشروع من الجهات المعنية الممثلة في مختلف لجان المشروع أو الجهات التي تمت استشارتها أثناء مرحلة جمع المعلومات الأولية.
وأثنى أعضاء اللجنة على الدور الهام الذي تقوم به هيئة البيئة - أبوظبي كمستشار استراتيجي في هذا المشروع والجهود المبذولة في جمع وتوفير المعلومات البيئية المطلوبة وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ووضع الأطر التنظيمية للمشاريع التطويرية في الإمارة إضافة إلى إصدار التصاريح الخاصة بإقامة مشروعات تطويرية على السواحل هادفة بذلك إلى خلق توازن فعال بين أولويات الهيئة في مجال الحماية البيئية والمنهجية المتبعة في تنفيذ مهامها المختلفة، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تماشيًا مع الرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
