المعاش لا يضمن القروض ولا نسمح بقسط يزيد على ربع قيمته

أكدت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية انه يمكن الجمع بين المعاش المستحق من الهيئة وأي معاش آخر مستحق عن طريق صندوق معاشات إمارة أبوظبي أو صندوق معاشات العسكريين، موضحة أنه يمكن للمتقاعد الذي استحق معاشا من الهيئة وكان يستحق أو سيستحق معاشاً من أي جهة في الدولة عن عمله الجديد أن يجمع بين معاش الهيئة والمعاش الآخر طالما أن المعاشين ليسا من الهيئة· صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى ان المتقاعد العسكري الذي يعمل في جهة خاضعة للهيئة، طبقا لتعليمات الهيئة، يتم تسجيله والتأمين عليه، فإذا أكمل مدة استحقاق المعاش أو توافرت فيه شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق المعاش من الهيئة إلى جانب معاشه العسكري، أما إذا استحق مؤمن عليه معاشا من الهيئة ثم التحق مرة أخرى بجهة عمل خاضعة للهيئة، فإذا توافرت فيه شروط استحقاق المعاش عن عمله الجديد أي يستحق معاش آخر من الهيئة· ولفت الغيث إلى انه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة، حيث يصرف له اكبر المعاشين قيمة، معللا ذلك بأن نظام الهيئة يجيز لصاحب المعاش أن يضم مدة خدمة المعاش إلى مدة خدمته الوظيفية الجديدة· نظام تبادل المنافع وأكد ان الهيئة تشجع على أن يحصل المواطن على أكثر من معاش خاصة لأصحاب الدخول البسيطة والذين يسعون للعمل في جهات ذات انظمة تأمينية مختلفة، مشيرا إلى ان بعض الصناديق اقترحت استصدار قانون لصرف معاش واحد على مستوى الدولة، الأمر الذي عارضته الهيئة، ورأت أن يكون البديل عن المعاش الواحد هو في نظام تبادل المنافع الذي سيحقق الغرض من المعاش الواحد، موضحا ان هذا النظام سيسمح بجمع المدد المتفرقة، مما يعطي معاشا أفضل عند التقاعد، كما يسهل الاستفادة من الخبرات المواطنة عن طريق النقل من الملاك الاتحادي إلى المحلى أو العسكري إلى المدني والعكس، وفي ذلك تخفيف من آثار مشكلة التركيبية السكانية وعدم الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة· استثناء وعن إمكانية الجمع بين المعاش والراتب، أشار إلى أن الأصل عدم جواز الجمع بين المعاش والراتب لأن الشخص المدني يحاط بضمانات قانونية في أنظمة الخدمة المدنية تمنع التعسف في إنهاء خدمته، إلا ان هناك بعض الحالات التي استثناها من حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب للحفاظ على مستوى معيشة الأسرة، وهي حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابق على تنفيذ القانون في شهر مايو من عام 1999 حتى يظل مستوى المعيشة دون تخفيض· وأوضح مدير عام هيئة المعاشات انه إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه، لافتا إلى انه إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه المعاش 25 سنة فأكثر فيجوز له الجمع بين المعاش وأي راتب بشرط أن تكون جهة الادارة هي التي أنهت خدمته ولكن دون سبب تأديبي أو حكم قضائي، أما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة فلكي يتمتع بميزة بالجمع بين المعاش والراتب يجب أن يكون عمره عند الاستقالة 55 سنة فأكثر· أرملة صاحب المعاش وذكر الغيث أن أرملة صاحب المعاش لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها، وذلك حفاظا على دخل الأسرة ومراعاة لما كانوا يتمتعون به من مستوى معيشي قبل وفاة الزوج، مؤكدا ان الهيئة أحاطت المعاش بضمانات للحفاظ عليه، بحيث لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد دين مطلوب للحكومة وفي حدود ربع المعاش، مشددا على ان الهيئة لا توافق على أن يكون المعاش ضامنا لأي قروض، كما أنها لا تسمح لصاحب المعاش أن يحول حسابه إلى بنك آخر في حالة قيام البنك بتحصيل قسط يزيد على ربع المعاش سدادا للقرض دون موافقته· السياسة التأمينية وقال مدير المعاشات: ان الهيئة تحرص على أن تكون سياستها التأمينية متوازية ومتوافقة مع أهداف الدولة وخططها لتحقيق الأمان المواطن، وذلك بتشجيع المواطنين على العمل لأطول فترة ممكنة بزيادة الميزات التأمينية لهم، سواء في قيمة المعاش أو المكافأة التي تصرف لهم عن مدة الخدمة الزائدة على الحد الأقصى للمعاش، وكذلك التأمين على المتقاعدين العسكريين الذين يلتحقون بالوظائف المدنية لتشجيع غيرهم من المتقاعدين خاصة، ومنهم ذوو التخصصات الفنية العالية كالطيارين والمهندسين والأطباء والفنيين، للاستفادة من هذه التخصصات حيث من الإجحاف بحقهم إذا ما تم تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، لأن ذلك لن يشجع الكثير منهم على الالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع قدراتهم·