مطالبة بإزالة القيود غير الجمركية لمنطقة التجارة العربية

طالبت دراسة علمية حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد على دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكدة أنها خطت خطوات إيجابية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في عمليات التخفيض الجمركي والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل· ودعت الدراسة، التي أعدها الدكتور أحمد رضا الخبير الاقتصادي في الوزارة بعنوان ''التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل معالجتها''، إلى التغلب على القيود غير الجمركية التي تشكل عبئا أكثر من الرسوم الجمركية وتعرقل دون واقع وآمال وطموحات منطقة التجارة الحرة· وذكرت الدراسة أن تلك القيود تشمل الإجراءات الإدارية على الحدود وتباين التطبيق بين الدول في المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة والتي تعتبر من العوائق الكبيرة التي تواجه عملية تدفق السلع بين الدول ويفوق تأثيرها تأثير القيود الجمركية· وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2005 والشارع العربي يستبشر خيرا بدخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ ويعيد حسابات التجارة العربية البينية ويعتقد بان نسبتها المتعارف عليها وهي 8-9% ستفوق وتصل الأضعاف من ذلك ، مؤكدة أن الشارع العربي أصيب بخيبة أمل وهو يرى أن التقدم البطيء و''السلحفائي'' للاتفاقية لم يزد من تلك النسبة إلا القليل ولا يتجاوز11 % فقط· ونوهت الدراسة إلى أنه كان من المقرر أن تقام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات يتم فيها خفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة 10% سنويا ليتم في العام 2007 التحرير الشامل للسلع ذات المنشأ العربي من الرسوم لدى دخولها للأسواق العربية، إلا أن المدة قلصت ليكون العام 2005 هو العام النهائي الذي تشهد السلع ذات المنشأ العربي انسيابية كاملة في الانتقال بين الدول المنظمة للمنطقة وبطبيعة الحال يمثل هذا الاختصار الزمني نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك والتقييم الصائب لما يمر به الاقتصاد العالمي من تحول وتطور· خطوات جيدة وأوضحت الدراسة أن الدول الأعضاء خطت خطوات جيدة في عملية التخفيض الجمركي والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل إلا أن هناك أمورا أخرى حرية بالنقاش والدراسة من خلال اجتماعات مكثفة أبرزها القيود غير الجمركية والتي تشكل عبئا أكثر من الرسوم الجمركية وقد تعرقل دون التنفيذ الفعلي لما يراد لمنطقة التجارة الحرة أن تكون· وأشار الدكتور أحمد رضا إلى القيود موضحا أنها تشمل الإجراءات الإدارية على الحدود والتي غالبا ما تكون معقدة لتسمح السلطات المسئولة بعدها للسلعة أن تدخل كما أن المواصفات والمقاييس والتدقيق عليها والمطالبة بشهادات المطابقة وتباين التطبيق بين هذه الدولة وتلك تعتبر من العوائق الكبيرة التي تواجه عملية تدفق السلع بين الدول الأعضاء ويفوق تأثيرها تأثير القيود الجمركية· وأكدت الدراسة أن الوصول إلى التخفيض الكلى للرسوم الجمركية لابد أن يرافقه انتهاء العوائق غير الجمركية أيضا لأنها ستمتص كل اثر ايجابي للتخفيض وستعانى الدول ذاتها من إحباط كبير· وطالبت الدراسة بعمل لوائح بمنتجات السوق أو المنطقة الحرة في هذه البلدان مؤكدة أن السلع المنتجة وإن كانت ضمن الحدود الجغرافية للبلد إلا أن المنتجات تعتبر سلعا أجنبية لا تخضع إلى كامل الإعفاء من الرسوم كما هي الحال بالنسبة للسلع ذات المنشأ العربي كما أن السلع المنتجة في هذه المناطق لابد أن تحددها الضوابط المتفق عليها كما هو الحال بالنسبة للقيمة المضافة ومدى نسبتها في تكوين السلعة، كما انه ليس هناك ما يشير إلى أن الدول الأعضاء أجرت مناقشات جدية حول قواعد المنشأ للسلع العربية لتمييزها عن السلع غير العربية التي قد تدخل ضمن التجارة المحررة بين الدول الأعضاء· وشددت الدراسة على أن اتخاذ خطوات عملية في مناقشة هذه العوائق من الآن وإيجاد الحلول والمعالجات لها كفيل بأن يجنب دول المنظمة العراقيل المحتملة التي تحد من التطبيق الأمثل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى· توصيات وتضمنت الدراسة عدة توصيات مهمة أبرزها قيام جامعة الدول العربية بالاجتماع مع المسؤولين في الدول العربية التي لم تنضم حتى الآن إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لمعرفة الأسباب والعقبات التي تحول دون انضمامها، ومن ثم عقد اجتماع للدول المنظمة إلى المنطقة لدراستها لأنه لا يعقل أن تكون هناك دول خارج السرب وقد بدأ التطبيق الفعلي للمنطقة· وألمحت الدراسة أن بعض الدول لو شعرت بأن اتفاقية المنطقة قد تضر باقتصادها فإن المادة الخامسة عشرة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية قد منحت الدول التي تثبت أن قطاعها الصناعي أوان ميزان مدفوعاتها قد يتأثر من جراء التخفيض للرسوم الجمركية يتم اســـتثناؤها من تطبيق ذلك ولفترة زمنية تحاول الدولة المعنية تصحيح مسارها الاقتصادي بما يتجاوب مع باقي الدول العربية· وشددت الدراسة على إيجاد آلية يتفق عليها لإزالة القيود غير الجمركية والتي تحمل آثارا سلبية على حركة التبادل التجاري، واقترحت تعميم نموذج موحد للمواصفات ونموذج موحد لشهادات المطابقة وكذلك للشروط الصحية وشكل التغليف حتى لا تكون في المستقبل حجة عند التلكؤ في إنجاز المعاملات عند الحدود· وطالبت الدراسة بضرورة الاتفاق على الأسس التي تثبت المنشأ العربي للسلعة ومقدار القيمة المضافة على السلع التي يمكن أن تشمل بامتيازات المنطقة، مشيرة إلى أن هذا يتطلب تشكيل لجنة فنية صرفة تتولى وضع الأسس لقواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية، وكذلك معالجة النقص الواضح في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في عدم إشارته إلى الكيفية التي تعامل بها منتجات المناطق الحرة القائمة في الدول العربية وبالتالي دراسة أوضاع هذه المناطق في كل دولة من الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة ومن ثم وضع الأسس والضوابط التي تعامل منتجــات هذه المناطق· وأكدت الدارسة أن عدم تحديد الموقف منها بشكل قاطع ونهائي سيؤدى إلى مشاكل كثيرة وخلافات لا حصر لها حيث أن بعض منتجات المناطق الحرة في الدول العربية تتمتع بنفس امتيازات المنتجات داخل الدولة مما سيترتب عليه تداخل غير مرغوب فيه لدى الدول الأخرى· وطالبت الدراسة بالعمل على تدريب كادر وظيفي وآخر احتياط ترشحهم الدول المنظمة للمنطقة وذلك لتهيئة كادر مؤهل متفهم لكافة التعليمات والشروط والضوابط التي تحكم عملية انتقال السلع تحول دون الاجتهاد الشخصي أو التفسير الكيفي عند التطبيق، وبالتالي تكون الإجراءات موحدة عند كل نقطة حدودية بما فيها المتطلبات والوثائق المطلوبة باعتبارها موحدة وواضحة لا لبس فيها ولا مجال لاجتهادات أو تفسيرات آنية تؤدى إلى العرقلة وتمنع الانسيابية· ونوهت الدراسة أن الخطوة ستحد من أي تخوف للقيود غير الجمركية التي من الممكن أن تستفحل وتفرغ الأهداف المتوخاة من إنشاء المنطقة من محتواها· وشددت توصيات الدراسة على الاستفادة من الرغبة الواضحة لدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة في الوصول سريعا إلى التطبيق الكامل للمنطقة حيث اختصرت السنة النهائية تفهما منها بأهمية المنطقة وما تجنيها من فوائد جمة، وذلك بالإسراع بطرح آلية الانتقال إلى السوق العربية المشتركة والتي تمثل المرحلة المتقدمة للمنطقة حيث أن تحديات المستقبل القريب لن تنتظر الدول التي تتأخر في ترتيب بيتها الداخلي، وهي فرصة أمام الدول العربية في أن لا تضع المنطقة الحرة كهدف نهائي لها بل تتعدى ذلك إلى السوق العربية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية التي تعبر عن مصلحة الأمة ذاتها· وطالبت الدراسة بإنشاء لجنة دائمة تجتمع دوريا لمناقشة المعوقات التي تحال إليها عند تطبيق الاتفاقية من قبل الدول الموقعة عليها، مشيرة إلى أنه لا يمكن لدولة ما أن ترفع شكوى على دولة أخرى إلى هذه اللجنة عندما تجد أن إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية تعاملها معاملة مختلفة عن معاملتها لدولة ثانية دون مبرر ولا تستند الى قواعد معينة أو بنود الاتفاقية وقد حصل ذلك فعلا بين بعض الدول، الأمر الذي يستوجب وجود لجنة أو هيئة تبحث في هذه الأمور والعقبات التي تخرج الاتفاقية من محتواها وهدفها الأسمى·