"حماية المستهلك" تبحث إلغاء رسوم بطاقات الائتمان

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الحالي، إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان لمشتريات الخدمات، والتي تصل لنحو 5% من إجمالي قيمة الفاتورة، على غرار القرار الذي اتخذته العام الماضي بالنسبة للسلع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي للصحفيين اليوم "إن أبرز الخدمات المتوقع أن يشملها القرار هي حجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات والمدارس عبر الإنترنت والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية". وتعرض وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع نتائج الدراسة التي أجرتها على السوق المحلية، والتي توضح فيها أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، مستندة إلى أن الكثير من دول العالم لا تفرض أي رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات. وأشار النعيمي إلى تلقي الوزارة مؤخراً شكاوى مستهلكين بشأن قيام إحدى الجامعات الخاصة في الدولة بفرض رسوم تزيد على 1500 درهم مقابل تسديد قسط الرسوم الجامعية بقيمة 30 ألف درهم، لافتاً إلى أن ذلك الإجراء يمثل الحصول على أموال من طالبي الخدمة دون حق أو خدمة مقابل الرسوم المدفوعة. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي، قراراً بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند الشراء على السلع فقط، دون أن تشمل الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن الخدمات الحكومية لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، كونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم. يشار إلى أن اللجنة وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان، واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة. إلى ذلك، يبحث الاجتماع طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% لعشرات الأصناف. وأكد النعيمي التزام الوزارة بعدم زيادة أسعار السلع خلال العام الحالي وطرح عروض التخفيضات لـ20 سلعة غذائية وتثبيت أسعار ألفي صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية. كما تستعرض اللجنة تقارير مركز شكاوى المستهلكين، والاطلاع على نتائج مبادرات تثبيت الأسعار للعام 2012. وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات موردين ومنتجين بزيادة أسعار أنواع من سلع المياه والدواجن والبيض وأنواع من زيت الطعام، بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، مؤكدة أنها لم تمنح أي جهة موافقة بزيادة أسعار السلع، وأنه يجري العمل بقائمة الأسعار المثبتة. وأكد النعيمي أن اللجنة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة قبل الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع.