أبوظبي (الاتحاد)
نجح معهد مصدر في مضاعفة عدد مشاريع التعاون البحثي المشتركة الذي تجمعه مع شركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، وذلك منذ إقرار القيادة الإماراتية عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة.
ويقوم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بدور فاعل ومحوري في إرساء ركائز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، ودعم تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أقرتها الحكومة الإماراتية.
وانطلاقاً من كونه أول جامعة بحثية للدراسات العليا تستهدف بشكل أساسي على مجالات الطاقة المتقدمة والتقنيات المستدامة، يسعى معهد مصدر إلى إجراء أبحاث علمية متقدمة وإبرام شراكات مهمة تفضي إلى حلول حقيقة لمواجهة مختلف القضايا التي تواجه العالم، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي الطاقة المتجددة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، والنقل، والصحة.
وقالت الدكتورة بهجت اليوسف، المدير المكلّف في معهد مصدر «تقوم منظومة الابتكار الناجحة والمزدهرة على ضمان وجود صلة وثيقة بين عمليات البحث والتطوير وإمكانية الترجمة التجارية لمخرجاتها، ونحن في معهد مصدر نحرص على تقوية هذه الصلة الحيوية من خلال العمل بشكل مباشر مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لدعم تطوير ابتكارات قائمة على التكنولوجيا ومؤهلة لدخول الحيز التجاري».
وتشمل القائمة الطويلة للابتكارات التقنية البارزة التي توصل إليها معهد مصدر عبر تعاونه البحثي مع شركاء القطاع تطوير أنابيب مقاومة للصدأ تسهم في تحسين نظم وشبكات توزيع منتجات النفط والغاز في الدولة، وإطلاق أطلس الرياح وأطلس الطاقة الشمسية لتوفير بيانات مهمة حول مصادر الرياح والطاقة الشمسية للاستفادة منها في عمليات تخطيط وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح، وتطوير نظام مبتكر قادر على كشف التشققات والأضرار في هياكل الطائرات يوفر آلية سريعة وفعالة للتحقق من سلامة الطائرات التجارية في الدولة وجاهزيتها للطيران.
وفي معرض حديثها عن معهد مصدر وشراكاته في المجال البحثي، قالت الدكتورة اليوسف «من شأن العمل بشكل مباشر مع شركاء القطاع على مشاريع بحثية خاصة تخدم مجالات أعمالهم أن يعزز فرص ترجمة المخرجات البحثية إلى منتجات وحلول تجارية مبتكرة تسهم بدورها في مساعدة دولة الإمارات على تعزيز الميزة التنافسية في كل قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية».
وإضافة إلى هذه الشراكات البحثية، شهد معهد مصدر ارتفاعاً كبيراً في عدد كشوف الاختراعات التي قدمها، بزيادة وصلت إلى 300% مقارنة مع العام السابق، وتعد هذه الكشوف بمثابة الخطوة الأولى على طريق نيل وتسجيل شهادات الملكية الفكرية التي تعتبر من أهم ثمرات الاختراعات والابتكارات وأعلاها قيمة. وكان لتركيز معهد مصدر على تطوير منتجات ونظم وخدمات قائمة على التكنولوجيا وذات قيمة تجارية عالية أن دفع الطلبة والأساتذة والخريجين والباحثين إلى الشروع في تأسيس شركات ريادية ناشئة. ويعتبر إطلاق هذا النوع من الشركات مؤشراً على قوة منظومة الابتكار، فضلاً عن كونها تمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.
وفي إطار مساعيه لدعم وتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الابتكار الوطنية، قام معهد مصدر بإطلاق ثلاث مبادرات مهمة تتماشى مع الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار والمتطلبات الاستراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات.
وتيرة الابتكار
عمد معهد مصدر إلى اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها المساهمة في إعداد قاعدة من المبتكرين ورواد الأعمال في الإمارات، كان آخرها إنشاء «وحدة التحفيز»، أول وحدة من نوعها في المنطقة تختص بدعم وتسريع عملية الابتكار التكنولوجي، وقد تم إطلاق هذه الوحدة مؤخراً بعد الإعلان عند تأسيسها في وقت سابق في إطار مشروع شراكة بين معهد مصدر وشركة (بي بي) بهدف دعم تأسيس شركات ناشئة في دولة الإمارات تركز على التقنيات المستدامة.
وستكون هذه الوحدة بمثابة مركز يتخصص في دعم وتوجيه الأفكار الخلاقة والمساعدة على تقييم الجدوى التجارية للأبحاث العلمية التي تجري سواء داخل معهد مصدر أو خارجه، إلى جانب توفير برامج تدريب شاملة وتقديم التوجيه والإرشاد لإعداد رأس مال بشري وطني على مستوى عالٍ من الكفاءة.
وقال الدكتور ستيف غريفيث، نائب الرئيس للأبحاث في معهد مصدر: «يتمثل الهدف الرئيس لوحدة التحفيز في بناء منظومة شركات ناشئة تدعم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات. فنحن نسعى من موقعنا إلى توفير أفضل سبل الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال أصحاب الأفكار الخلاقة والعملية لمساعدتهم على الاستمرار والنجاح في سوق الإمارات».
أشعة الشمس
انطلاقاً من إدراكه بأن الابتكار يتحقق عبر تبادل المعرفة والتعاون والتطوير التجاري للأفكار الخلاقة، أطلق معهد مصدر «محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية» التي تستخدم تقنية التقاط الطاقة الحرارية الشمسية والمعروفة باسم الطاقة الشمسية المركزة (CSP).
وتهدف هذه المحطة أساساً إلى تطوير واختبار طيف واسع من مصادر الطاقة الشمسية في الإمارات وبناء الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال من طلبة وباحثين ومهندسين وعلماء، وذلك لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في الدولة وتعزيز خبرتها في هذا القطاع العالمي المهم.
من جهته، قال الدكتور نيكولا كالفيه، رئيس محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية والأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد في معهد مصدر «تستفيد محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية برج الطاقة الشمسية المركزة المنعكسة للأسفل التجريبي (داون بيم) في معهد مصدر من خلال تحويله إلى أداة بحثية فريدة تساعد في تطوير نظم تخزين الطاقة الحرارية وتقنيات ومكونات نظم الطاقة الشمسية المركزة، حيث نقوم من خلال هذه المحطة باختبار جدوى وكفاءة تقنيات الطاقة الشمسية المركزة قبل دخولها مرحلة التطوير التجاري».
وتستخدم حالياً كل من شركة «إينرجي نست» النرويجية، وشركة «إيبدين المحدودة» اليابانية، «محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية» لاختبار تقنيات قامت بتطويرها. ومن شأن النتائج التي تفضي إليها عمليات البحث والتطوير في «محطة معهد مصدر للطاقة الشمسية» أن تقود للتوصل إلى الجيل التالي من تقنيات الطاقة الشمسية المركز وتخزين الطاقة الحرارية التي تتميز بفاعلية أكبر وتكلفة أقل، ما يجعل من الطاقة الشمسية الحرارية خياراً أكثر فاعلية لتوليد الكهرباء اعتماداً على الطاقة الشمسية في الإمارات وحول العالم.
دخول عالم الفضاء للوصول إلى اقتصاد المعرفة
أبوظبي (الاتحاد)
جاء التحاق أول دفعة من طلبة معهد مصدر بتخصص «نظم وتقنيات الفضاء» الجديد في شهر سبتمبر الماضي بمثابة خطوة كبيرة على طريق تحقيق أهداف الإمارات الفضائية.
وتم إعداد هذا التخصص تماشياً مع توجهات دولة الإمارات بالتركيز على قطاع الفضاء لأهميته في تسريع الوصول إلى اقتصاد المعرفة المنشود وتحقيق هدف الإمارات الطموح المتمثل في إرسال مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ بحلول عام 2021. ويشارك طلبة هذا التخصص، الذي تم إدراجه ضمن سبعة من برامج الماجستير في معهد مصدر، في تصميم وبناء واختبار وتشغيل أقمار صناعية مصغرة تعرف باسم «كيوبسات»، على أن يتم لاحقاً إطلاقها ومراقبتها من محطة أرضية. ومن المتوقع أن يقوم طلبة تخصص «نظم وتقنيات الفضاء» في معهد مصدر بتطوير حلول جديدة تخدم قطاع الفضاء، كتطوير بطاريات صغيرة لأقمار الكيوبسات تكون أكثر كفاءة في تخزين الطاقة الشمسية من تلك المستخدمة حالياً في مثل هذه العمليات. وتسهم الابتكارات من هذا النوع في خفض تكلفة تخزين الطاقة الشمسية على المدى الطويل، الأمر الذي يمكّن من تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها عند الحاجة، حتى بعد غياب الشمس وعدم توفر أشعتها. ويتعاون معهد مصدر في إعداد هذا التخصص مع اثنين من كبار شركاء القطاع هما الشريك المحلي «الياه سات»، شركة الاتصالات الفضائية متعددة الأغراض والمملوكة لشركة «مبادلة للتنمية»، والشريك الدولي شركة «أوربيتال أي تي كي» المتخصصة في مجال الفضاء الشريك الدولي وذلك بهدف توفير برنامج أكاديمي متكامل يتواءم مع عدد من التخصصات العلمية ويقوم على محتوى علمي متقدم، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وبهذا الخصوص، قال الدكتور سيف المهيري، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد في معهد مصدر «تم إعداد التخصص العلمي الجديد بحيث يدعم مساعي الدولة إلى تبوؤ مكانة رائدة في قطاع الفضاء على مستوى المنطقة، وذلك من خلال توفير تدريب رفيع المستوى للطلبة المواطنين المتميزين وتهيئتهم للانضمام لأهم المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء الوطني مثل (الياه سات) ومركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء». ويهدف تخصص «نظم وتقنيات الفضاء» بالمقام الأول إلى تعزيز وتوسيع نطاق البحوث العلمية المتقدمة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك سعياً وراء تطوير برنامج فضاء وطني في الإمارات وتأسيس بنية تحتية فضائية تقوم على أسس متينة وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال الفضاء. ويساهم البرنامج في بناء رأس مال بشري وفكري وطني يساعد دولة الإمارات على الانضمام إلى كوكبة الدول التي نجحت في دخول عالم الفضاء، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وعالية القيمة تلعب دوراً هاماً في بناء اقتصاد المعرفة فيها.
3 مبادرات لدعم منظومة الابتكار الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
يسعى معهد مصدر معتمداً على المبادرات الثلاث التي قدمها لدعم منظومة الابتكار الوطنية ومراكز الأبحاث المتخصصة و«مكتب نقل التكنولوجيا» لديه، إلى إنتاج ابتكارات قيّمة تدر أرباحاً مادية وتسهم في الوقت ذاته في تسريع عملية الابتكار واستدامتها في الإمارات.
وفي إطار مشروع بحثي مشترك مع شركة «ستراتا للتصنيع» المملوكة لشركة مبادلة، وهي منشأة متطورة لتصنيع مكونات هياكل الطائرات في مدينة العين، تم تطوير أحد هذه الابتكارات التي تنطوي على قيمة كبيرة لقطاع الفضاء الوطني، وتتمثل في تطوير نظام مبتكر جديد للكشف عن التشققات والتلف في هياكل الطائرات.
وأوضح الدكتور عمر، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة المواد ورئيس مركز أبحاث النظم الدقيقة (iSmart) في معهد مصدر، الذي أشرف على هذا المشروع أن النظام التجريبي الذي قاموا بتطويره يستخدم تقنية تصوير حرارية متقدمة لكشف التلف والتشققات والثقوب التي تصيب هياكل الطائرات من الداخل والخارج، مشيراً إلى أنهم استطاعوا بعد إجراء عملية تحليل شاملة من وضع برمجة لهذا النظام ضمن مختبرات معهد مصدر، ما مكنهم من القيام بعملية فحص موسعة لأعطال وعيوب مختلفة في غضون ثوانٍ، فضلاً عن توفير النظام بيانات وصور فورية تفسح المجال لفحص الهياكل بشكل دقيق.
وفي مثال على ابتكار آخر يخدم قطاع الطيران، يقوم معهد مصدر بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران بتطوير نظام لرصد كثافة الضباب والتنبؤ بها، ما يساعد في إدارة عمليات الطيران بكفاءة أكبر. حيث سيقوم الفريق البحثي تحت قيادة الدكتور مروان تميمي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والبيئية، برصد وتتبع حالة الضباب والتنبؤ به في أبوظبي، وذلك من خلال نظام رصد يشمل تقنية المراقبة عبر الأقمار الصناعية وبرنامج نمذجة متطور.
وسيتم تحليل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار عن بعد المربوطة بالنظام، ليتم في خطوة لاحقة إرسال معلومات مفصلة حول حالة الضباب من خلال بوابات إلكترونية وتطبيقات هاتفية خاصة للمساعدة في جدولة الرحلات والملاحة الجوية أثناء توقع حدوث ضباب، ما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في عمليات الطيران.
وبقيامه بمثل هذه الأبحاث المتقدمة، يرسخ معهد مصدر دوره الهام في توفير حلول مبتكرة تدعم الشركات والمشاريع الرئيسة في الدولة بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الطيران وبناء جيل من الكوادر المسلحة بالمهارات التقنية والهندسية المتقدمة فيه.
ويشارف «عام الابتكار» على الانقضاء أواخر هذا الشهر، فإن رحلة الابتكار في الدولة مستمرة وبزخم كبير وهمّة عالية. وفي ضوء ما حققه من إنجازات كبيرة خلال زمن قياسي، من المتوقع أن يلعب معهد مصدر دوراً رائداً في النهوض بالابتكار في دولة الإمارات للارتقاء بها إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
وسيواصل المعهد جهوده العلمية البارزة في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال التركيز على عمليات البحث والتطوير التي تخدم شركات القطاع، وتسريع وتيرة التطوير التجاري لمخرجات الأبحاث العلمية لأهميتها في تعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات في الدولة، وإعداد كوادر بشرية عالية الكفاءة، فضلاً عن تحقيق الربط بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد التجاري.
عدد اليوم
