أبوظبي (الاتحاد)
أوضح سيف محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لـ«توازن»، أن نشاطات مجلس التوازن الاقتصادي تشمل 14 قطاعاً، من بينها صناعة الطيران والدفاع والرعاية الصحية والخدمات المالية والنقل والنفط والغاز والخدمات والاستدامة والزراعة وبناء السفن والبناء والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات.
وأضاف، نجح المجلس من خلال برنامج التوازن الاقتصادي الذي يشرف عليه في تسهيل تشكيل شركات عديدة، بما فيها عمليات الاكتتاب الأولي، مثل: شركة أبوظبي للسفن، وتوازن داينامكس، وشركة الواحة كابيتال، وشركة تبريد، والشركة العالمية لزراعة الأسماك (أسماك)، وشركة دولفين للطاقة، وشركة ناس للخدمات الإدارية، وشركة توازن القابضة التي أطلقها المجلس عام 2007 لتكون الذراع الاستثمارية، وشركة بركان، بينما انخرط مجلس التوازن الاقتصادي للمرة الأولى في قطاع صناعات الطيران من خلال العمل على إطلاق شركة ستراتا مع الشريك المحلي، مبادلة، وكذلك أمروك مع لوكهيد مارتن كشركة تابعة له.
وحول الخطط المستقبلية لمجلس التوازن الاقتصادي الذي احتفل هذا العام بيوبيله الفضي، أشار الهاجري إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي حرص منذ تأسيسه في عام 1992 على المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتبني خطط واستراتيجيات متكاملة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة تمحورت حول بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
كما أصبح مجلس التوازن منصة فاعلة لتأسيس الشراكات الصناعية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير الوظائف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى إن المجلس حريص على الارتقاء ببرنامج التوازن الاقتصادي إلى أعلى المستويات عبر التركيز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية المخلصة، وكذلك الجوانب العلمية والتكنولوجية التي تحفز على الإبداع والابتكار، وتوجيه الاهتمام نحو المشاركة الفاعلة في إنشاء قاعدة صناعية عالية الكفاءة وقادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الوطنية، وذلك من خلال إقامة شراكات راسخة وطويلة المدى مع كبرى المؤسسات الصناعية العالمية قوامها التعاون البّناء والمصالح المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية نحو تطوير الصناعات الدفاعية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت الهاجري إلى أن مجلس الشركات الدفاعية الوطنية جزء من مجلس التوازن الاقتصادي، والذي يهدف إلى تنسيق وتسهيل المشاريع المشتركة ما بين متعاقدي الدفاع من دولة الإمارات ونظرائهم الدوليين، وليساهم بالتالي في توسيع قطاع الصناعات الدفاعية، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشييد منصات الدفاع وتكنولوجيا الأمن والعمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الدفاع.
وعن أحدث مشاريع المجلس، أشار الهاجري إلى مشروع مشترك تم إبرامه ما بين شركة ساب أي بي السويدية، وأيليت تاكتيكال للاستشارات والتدريب العسكري المحدودة بدولة الإمارات، وتم التوقيع على جدول البنود نهاية عام 2016 مع اتفاق على قيمة مشاركة الجانب السويدي بمبلغ 34.1 مليون درهم حيث سيعمل الجانبان على تأسيس مركز تطوير التدريب للخدمات الوطنية «أيليت ماتريكس».
عدد اليوم
