الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الاقتصاد الأخضر «منجم وظائف» يقضي على آفة البطالة

الاقتصاد الأخضر «منجم وظائف» يقضي على آفة البطالة
17 ديسمبر 2012
دبي (الاتحاد) - يلقى قطاع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة أو ما يعرف بالقطاع الأخضر، اهتماما كبير ومتزايدا بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والركود الحاصل، والذي تسبب في انكماش الكثير من فرص العمل، في جميع القطاعات وخسران الكثيرين لوظائفهم، ورغم ذلك يعكس القطاع الأخضر التوجه العام ويحقق معدلات نمو عالية جدا، بشكل غير مسبوق ويوفر الكثير من فرص العمل الخضراء، مدعوما بالمحافظة على مناخ جيد للأرض، وضرورة الاستجابة للطلب الضخم المتزايد على الطاقة. كثرة الفرص المتاحة ويقول المهندس السعودي باسم العمري، ماجستير طاقة كهربائية وماجستير طاقة مستدامة وباحث دكتوراه في بريطانيا، إن المراقبين يصفون النمو الحاصل في فرص العمل في القطاع الأخضر بالانفجاري، وذلك تعبيرا عن كثرة الفرص المتاحة وقوة النمو الحاصل في هذا القطاع، حيث يعمل في الوقت الحالي قرابة 2,3 مليون موظف، إما بطريق مباشر أو غير مباشر في القطاع الأخضر حول العالم، فقطاع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة يتصف بكثرة وكثافة الاحتياج للعمالة، وعلى العكس تماما من قطاع إنتاج الطاقة من الوقود الإحفوري مثل الفحم والغاز والنفط، الذي لا يتطلب كثافة عمالية نظرا لاعتماده على معدات وآلات ضخمة تدار بعمالة أقل لتشغيلها. ويكمل العمري قائلا: على الرغم من حدوث انكماش اقتصادي متتابع في العالم، إلا إن القطاع الأخضر أكد قوته وصلابته، وحقق معدلات نمو قياسية، ففي كاليفورنيا على سبيل المثال نمت فرص العمل في القطاع الأخضر، في الفترة بين 1995 و 2010 م بنسبة 1,9 %، مقارنة بنسبة نمو 12% في الاقتصاد الأميركي لنفس الفترة، و من جهة أخرى في بريطانيا حقق القطاع الأخضر معدل نمو 11% في الفترة بين 2009 و2011م، وفي المقابل كان معدل النمو في البلاد 1,4% لنفس الفترة. أيضا في تقرير حديث صادر عن المفوضية الأوروبية، ذكرت فيه أن قطاع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، سوف يوفر خمسة ملايين وظيفة في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020م، وأشار تقرير لمحطات بي بي سي أن عدد العاملين في القطاع الأخضر في بريطانيا في الوقت الحالي، يصل إلى 110 آلاف موظف، وعدد الوظائف المدعومة من هذا القطاع سيتضاعف قرابة 4 مرات، ليصل إلى 400 ألف وظيفة في الثماني سنوات القادمة أي عام 2020م. معالجة آفة البطالة ويضيف العمري، أنه في ألمانيا رائدة العالم في القطاع الأخضر يعمل حاليا أكثر 380 ألف موظف، ومتوقع أن يصل إلى قرابة 600 ألف في 2030م بحسب وكالة رويترز، وفي الهند وبناء على الاستثمارات الضخمة في القطاع الأخضر، يتوقع المراقبون أن يتضاعف عدد الوظائف المدعومة في القطاع 30 مرة بحلول عام 2030م، وبالنسبة لنا في دول الخليج أيضا وعطفا على الاستثمارات المهولة من دول المنطقة، في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تقدر بمئات المليارات، وتوجهات القيادات العليا لبناء اقتصاد مبني على الطاقة الخضراء، سوف تكون لشباب وشابات المنطقة فرص واعدة جدا إذا ما رغبوا في التوجه للعمل في القطاع الأخضر. فالحاجة إلى اقتصاد أخضر يخلق فرصا جديدة للعمل لمعالجة آفة البطالة من ناحية، ولا يضر بالبيئة ولا يستنفد الموارد الطبيعية ولا يؤثر على مصالح الأجيال القادمة من ناحية أخرى، خاصة أن تقنيات الطاقة الخضراء من شأنها معالجة قضية أمن الطاقة لدي الدول العربية، غير المنتجة للنفط مثل الأردن والمغرب ولبنان، حيث يمكن الوفاء بجزء كبير من احتياجات تلك الدول من الطاقة، من خلال تطوير ونشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. نظام الطاقة العربي ويوضح العمري قائلاً: بالنسبة للاتجاهات الراهنة في نظام الطاقة العربي، فإنهم يقترحون مجموعة من السياسات للتحول إلى أنماط أكثر استدامة لإنتاج الطاقة واستهلاكها، وتلك السياسات تدعو إلى تبني تحسينات لكفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة، لأنه يخفض تعرض الاقتصادات العربية لتقلبات أسعار النفط، ويعزز أمن الطاقة ويساهم في تنويع الاقتصادات العربية. كما أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤثر إيجابيا على فرص العمل في عدة قطاعات في البلدان العربية، أبرزها، خارج دول الخليج وقد هبطت حصة الزراعة خلال العقدين الماضيين، بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الزراعي بالمنطقة العربية من 44 في المئة إلى 29 في المئة، وهذا بناء على تقرير ضمن ورقة تقدم بها في أحد المؤتمرات، وجاء في التقرير أن من شأن زيادة نسبة العاملين في القطاع الزراعي في القوى العاملة إلى 40 في المئة، أن تولد أكثر من عشرة ملايين وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يحقق التحول إلى الممارسات الزراعية المستدامة في البلدان العربية، توفير ما بين 5 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحدود 114 بليون دولار سنويا، نتيجة ازدياد إنتاجية الماء وحماية الموارد البيئية، لكن هذا يتطلب تحويل النمط السائد من عمال زراعيين أميين وغير نظاميين ومهمشين، إلى عمال متعلمين ومهرة يحظون بظروف عمل نظامي. ويؤكد العمري: يعمل أقل من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة العربية في قطاع الطاقة، وهم يمثلون نحو ثلاثة في المائة من إجمالي القوة العاملة، وإذا تم استثمار 100 بليون دولار سنويا في الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن يولد ذلك نحو 565 آلاف فرصة عمل جديدة، وإذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي للكهرباء في البلدان العربية إلى المعدل العالمي، ومن خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك مدخرات بمقدار 73 بليون دولار سنويا، وإذا انخفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة الخضراء، ما يخلق ملايين فرص العمل. ويضيف العمري، أن تحسين كفاءة الطاقة من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويحسن الميزان التجاري، فضلا عن تحسين التنافسية الاقتصادية، وإلى أي مدى تخفض حلول الطاقة الخضراء الانبعاثات الكربونية المسببة لتغيرات المناخ، كما أنها تقلل من مسببات تلوث الهواء، وتم التوصل من خلال التقرير إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يتطلب توجيه الاستثمار نحو صناعات خضراء غير ملوثة، على أن تكون متسمة بكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©