الوفود التي شاركت في مؤتمر الدوحة للمناخ، قضت ليالي تجري مفاوضات لما وصف بتحريك الوضع الراكد، فهناك دول طلبت ستين مليار دولار حتى عام 2015 حتى يتم انتقالها من المساعدات الطارئة التي تبلغ ثلاثين مليار دولار في عام 2010 إلى الوعد بمائة مليار دولار حتى عام 2020، لكن الدول المانحة رفضت الالتزام بهكذا مبلغ، وطبعاً حاول المفاوضون أن يصلوا إلى ما يطمئن الدول النامية، ولكن تحفظت الولايات المتحدة على ما يمكن أن يصبح ملزماً.
منذ منتصف التسعينيات والتغيرات المناخية لا تتوقف عن التدهور، رغم بروتوكول كيوتو «نحن والعالم في وضع مناخي يسوء»، والكون لن ينتظر من يمنح ومن لا يوافق على الالتزام بالمنح، وفي الدوحة كان لطعم ما حدث في كوبنهاجن وريو+20 مذاق غير مستساغ، ولذلك لم يكن المفاوضون يرغبون في تذوق ما حدث في المؤتمرين السابقين، فهم يحاولون تجنب الفشل، ولكن هناك من يريد أن يحصل على قرار ملزم، مثل الدول الأكثر فقراً في العالم، ودول تقترح خطة لمكافحة التغيرات المناخية حتى عام 2020، وهي حيلة دبلوماسية للخروج من جمود المحادثات، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري.
في نهاية الأمر، جاء في المسودة تمديد الاتفاق الذي يلزم 35 دولة صناعية بخفض الانبعاثات بنسبة 5,2 أقل عن مستويات 1990 حتى الفترة من 2008 إلى 2012، وبالتالي تم تمديد بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة حتى عام 2020، والقضية سهلة حين يتفق الجميع على التمديد، لمنح فرص للعمل، ولكن كم من الالتزامات سوف تؤدى وكم من الجهود سوف تتحول لواقع؟ فحين اقترحت قطر استضافة مفاوضات تشارك فيها 200 دولة لتأجيل النزاع بشأن مطالب الدول النامية، بخصوص تدبير المزيد من المساعدات المالية، لأنها سوف تعينها على مواجهة الازدياد المطرد في درجات الحرارة، قالت قطر إن هذا الاقتراح يبقى معلقاً على آمال اتفاق دولي، ولكن نحن نقول كم مما يكتب وما يتفق عليه سوف يتحول إلى حقيقة؟. نحن كدول نعمل بجدية على خفض الانبعاثات، ومن حقنا أن نطالب الدول التي تم استثناؤها من بروتوكول كيوتو، بالمساهمة في تعويض الدول المتضررة من تلوث الأرض، فهذه الدول تعد المتسبب الأكبر في تلويث البيئة والهواء الذي نتنفسه، وبالتالي تلحق الضرر بدرجات الحرارة، وتلك الدول هي الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند، وأحدث دراسة نشرت في دورية نايتشر كلايمت تشينج، وتعنى بالتغيرات المناخية الطبيعية، من خلال نشرة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري السنوية، أكدت أن مستويات ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى 391 جزءاً في المليون خلال عام 2011.
وفي محادثات الدوحة، ربما تبدو تلك المفاوضات، وكأنها سوف تحدث تحولاً تاريخياً، خاصة مع الحديث عن التعويضات التي ستدفعها الدول الغنية للدول الفقيرة، كي تعوضها عن الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، التي تسببت بها تلك الدول، وهي في طريقها مثل القطار السريع، نحو التصنيع وتحسين الاقتصاد، وجمع المليارات من الدولارات، ولذلك نأمل أن تعمل تلك الدول التي أفسدت المناخ، على أن تكون أكثر مرونة في تنفيذ المطلوب منها كدول مستفيدة من كوكب الأرض.
المحررة
عدد اليوم
