أبوظبي (الاتحاد)
أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت مسيرتها الاستثنائية لتحقيق مستويات جديدة من النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه الدول المصدرة للنفط تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأوضح الصندوق أن ذلك جاء نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات وقراءتها الصحيحة للتطورات المحيطة، الأمر الذي أسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات المتزايدة التي شهدها الاقتصاد العالمي من خلال تطوير ووضع السياسات المالية الحكيمة والمنهجية الاقتصادية السليمة التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الصندوق، في تقريره الصادر في إطار المراجعة الدورية للاقتصاد الإماراتي، إن تحقيق هذا النمو لم يكن مفاجأة للمحللين والخبراء الاقتصاديين إذ لطالما لعبت سياسات التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويقودها اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، دوراً محورياً في تعزيز مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة ومتشبع بروح الإبداع والابتكار ومستند إلى معرفة عميقة بالمتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة دولة الإمارات، والسياسات المالية التي اتخذتها وزارة المالية في هذا المجال.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سعي الدولة الحثيث نحو تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعب الإماراتي وضيوفه من المقيمين، حيث ساهمت السياسات المالية والاقتصادية المتنوعة في تعزيز قدرتها على تحمل الضغوط التي تواجهها الصادرات النفطية وتغطية إصدارات الدين سواء على الصعيدين المحلي أو الخارجي وبتكلفة جيدة، وذلك نتيجة لاعتماد الدولة على خطوات استباقية في تحرير أسواق المال وإلغاء القيود وفتح القطاع المصرفي أمام المؤسسات المالية المحلية والأجنبية الأمر الذي رفع من كفاءة النظام المالي ومعدلات الاحتياطي المحلي، إضافة إلى رفد النمو في أسواق رأس المال ومواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وقال سموه، إن دولة الإمارات تواصل سعيها نحو تصحيح النظام المالي في الدولة بشكل تدريجي من خلال تعزيز الاحتياطات المالية، وتطوير السياسات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى الإصلاحات في سياسة رفع الدعم عن الوقود وإرساء أسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن الإمارات تحتل مكانة مهمة كقطب رئيسي وفاعل في مجال التنويع الاقتصادي فعلى الرغم من كونها سادس أكبر دولة مصدرة للنفط فإن عوائد هذا القطاع تشكل ما نسبته 30% فقط من إجمالي الموارد المالية للدولة.
وحظيت مسيرة دولة الإمارات التنموية الرائدة باهتمام وتقدير كبير على مختلف الأصعدة والمستويات الإقليمية والعالمية، فقد أشادت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات في فبراير الماضي بالسياسات المالية الحكيمة ، مشيرةً إلى الدور الريادي للتوجيهات السديدة للقيادة الإماراتية في إدارة مسيرة النمو والتطور، لتكون الإمارات وبحلول العام 2021 واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاع الصناعي والقطاعات غير النفطية كبديل للموارد النفطية، وقد أتت الجهود الحكومية بثمارها، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات وحدها ما حققته إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في هذا النطاق، والتي ما زالت في بواكر مسيرتها في التنويع الاقتصادي.
من جهته، أثنى الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي على المنهجية التنموية الشاملة التي تعتمدها حكومة الإمارات في مجال التنويع الاقتصاد المحلي، لتكون من الدول السباقة في المنطقة.
من جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية : «يشكل التراجع في أسعار النفط فرصة كبيرة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز المزيد من عوامل التنويع الاقتصادي وتشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية بما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي، وقد أسهم الاعتماد على استراتيجية بعيدة المدى وواضحة الأهداف والمحاور في توفير البيئة الملائمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية والاستثمار في البنى التحتية وزيادة حجم القطاع الصناعي ودعم التجارة الخارجية، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويرفع من القدرة الاقتصادية لدولة الإمارات».
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية :لقد أسست وزارة المالية منصة راسخة من المعايير والسياسات المتخصصة في مجال إدارة العمل المالي الحكومي، والتي مكنتها من دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطوير فعالية التنبؤ المالي لتحسين جودة المعايير والسياسات المالية. وقال خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية : «تسعى وزارة المالية إلى تعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي نتشارك معها الأهداف والرؤى للحوار ومناقشة أفضل السبل حول تنويع مصادر الدخل وتطوير حلول مبتكرة في مواجهة تحديات المرحلة القادمة بهدف ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وتطوير أنظمة وبرامج الإصلاح المالي والضريبي».
المستجدات الاقتصادية
يشار إلى أن وفداً متخصصاً من صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة سنوية لدولة الإمارات في إطار مشاورات المادة الرابعة بغرض تقييم القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية، كما يصدر الصندوق تقريراً سنوياً بأهم التطورات والمستجدات الاقتصادية إضافة إلى التقارير الإحصائية.
وأشار تقرير الصندوق الصادر في أكتوبر 2015 إلى تمكن دولة الإمارات من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو في الوقت الحالي.
وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار مستندة في ذلك إلى مقومات الاستقرار المالي والنقدي الذي تقوده وزارة المالية والتزامها بتعزيز مكانة الدولة على مستوى المنطقة والعالم.
عدد اليوم
