غرامة العامل الهارب يدفعها صاحب العمل المخالف

كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريحات لـ ''الاتحاد'' عن إجراء تعديلات على قانون العمل تقضي بتعويض المنشآت المتضررة من هروب عمالها، بحيث يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هروب مكفولة بمبلغ 5 آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها على المشغل - 50 ألف درهم - كما يخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول الهارب، بالإضافة إلى رد الضمان البنكي الخاص بالتذكرة الذي وضعه الكفيل عند الإبلاغ بهروب العامل· وأكد الكعبي أن من يشغل العامل هو من سيتحمل - ضمنيا- نفقات ترحيله وتعويض الكفيل الأصلي من خلال الغرامات التي ستطبق عليه، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة للملاحظات المهمة التي تقدم بها سوق العمل، حيث نهدف من وراء هذه الخطوة إلى حماية مصالح أصحاب العمل ورفع الضرر الذي لحق بهم، بالإضافة إلى تشجيعهم على الالتزام بالقوانين واستخدام العمالة النظامية، بحيث لا يكون هناك مساواة بين المنشآت الملتزمة والمخالفة· وقال وزير العمل: ان تعويض الكفيل الأصلي أمر مهم في ظل تحمله مصاريف الإتيان بالعامل للدولة، وبالتالي من الأولى أن ننصفه بالحصول على متوسط تلك التكلفة، خاصة أن العامل قام بالهروب، مؤكدا أن هذا التعويض يجسد جزءا من الفلسفة الجديدة التي تتبناها الوزارة في التعامل مع ملف المخالفين· ولفت الكعبي أن الوزارة حصلت على موافقة اللجنة الوزارية للخدمات على التعديلات المقترحة، مشيراً إلى أن هذه التعديلات أجري مثلها في قانون الإقامة، بحيث يكون هناك تعويض كفلاء خدم المنازل والسائقين ومن في حكمهم، بنفس الطريقة ليحصل الكفيل على 5 آلاف درهم وتحميل المشغل أيضا قيمة التذكرة، فيما تستطيع المنشأة الأصلية استرجاع الضمان البنكي· وأوضح وزير العمل أن تلك التعديلات ستكون مرتبطة بتطبيق تعديلات قانوني العمل والإقامة، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديلات قانون العمل الذي ينص على تحصيل 50 ألف درهم من المنشأة التي تشغل عامل هارب والسجن شهراً، فيما ترتفع العقوبة لتصل إلى 100 ألف درهم وشهرين حبس على المنشأة التي تشغل عامل متسلل، لافتاً أن هذا القرار أيضاً تم تضمينه في تعديلات قانون العمل· وأشار إلى أن تصحيح أوضاع سوق العمل يتطلب إصلاح كثير من القوانين والتشريعات خاصة ما يتعلق منها بالعمالة المخالفة، وهو ما تعمل عليه - الآن- الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، حيث تم إنجاز خطوات مهمة في ذلك الجانب التي سيكون لها دور ايجابي كبير بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع في الثاني من سبتمبر المقبل· وعن أعداد العمالة المخالفة، قال وزير العمل: الإحصائيات المتوفرة تفيد بوجود 300 ألف عامل هارب وقد تكون الأرقام أكبر من ذلك أو أقل، لكن المهم أن حزمة السياسات المطبقة في هذا الجانب أصبحت مكتملة ويمكنها تصحيح الوضع، مؤكداً تفهمه لكبر حجم العقوبات التي ستتطبق على إيواء أو تشغيل المخالفين، معللاً ذلك بأن القضاء على المخالفين يستوجب عقوبات رادعة· وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لـ ''الاتحاد'': إن هذه التعديلات في القانون تأتي ترجمة فورية لتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي التي أعلنها في الاستراتيجية الاتحادية والتي طالب فيها بتشديد العقوبات واعتبر تشغيل المخالفين خيانة عظمى، مؤكدا ان هذه العقوبات تعالج الخطورة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العمالة الهاربة· و أشار إلى ان الوزارة أنجزت تعديلات قانونية وتعمل على سن تشريعات جديدة أخرى لتخفيف منابع العمالة المخالفة والسائبة، موضحا ان معالجة هذه القضية لا يحتاج إلى عقوبات أو حلول أحادية، ولكن يستلزم حزمة متكاملة من السياسات والعقوبات لمحاصرة مثل هذه الظواهر السلبية، مؤكدا ان الوزارة تعكف على تنفيذ هذا التصور بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى· وكشف أن التعديلات الطارئة على قانون العمل تتضمن وضع غرامة 50 ألف درهم على كل صاحب عمل إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير أو إذا هرب عنه عامله ولم يبلغ عنه، وأيضاً توقع عقوبة الحرمان الدائم من العمل في الدولة للعامل الهارب و50 ألفاً غرامة مالية على صاحب المنشأة التي تشغل العامل الهارب، لافتاً إلى أنه إذا كان المشغل للعامل الهارب هو ''أجنبي'' سواء كان مدير الشركة أو مسؤول المشروع أو غير ذلك ستتحمل المنشأة الغرامة، فيما يتم توقيع الابعاد على الأجنبي في حالة العودة لتشغيل مخالفين للمرة الثانية· ولفت إلى أنه إذا ثبت عدم علم صاحب المنشأة بعملية التشغيل للمخالف فستوقع على الأجنبي عقوبة الحبس أيضاً، بالإضافة إلى الإبعاد· وأكد بن ديماس أن الوزارة تتبنى معالجة جديدة لظاهرة الهروب، حيث تناول كل أطراف القضية سواء الكفيل أو العامل نفسه أو الجهة التي شغلته، موضحاً أن المعالجات السابقة كانت تقتصر على تسفير العامل دون أدنى عقوبة عليه، بل يتحمل الكفيل الأصلي تذكرة السفر ليزيد من الضرر الواقع عليه، فيما تظل المنشأة المشغلة دون أدنى عقوبة· وأفاد وكيل الوزارة المساعد ان الوزارة أنجزت مؤخرا دراسة عن ظاهرة الهروب وتبين أنها ترجع إلى وجود محاضن لتشغيلهم تتمثل في وجود سوق عمل غير نظامية تنافس سوق العمل الحقيقي ، وكان من أهم الحلول ضرورة رفع تكلفة العمالة غير النظامية حتى لا تستطيع منافسة السوق النظامي، موضحا ان الوزارة بدأت في تطبيق سياسة تعمل على دفع القطاع الخاص إلى التخلي عن الاستعانة العمالة المخالفة·