أكد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، صلابة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بمستويات عالية من المرونة، منتقداً قرار وكالات تصنيف بوضعه قيد المراجعة لاحتمال تخفيض التصنيف الائتماني على خلفية تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن مثل هذه الوكالات والمؤسسات تجهل المكامن الحقيقية وراء قوة الاقتصاد الوطني.
وتوقع الحبتور، في حوار مع «الاتحاد» أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات ازدهاره إلى ما بعد العام 2025، مستبعداً أن يتأثر الاقتصاد الوطني بأي أزمات قد تلوح في الأفق أمام الاقتصاد العالمي الذي يقف حالياً على مفترق طرق بسبب تحديات السياسات الخاطئة والإرهاب المادي والفكري.
وتوقع رجل الأعمال، المعروف بحنكته وخبرته الاقتصادية، عودة أسعار النفط للارتفاع تدريجياً لكنها لن تعود إلى مستويات الذروة التي سجلتها بعد الأزمة العالمية، مؤكداً أن إيجابيات تراجع أسعار النفط أكثر بكثير من السلبيات التي يتحدث عنها البعض.
وكشف الحبتور عن قيامه بإعادة النظر في قرار طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام، بسبب حرصه على عدم خذلان المساهمين في إمكانية تحقيق أرباح لهم، مؤكداً أن قرار الطرح مازال قائماً ومطروحاً منذ أكثر من ربع قرن.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إلى أن استثمارات المجموعة موزعة على جميع إمارات الدولة، وأن التوسع في الاستثمارات الخارجية وخاصة في مجال الضيافة يهدف في المقام الأول إلى رفع علم الإمارات على أشهر المعالم الفندقية في العالم ، مؤكداً أن مشروع مدينة الحبتور الذي يجري إنجازه حالياً في دبي على ضفاف قناة دبي المائية ، سيشكل معلماً جديداً من معالم دبي، لافتاً إلى أن مشروع المسرح المائي العالمي الذي استثمرت فيه المجموعة مبالغ ضخمة، والذي لا نظير له سوى في لاس فيجاس، سيكون كذلك وجهة رئيسية للزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الحبتور أن فكرة المشروع الاستثماري الضخم في مصر مازالت قائمة وينتظر الوقت المناسب للبدء في تنفيذه، مؤكداً استعداد المجموعة للتعاون مع الحكومة المصرية في كل ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن المصري.
وفي بداية الحوار تطرق رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور للحديث عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة في دولة الإمارات والتأثيرات المحتملة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، مؤكداً «أنها دورة اقتصادية، سترتفع الأسعار بعدها من جديد وبشكل منطقي، لكنها لن تعود إلى مستويات الذروة السابقة»، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط يمنح القطاعات الأخرى فرصة للنمو والازدهار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك اقتصاداً غنياً ومتنوعاً بإمكانه تحمّل تداعيات انخفاض أسعار النفط على المديين القصير والطويل، حيث حرصت الحكومة على تأمين كل البدائل ووضعها في مكانها الصحيح.
وأضاف أن الأعمال تسير كالمعتاد بالنسبة إلى مجموعة الحبتور، حيث لم يحصل أي تباطؤ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وأن المجموعة تمضي قدماً بتنفيذ مختلف مشاريعها في الدولة وخارجها، وتسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التوقعات المستهدفة للعام الجاري.
وفيما يتعلق باحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة كبيرة مشابهة للأزمة المالية العالمية في العام 2008، قال الحبتور، «سمعت كثيراً عن هذه الأزمة المحتملة، لكنني أستطيع أن أؤكد أنها لن تطال اقتصاد دولة الإمارات في حال حدوثها، ولن يكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية، وذلك بالنظر لما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مرونة وقدرة على مواجهة التحديات كما حدث في أزمة 2008 التي جاءت في غفلة، ورغم ذلك لم تشعر العديد من المؤسسات بها نتيجة الإجراءات السريعة والعملية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني».
وأكد الحبتور أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بمرحلة من عدم اليقين والاستقرار، وذلك بسبب عاملين رئيسيين أولهما السياسات الخاطئة التي تسببت في العديد من الأزمات، فيما يتعلق العامل الثاني بالإرهاب العالمي المتزايد، والذي ينتشر في العديد من البلدان، مؤكداً أن عدم محاربة الإرهاب الذي لا يقتصر فقط على القتل والتفجيرات، بل يتعداه إلى الإرهاب الفكري والحديث السلبي الذي لا يدع مجالاً للتفاؤل، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصورة الضبابية لآفاق الاقتصاد العالمي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات تسير بصورة ممتازة في جميع القطاعات، لافتاً إلى أن نتائج أعمال المجموعة كانت قوية خلال العام الماضي، ويتوقع أن تستمر كذلك هذا العام ا، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ الاحتياطات المطلوبة لأن النجاح يكون دوماً حليف المجد والمجتهد.
واستبعد رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور أن يواجه اقتصاد دولة والإمارات واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أي مخاطر اقتصادية في 2016 أو خلال العام 2017، مرجحاً أن تشهد هذه الاقتصادات تحسناً عاما تلو الآخر حتى إلى ما بعد 2025، مؤكداً أنه كرجل أعمال لا يتطلع إلى عام فقط، بل إلى المستقبل، مشيراً أنه لا يضيره تحقيق مستويات أرباح أقل مقابل استمرار الأعمال التي توفر الوظائف والفرص للجميع وليس للمواطنين فقط، لاسيما وأن دولة الإمارات تتمتع بمساحة كبيرة من التسامح وعدم التفرقة والتمييز بين الناس حسب الأعراق أو الأجناس.
وفيما يتعلق بنظرته المتفائلة للاقتصاد الوطني وتعارضها مع ما أعلنته بعض وكالات التصنيف العالمية ومنها وكالة موديز، من وضع التصنيف الائتماني لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي قيد المراجعة لاحتمال التخفيض، على خلفية تراجع أسعار النفط، أكد خلف الحبتور أن هذه الوكالات وغيرها من المنظرين الاقتصاديين حول العالم، لا تعرف المكامن الحقيقية وراء قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي.
وبالانتقال إلى الحديث عن بيئة الأعمال في الإمارات والتشريعات والأنظمة الداعمة لها، وهل تتطلب هذه البيئة مراجعة قوانين أو إضافة قوانين أخرى جديدة، أكد الحبتور أن التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات تعد بين الأفضل عالمياً في تشجيع بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنه لا يرى أن هناك من التشريعات أو القوانين ما يعرقل أعمال الشركات، مؤكداً أن مجموعة الحبتور تلقى كل الدعم والمساندة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.
الشركات العائلية
وحول مستقبل الشركات العائلية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع انتقال إدارتها للأجيال المقبلة، أكد الحبتور أن على أصحاب هذه الشركات التفكير في المستقبل بشأن الإدارة، لأن لا أحد يدري هل ستسير الأجيال المقبلة على طريق الآباء أم لا؟، لهذا يجب أن ينخرط جميع الأبناء في العمل ويعرفوا كافة التفاصيل، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما يحرص عليه، حيث يعمل أبناؤه معه على مدار الساعة ويتعلمون منه كل شيء. وأوضح الحبتور أنه يعلم مدى أهمية استمرارية تحقيق الشركات العائلية للنجاح، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفعه للتفكير في طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام منذ نحو 25 عاماً تمت خلالها مراجعة الفكرة، وإعادة دراستها أكثر من مرة، لسبب واحد وهو «حرصي على عدم خذلان المساهمين في إمكانية تحقيق الأرباح المناسبة لهم».
ولفت إلى أن« قرار الطرح العام كان وشيكاً العام الماضي، لكنني ألغيته بسبب القلق والحرص على ربح المساهمين، وإذا لم نحقق أرباحاً مرضية لهم فلن أنام».
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن:«قرار التحول إلى مساهمة عامة مازال قائماً ومطروحاً، لكن سيتخذ فقط عندما أنجح في أن اقنع نفسي بأنني أستطيع النوم دون قلق وخوف على أموال المساهمين».
أعمال المجموعة
وفيما يتعلق باستثمارات مجموعة الحبتور وأدائها خلال العام الماضي وتوقعات العام الحالي، أكد الحبتور أن أداء المجموعة خلال العام 2015 كان ممتازاً في جميع القطاعات التي تعمل بها المجموعة، مشيراً إلى أن استثماراتها تغطي كافة إمارات الدولة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات والمبادرات التوسعية الحالية للمجموعة في دبي يبلغ 12,5 مليار درهم.
الحبتور سيتي
وفيما يتعلق بمشروع الحبتور سيتي الجاري تنفيذه حالياً في دبي، قال إن المشروع سيشكل عند إنجازه معلماً جديداً لمعالم دبي، فهو ليس بناية أو فندقاً ولكن هو مشروع متكامل لا يحجبه شيء من كافة الجهات، مشيراً إلى أنه سيكون فريداً من نوعه على مستوى العالم، خاصة مع افتتاح المسرح المائي العالمي المتوقع في شهر أكتوبر المقبل.
ولفت الحبتور إلى أن «الأعمال في المجموعة السكنية في مجمع الحبتور سيتي ستنتهي قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنجاز منتجع ونادي الحبتور للبولو في دبي لاند ، والذي سيشكّل مركزاً مهماً لعشاق الفروسية».
مليارا درهم للاستثمارات الخارجية في 2016
وفيما يتعلق بخطط مجموعة الحبتور للاستثمارات الخارجية خلال العام الجاري وأهم الأسواق والقطاعات المرشحة لضخ مزيد من الاستثمارات فيها، أوضح الحبتور أنه يحرص دائما على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتخصص فيها سواء كانت في الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أنه رفض على سبيل المثال الاستثمار في القطاع الطبي نظراً لأن المجموعة لا تملك الخبرة الكافية في هذا القطاع.
وأشار الحبتور إلى تطلع المجموعة إلى الاستثمار في مزيد من المشاريع في الخارج، مشيراً إلى أنه خصّص مليارَي درهم إضافي لعمليات استحواذ عقارات في الخارج العام 2016، لافتاً إلى أن المجموعة تتطلع إلى التوسّع على الساحة الدولية، وتبحث عن استثمارات سليمة في الخارج، مع التركيز في شكل خاص على أوروبا والولايات المتحدة.
الاستثمار في مصر
فيما يتعلق بخطط المجموعة لتنفيذ مشروع استثماري ضخم في مصر، قال الحبتور إن فكرة المشروع ما زالت قائمة ولكن ننتظر الوقت المناسب لتنفيذه، فالحكومة المصرية تملك العديد من المشاغل والأولويات في هذه المرحلة، ونحن مستعدون للتعاون معها في أي مجال.
ويستند المشروع الضخم الممتد على مساحة أكثر من 800,000 متر مربع، إلى مشروع الحبتور سيتي في دبي. ويتضمن المشروع المقترح في القاهرة ثلاثة فنادق عالمية فخمة، وثلاثة أبراج سكنية شاهقة، فضلاً عن شقق سكنية متوسطة الارتفاع، و204 فيلات، ومدرسة دولية، ومركز تسوّق، وملعبَي بولو، وملعب جولف.
عدد اليوم
