عجمان (وام)
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سياسة الإبلاغ عن الفساد المالي والإداري في إطار تعزيز مبدأ المساءلة والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة الداخلية الذي تنتهجه الحكومة وتطبيقاً لأدوات الحوكمة المؤسسية السليمة في الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة في إمارة عجمان.
جاء ذلك بعد أن اطلع سموه على عرض مرئي لسياسة جهاز الرقابة المالية من وليد خليل الهاشمي مدير عام الجهاز وسير العمل وما يسعى إليه من تنفيذ مبادرات وخطط مستقبلية لتطوير التنظيم المالي ومضمون خطة التدقيق السنوية للجهاز لعام 2016، والتي تتضمن الأهداف التي يسعى من خلالها إلى التحقق من مدى سلامة التشريعات والأنظمة المطبقة والالتزام بها والتأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وفحص ودراسة الأنظمة الإلكترونية المطبقة وتحديد أوجه القصور فيها والتأكد من صحة تحصيل الإيرادات ومشروعية وملاءمة وصحة النفقات وصرفها والتحقق من صحة البيانات المالية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفعالية، والتحقق أيضاً من أن الخطة الاستراتيجية للجهة تتفق وأهدافها.
ووجه سمو ولي عهد عجمان جهاز الرقابة المالية بالبدء فوراً في إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الفساد تعزيزاً لمبدأ المساءلة في حالات تعارض المصالح واستغلال السلطة والاحتيال والتلاعب والإهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم التزام القوانين والأنظمة واللوائح المالية المنظمة لعمليات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الهدف من تلقي البلاغات الكشف عن المخالفات المالية وقضايا الفساد ودراسة نواحي القصور في التشريعات والأنظمة المالية ونظم الرقابة واقتراح وسائل معالجتها والحد من آثارها السلبية إن وجدت ما يسهم في دعم سياسة وكفاءة العمل الحكومي في الإمارة وتوفير بيئة عمل داعمة لعملية التنمية.
وشدد سموه على ضرورة التعرف على مواطئ الخلل إن وجدت وعدم التهاون أو التساهل بحق من يثبت تورطه في الإخلال بالأمانة والثقة التي أولتها الحكومة إياه.
وأوضح سموه أن محاربة الفساد بداية للوصول إلى مجتمع متضامن تغمره السعادة وتسود المحبة والتعاون بين أفراده، وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة وإداراتها المختلفة من أمان واستقرار في تعاملاتها وخدماتها التي تقدم للمواطنين والمقيمين والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.
واستمع سموه إلى ما تحتويه الخطة بشأن التأكد من تطبيق أحكام النظام المالي وتعديلاته وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية وتحديثاته وقانون الخدمة العسكرية والقوانين النافذة بالإمارة ومدى كفاءة تطبيق سياسة التوطين وتقييم مدى كفاءة تطبيق نظام إدارة الأداء على موظفي الحكومة.
وتضم التقارير التي اشتملت عليها الخطة تقارير الرقابة العامة وتقارير رقابة الأداء وتقارير الحسابات الختامية واستعراض المخاطر على مستوى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وأهداف السياسة التي من بينها تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية وتطوير آلياتها في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة من خلال إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد لتعزيز تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارة وتعزيز النزاهة والحيادية والمساهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة لتحقيق الإدارة السليمة للأموال والممتلكات العامة وإيجاد السبل والآليات اللازمة للتعاون والمشاركة في الوصول لكشف جوانب الفساد خاصة الحالات التي يصعب الوصول إليها مثل «الاختلاس أو استغلال الوظيفية العامة» لمنع ومكافحة تفشي هذه الظواهر وتعزيز الاستفادة من نظم الرقابة الداخلية واتخاذ التدابير الخاصة بمنع الفساد ومكافحته والتحري عنه ومساءلة مرتكبيه بما يرفع مستوى الشفافية.
يذكر أن عدد الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز بلغ 48 بما فيها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجهات المستقلة والجهات التي تحصل على الدعم الحكومي، إضافة إلى الشركات التي تسهم الحكومة في ملكيتها.
وقال وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية إن الجهاز يعمل وفق توجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ويحظى بدعم من سموهما على صعيد المساهمة في الكشف عن أي مخالفات إدارية ومالية أو قصور في التشريعات وهوية النظم الرقابية المالية واقتراح أساليب معالجتها.
وأضاف أن الجهاز يسعى وفق التوجيهات لتنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في الحد من المخالفات وجرائم الإضرار بالمال العام ووضع منظومة مالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وذلك تحقيقاً لتطلعات حكومة عجمان في دعم كفاءة منظومة العمل الحكومي وتوفير المناخ الملائم والداعم لعملية التطوير والتنمية.
وأكد أن جهاز الرقابة المالية سيسعى بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأفراد والمتعاملين الاستراتيجيين لوضع السياسات اللازمة والتحقيق في المخالفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام واستغلال الوظيفة العامة وتضارب المصالح والانتفاع غير المشروع من العقود الحكومية أو الغش في تنفيذها، إضافة إلى إعداد الدراسات الإدارية والمالية لتحديد أوجه القصور ورفع التوصيات بشأنها.
عدد اليوم
