قرر مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه في أبوظبي مؤخرا تأجيل تطبيق كل من نظامي التركزات الائتمانية والسيولة لدى البنوك، بحسب بيان صحفي أمس.
وأوضح البيان أن مجلس إدارة المصرف المركزي اطلع على آراء البنوك بشأن التعديلات على نظام التركزات الائتمانيّة، وقـرر تأجيل تطبيق النظام ريثما يتم الانتهاء من مراجعة بنود النظام كافة مع البنوك.
وكان المركزي قد أجرى تعديلات على حدود مراقبة التركزات الائتمانية للبنوك في أبريل الماضي، بحد أقصى 25% للحكومات المحلية ومؤسساتها غير التجارية وكذلك التركزات الائتمانية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بنسبة 25% بحد أقصى 15% ممولة.
والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال المصرف، كما يحددها التعميم الصادر عن المركزي والذي منح بموجبه مهلة للبنوك انتهت في سبتمبر الماضي.
واعتبرت مصادر مصرفية قرار المصرف المركزي خطوة مهمة تعكس تناغم العلاقة بين المصرف والبنوك العاملة في الدولة بما يخدم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وأكدت المصارف أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن البنوك من مواصلة إقراض الشركات الحكومية التي تتمتع بمستويات عالية من التدفقات المالية وخاصة العاملة في قطاع البنية التحتية.
وأشادت المصادر بقرارات المصرف المركزي التي جاءت استجابة للمقترحات التي قدمتها البنوك عبر جمعية مصارف الإمارات للمصرف المركزي.
ولفتوا إلى أن توقيت تطبيق نظام التركزات الائتمانية لم يكن في صالح القطاع ولا في صالح الاقتصاد، لأنه يحد من قدرة البنوك على تمويل المشاريع الوطنية الضخمة في قطاع البنية التحتية.
ورحبت الأوساط المصرفية بهذا القرار الذي وصفته ب” الصائب”، واعتبرته خطوة بناءة في الاتجاه الصحيح لدعم القطاع المصرفي وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
وأكد مهدي كاظم مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني أن قرار المصرف المركزي خطوة إيجابية جيدة في هذا التوقيت لتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني في ظل المشاريع الواعدة التي تنفذها الشركات الحكومية خاصة على صعيد مشروعات البنية التحتية، والتي تتطلب أن تتحرك فيها البنوك بحرية لتوفير التمويلات اللازمة لها، مع الأخذ في الاعتبار الحرص الذي ستبديه البنوك في انتقاء هذه المشروعات وفقا لتدفقاتها النقدية وقدراتها على الإيفاء بالتزاماتها دون الدعم الحكومي.
وجاء قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بتأجيل تطبيق نظام السيولة لدى البنوك، بعد اطلاعه على ملاحظات المصارف على هذا النظام، من حيث الأدوات الماليّة المقبولة كأدوات سيولة وحدودها وتاريخ التطبيق وإرسال التقارير الخاصة بالنظام إلى المصرف المركزي، وقرر التأجيل إلى حين الاتفاق على تفاصيل متطلبات النظام.
وكان من المقرر أن تبدأ البنوك العاملة بالدولة تدريجياً، بتطبيق معايير نظام السيولة الجديد، اعتباراً من مطلع العام المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل بنك على حدة.
ويلزم القرار البنوك بالاحتفاظ بنسبة أصول سائلة عالية النوعية تعادل 10% من مطلوباتها وعلى ثلاث مراحل.
ويتكون النظام الجديد للسيولة من ثلاثة أقسام، تتضمن متطلبات نوعية، وأخرى كمية ومتطلبات تقديم التقارير، ويمتد تطبيقها على مراحل حتى عام 2018.
وناقش المجلس موضوع الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، بهدف تحقيق عائد أفضل على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة مع تقليل المخاطر.
واطلع المجلس على بعض الموضوعات المقدمة من إدارة الموارد البشريّة وتقرير موجز عن مهام ومسؤوليات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
واطلع المجلـس على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، وشمل التقرير الأرقام الأساسيّة في كشف مفصّل، بالإضافة إلى تقويم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولة.
واستعرض المجلـس تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وقد بيّن التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، الاستقرار المصرفي، وبيانات المصرف المركزي- السيولة.
وأكدّ أنّ المؤشرات المصرفية كافة تعتبر إيجابيّة وأنّ البنوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة التي تشهدها الأسـواق العالميّة.
وناقش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشـاط على حدة.
وناقـش المجلس ميزانية المصرف المركزي للسـنة الماليّة 2013، وأقرها بصافي أرباح متوقعة تصل إلى 3 مليارات درهم، مقارنة بـ 3,7 مليار درهم أرباح مقدرة لسـنة 2012.
وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المقبل 3,886 مليار درهم، ومصروفات مقدرة بنحو 886 مليون درهم.
ترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سـلطان بن ناصر السويدي، المحافـظ، وكل من يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، حمد مبارك بوعميم، خالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايـد الفلاسي، نائـب المحافظ، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافـظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
