دينا جوني (دبي) - حررت بلدية دبي 7 مخالفات بحق شركات حفر وصيانة الآبار الجوفية المرخصة في الإمارة، والبالغ عددها 8 شركات خلال العام الماضي، لتجاوزها أحكام قانون حماية المياه الجوفية، وفقاً للدكتور عبد السلام محمد رئيس قسم الرقابة البيئية في البلدية، الذي لفت إلى أن البلدية رصدت مؤخراً نشاطاً لشركات حفر تعمل في إمارات أخرى من دون أن تنال تصريحاً بالعمل في دبي، مشيراً إلى أنها تستغل أوقات الإجازات وفترات الليل لتنجز أعمالها مقابل أسعار أرخص بكثير من الشركات المرخصة.
وقال، إن أهمية الترخيص تكمن في انه يعطي البلدية القدرة على رصد نشاط الحفر وكيفيته، والتمكّن من وضع ملاحظات على الرخصة التجارية للشركة أو إلغائها وفقاً لطبيعة المخالفة، بالإضافة إلى حماية المياه الجوفية ومنع استنزافها.
ووفقاً لقانون حماية المياه الجوفية، يُعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، وتضاعف القيمة الأصلية للغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة واحدة، كما يجوز للبلدية إضافة إلى الغرامات المقررة أن تتخذ بحق المخالفين 4 أنواع من الإجراءات هي، إلغاء الترخيص، وإيقاف العمل لمدة لا تزيد على شهر واحد، وإغلاق البئر، وحجز المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وعرضها للبيع بالمزاد العلني لاستيفاء الغرامات المترتبة على المخالفة، وذلك عند التخلف عن دفعها، وإتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط المعتمدة.
وكانت البلدية أصدرت تعميماً إلى جميع شركات حفر آبار المياه الجوفية وصيانتها في إمارة دبي حول ضرورة التسجيل في البلدية، والحصول على طلبات حفر آبار المياه الجوفية، لما للشركات غير المرخصة من تأثير سلبي على الموارد الطبيعية في الإمارة.
ولفتت البلدية في تعميمها إلى أن الشركات المخالفة تقوم باستنزاف المياه الجوفية المصنفة كإحدى الموارد الطبيعية المهمة بشكل جائر وغير قانوني، وتقع مسؤولية حمايتها والرقابة عليها على إدارة البيئة ببلدية دبي.
وأهابت إدارة البيئة في بلدية دبي الشركات بضرورة التقيد بالمتطلبات والاشتراطات الواردة في القانون المحلي بشأن حماية المياه الجوفية، والالتزام بالاشتراطات الصادرة بخصوص إصدار الموافقات البيئية الخاصة بحفر آبار المياه الجوفية.
ووفقاً للقانون يتوجب على أي شركة ترغب بالقيام بأي أعمال حفر أن تكون مرخصة للعمل من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، بالإضافة إلى استصدار الموافقات المطلوبة من البلدية، فيما يتعلق بحفر آبار المياه الجوفية، وبخلافه فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق الشركات المخالفة.
وتقرر بدءاً من العام الجاري أن تكون إجراءات التقدم للحصول على موافقات حفر آبار المياه الجوفية وصيانتها من خلال طلب منفصل لكل من بئر جديدة مطلوب حفرها، أو طلب بئر قائمة مطلوب إجراء أي عملية صيانة أو تنظيف أو تعميق، علما أنه لن يتم قبول أي طلب يتضمن أكثر من بئر واحدة فيه.
ومن المهام التي تتولاها البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة في الإمارة، تحديد مواقع الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها حسب وضعها الجيوهيدرولوجي، وتحديد المناطق المحظورة أو المناطق التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها، وتحديد عدد الآبار التي يُصرح باستخراج المياه الجوفية منها في المنطقة الجغرافية الواحدة، وتحديد أعماقها والأبعاد والمسافات فيما بينها، وكميات المياه التي يُصرح باستخراجها من البئر بشكل يومي أو سنوي، اعتماداً على منسوب الميزان المائي في الموقع، وتركيز العناصر الكيميائية الذائبة في تلك البئر وغايات استعمالها.
ويفرض القانون على المالك تركيب عداد مياه على البئر معتمد من قبل البلدية، لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها.
عدد اليوم
