عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - وقع مركز الدعم الاجتماعي بإدارة الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أمس، مذكرة تفاهم مع قسم التوجيه والإصلاح الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم.
وقال الخاطري، إن المذكرة تهدف إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية الكيان الأسري، والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها، والمساهمة في وقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الأسرية والاجتماعية وانعكاساتها على أمنه وتنمية الوعي بدور الأسرة في مجالات الوقاية من الجريمة، منوها بأن الاتفاقية تأتي انطلاقا من مساهمتها في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الدوائر والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية برأس الخيمة، فضلاً عن وجود خدمات حكومية متبادلة بين الطرفين في مجال حل النزاعات الأسرية وديا والحيلولة دون تصعيدها للقضاء .
من جانبه، قال العقيد سالم سعيد محمد العلكيم مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن مجالات التعاون التي تتيحها مذكرة التعاون بين الطرفين هي التعامل مع قضايا العنف الأسري التي لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة، وتعزيز وتعميق قنوات الاتصال بين الطرفين للمساهمة في تحمل المسؤولية، وتبادل المعلومات بين الطرفين لتحقيق الغاية في التخفيف من معاناة الأسر وتنفيذ البرامج التي تساعد على رفع الكفاءات لها وحل مشكلاتها.
من جانبه، أوضح المستشار الأسري جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بدائرة المحاكم، أن حكومة رأس الخيمة تركز في رؤيتها على بعد التنمية الاجتماعية، وترسيخ الهوية الوطنية من خلال توجه استراتيجي مرتبط بمذكرة التفاهم، وهو تعظيم الترابط الأسري في الإمارة.
وأشار إلى أن دائرة محاكم رأس الخيمة وضعت هدفاً استراتيجياً أنيط بقسم التوجيه والإصلاح الأسري تحقيقه؛ هو “تفعيل عملية حل المشكلات الأسرية عن طريق التوعية القانونية والتسوية الودية”، كما وضعت الدائرة مجموعة من القيم المؤسسية الداعمة لتحقيق هذا الهدف كان على رأسها قيمة المسؤولية المجتمعية، والعدالة، والشفافية، والمصداقية.
عدد اليوم
