"دبي الوطني" و "الإمارات الدولي" يقرَّان شروط الدمج

وافق مجلسا إدارة بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي على شروط خطة الدمج المزمعة بين البنكين في اجتماع عقد أمس الأول، وطلب البنكان من سوق دبي المالي تعليق تداول سهميهما اعتبارا من أمس وحتى إعلان تفاصيل عملية الدمج في غضون 15 يوما، بعد التشاور مع الجهات المعنية· ويتوقع ان تعقد الجمعيتان العموميتان للبنكين في الاسبوع الاخير من شهر يوليو الجاري او الاسبوع الاول من اغسطس المقبل للموافقة على شروط خطة الدمج بين البنكين التي ينتج عنها اضخم كيان مصرفي يتجاوز موجوداته 177,7 مليار درهم· وقال احمد حميد الطاير رئيس مجلس ادارة بنك الامارات في تصريحات صحفية امس خلال افتتاحه وحدة مبيعات مجموعة بنك الامارات في دبي، ان بنكي الامارات الدولي ودبي الوطني سيعقدان جمعيتيهما العموميتين في الاسبوع الاخير من شهر يوليو الجاري او الاسبوع الاول من شهر اغسطس المقبل، وذلك للموافقة على الشروط المطلوبة في عملية الاندماج، مشيرا الى انه سيتم الكشف عن التفاصيل كافة بهذا الخصوص في وقته بما يشمل اسم البنك الجديد وغيرها من الامور الاخرى· وتوقع الطاير ان يشهد قطاع البنوك والمصارف بالدولة تطورات مهمة خلال السنوات المقبلة بما في ذلك عمليات اندماج جديدة، وقال: اعتقد ان المنطقة تأخرت كثيرا عن ركب الاندماجات بين المصارف، واتصور ان اندماج بنكي الامارات الدولي ودبي الوطني يعد مبادرة جيدة على مستوى منطقة الخليج والمنطقة العربية عموما خاصة انها انطلقت من دبي في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· واضاف: تعد دولة الامارات من الدول المهمة في الخليج والمنطقة العربية في القطاع المصرفي، فهناك 21 بنكا وطنيا الى جانب اعداد اكبر من البنوك العالمية التي هي بالاساس افرع لبنوك عالمية كبيرة الحجم، فيما تسجل البنوك الوطنية معدلات نمو عالية، واتصور ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من متطلبات المنافسة والتقنيات وتوفير متطلبات العملاء وهو ما يحتاج احجاما كبيرة من رؤوس الاموال والقوة المالية لدى البنوك خصوصا في ظل متطلبات المنظمات العالمية في فتح الاسواق وستشهد المرحلة المقبلة منافسة قوية في هذا الجانب· ومن المتوقع أن تتمخض عملية الدمج عن ظهور اكبر مصرف في المنطقة من حيث إجمالي الموجودات التي تزيد عن 177 مليار درهم، كما يصل إجمالي القيمة السوقية لأسهم البنكين معا إلى 41 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق في سوق دبي المالي أمس الأول· ووفقا للأرقام الصادرة عن البنكين فقد وصل إجمالي موجوداتهما مجتمعين إلى 177,7 مليار درهم بنهاية مارس الماضي منها 104,1 مليار درهم لبنك الإمارات و73,6 مليار درهم لبنك دبي الوطني، في حين وصل إجمالي الودائع لدى البنكين إلى 92,3 مليار درهم منها 43,4 لبنك الإمارات و48,9 مليار درهم لدبي الوطني، كما وصل إجمالي القروض إلى 109,6 مليار درهم منها 62,9 مليار درهم للأول و46,7 مليار درهم للثاني، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 13,6 مليار درهم منها 8,8 مليار درهم للأول و5,8 مليار درهم للثاني· وتستحوذ حكومة دبي على حصة 76% من بنك الإمارات مقابل 14% في بنك دبي الوطني، وجاء تحرك البنكين نحو الدمج في مارس الماضي استجابة لرغبة من جانب حكومة دبي، فيما اعتبره محللون ومراقبون خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المصارف وتقوية مراكزها في مواجهة المنافسة المتزايدة من جانب مصارف عالمية، حيث ينتظر أن تحتدم المنافسة بشكل اكبر في ضوء التزامات الدولة نتيجة عضويتها في منظمة التجارة العالمية· وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة لمتابعة أعمال عملية الدمج اختارت في وقت سابق مؤسسة جولدمان ساكس العالمية مستشارا ماليا رئيسيا، في حين تعمل شركة لينكلاترز مستشارا قانونيا لبنك الإمارات الدولي، وشركة الين اند اوفري مستشارا قانونيا لبنك دبي الوطني فيما يخص الصفقة المقترحة·