مناقشة مسودة قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات

نظمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة لمناقشة مسودة مشروع القانون الاتحادي الجديد لتنظيم مهنة مدققي الحسابات بالدولة في قاعة المدينة ببلدية دبي· وقدم عبدالله الأحمدي ممثل عن الجمعية، ويوسف علي حسن ممثل عن وزارة الاقتصاد عرضاً عن القانون ومناقشة المواد حيث أشاد عبدالله الأحمدي بدعم وزارة الاقتصاد لجمعية المحاسبين، إذ شاركت الجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة كعضو في اللجنة المختصة بوضع القانون، كما قامت وزارة الاقتصاد بوضع بعض المواد التي تفعل من دور الجمعية، حيث جاء في المادة (1) من بنود القانون بإنشاء إدارة مختصة تناط بها مسؤولية تنظيم مهنة مزاولة المهنة، وفي المادة (5) اشترط للتسجيل والقيد في سجل المدققين أن يكون عضواً في الجمعية، كما جاء في المادة (10) تشكيل لجنة قيد مدققي الحسابات على أن يكون احد أعضائها ممثل عن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات· كما اشترطت المسودة اجتياز الامتحان التأهيلي لممارسة المهنة عند القيد، واشترط لتجديد القيد التزام المدقق بساعات التعليم المستمر حسب اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة· وتمت خلال الندوة مناقشة مواد القانون واتسمت المناقشة بالموضوعية في الطرح· وأبدت وزارة الاقتصاد حرصها على الجودة في العمل والوصول إلى أعلى معدلات الأداء بما يخدم العملاء والسعي إلى تطوير الأنظمة بما تواكب مستجدات العصر والتطور الاقتصادي الذي تشهدها البلاد وتم رفع الملاحظات التي نوقشت لعرضها على الوزارة علاوة على ملاحظات الندوة الثانية والمقرر عقدها غداً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·