أحمد مرسي (الشارقة) – استحدثت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، دائرة كلية جديدة للنظر في القضايا التجارية التي يكون محل النزاع فيها مبالغ تفوق مبلغ 100 ألف درهم.
وأكد القاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحكمة، أن الدائرة بدأت أعمالها الشهر الماضي، وتعتبر إضافة جديدة للمحاكم المتخصصة، وتهدف إلى التسريع والبت في القضايا ذات الاختصاص، وأن هناك توجه من قبل المحكمة بالتسريع في حل المنازعات والقضايا وعدم تراكمها لسنوات، وأن محكمة الشارقة تعتبر من أكبر المحاكم الاتحادية في حجم العمل به.
وأشار إلى أن هناك عددا من القضايا كانت تنظر في المحكمة منذ عدة سنوات، حيث تمكنت ومن خلال دائرة مختصة تم تشكيلها منذ فترة، من البت في معظمها وهي كانت قضايا كبيرة ومن بينها قضايا محل نزاع بين أطراف كُثر، حيث تمكنت الدائرة من حلها، كما أنها احتاجت إلى جهد وخبرة كبيرين من قبل القضاة المعنيين لتسويتها، لافتاً إلى أن هناك 12 قضية فقط متبقية من القضايا التي كانت متراكمة منذ سنوات، وكان عددها 134 قضية، لم يتم البت.
وأكدت الدائرة المختصة أن بعض القضايا التي تنظرها تتداول في أروقة المحاكم منذ عام 1986، أي منذ قرابة ربع قرن، وأنها نظرت في القضايا المتراكمة، من ذلك التاريخ وحتى 2007، وأنها كانت قضايا شائكة ومعقدة ومحل نزاع بين الكثير من الأطراف، وانتهجت الدائرة لهذه القضايا أسلوباً يأخذ بعين الاعتبار البعد الإيجابي للقضاء، من خلال حث أطراف القضية على الإسراع في تقديم كافة المستندات دون تأخير، وكذلك الضغط في اتجاه حث الخبراء على تقديم تقاريرهم في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن مطالبة الجهات الحكومية، ذات الصلة بالقضايا، بتزويد الدائرة بمختلف المستندات اللازمة.
ومن بين القضايا المتراكمة التي تمكنت الدائرة من حلها قضية مكثت في أروقة المحاكم أكثر من 14 عاماً، كما تمكنت الدائرة من فض نزاع على شركة أخرى أجنبية في المنطقة الحرة بالشارقة، مكثت قضيتها في المحاكم 8 سنوات، وكانت قيمة النزاع نحو 66 مليون درهم، ولعبت الدائرة دوراً إيجابياً فيها بوقف أعمال الخبير بعد أن تبين لها أنه لا يتعامل مع القضية بكفاءة ملحوظة وتعاملت المحكمة مع خبير أخر وحثت الأفراد على التعامل الإيجابي معه، وكذلك تحديد طلب النزاع والتعامل معه بشكل مباشر.
عدد اليوم
