القاهرة (الاتحاد) - قام المتعصمون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة أمس بمنع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شؤونها، وذلك بتواجدهم الكثيف أمام كافة أبواب المحكمة. وقام المستشار البحيري بإجراء اتصالات بمديرية أمن القاهرة وإبلاغهم بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة. يشار إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري، وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة 2 ديسمبر والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية، طوقا من الخيام حول مقر المحكمة وأبوابها، مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها، على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.
على صعيد آخر تسبب قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية بتعليق العمل في كافة دوائر المحكمة احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا في تأجيل نظر الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في القضية التي عوقب فيها العادلي بالسجن المشدد 12 عاما إثر إدانته بالتربح وغسل الأموال. حضر دفاع العادلي لإبداء دفاعه ومرافعته في الطعن بالنقض غير أنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يبلغهم بعدم عقد الجلسة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بتعليق العمل لحين إشعار آخر.
عدد اليوم
