الكويت (وكالات) - افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مجلس الأمة الجديد (برلمان)، موجها انتقادات قوية للاحتـجاجات، فيما تظاهر ناشطون خارج البرلمـــان للمطالبة بإسقاط المجلس الجديد.
وأدى أعضاء مجلس الأمة (وزراء ونواب) اليمين الدستورية اليوم في الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ14، وذلك لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على انه “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية .. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
وقال أمير الكويت في كلمته التي افتتح بها جلسات البرلمان الجديد “من الجدير أن نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم إزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة و ما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر”.
وإذ أكد الإيمان “الراسخ بحرية التعبير”، قال أمير الكويت “جميعنا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من أعمال تجاوزت القانون والأعراف والقيم المعهودة أقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وادت إلى إشاعة الفوضى واستخدام لغة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد”.
وتساءل أمير الكويت في كلمته أمام مجلس الأمة “إزاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فإن ثمة تساؤلاً يفرض نفسه ماذا تركنا لأبنائنا وأحفادنا من قيم ومبادئ وأعراف غرسها الآباء والأجداد في وجدان هذا الوطن الكريم”. وتابع “لماذا نفتح الباب واسعا ونترك المجال متاحا لكل يد خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن وطننا ومقدراته”. ورأى أن “هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا ولا تجعل من الباطل حقا بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية وانتكاسة حضارية لا تعكس إيمانا حقيقيا بالديمقراطية ولا بدولة القانون والمؤسسات”.
وشدد على “الإيمان الراسخ بحرية التعبير عن الرأي .. على أن يكون في إطار القواعد والشروط التي يحددها القانون وهي قواعد تنظيمية لا تنفرد دولة الكويت بها بل تعمل بموجبها كل الدول الديمقراطية الحرة”.
وأكد على الالتزام بالدستور باعتباره الضمانة الأساسية لأمن الوطن واستقراره ، كما أوضح أن “جميع الكويتيين أبنائي مهما تباينت الاجتهادات والآراء ولا أكن لهم سوى الود والمحبة، وأنني على مسافة واحدة من كل واحد منهم مؤكدا ثقتي الكاملة في أن الجميع في النهاية حريص على مصلحة الكويت”. وقال :”كلنا يعلم خطورة أوضاع منطقتنا والواقع المضطرب الذي يشهده العديد من دول المنطقة وما يستوجبه من اتخاذ الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لتجنب آثارها وشررها علينا”
وحث الشباب على أن يكونوا “أشد وعيا ونضجا وبصيرة في تكوين القناعات والمواقف وأن تدركوا أن كل مسألة يتسع فيها الأمر لأكثر من رأي واجتهاد”. وأكد أن “ربيع الكويت دائم بفضل الله قائم بجهود وحرص وإخلاص أبنائها”.
إلى ذلك، قال رئيس السن في افتتاح البرلمان النائب صلاح العتيقي إن الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الإنجازات من الحكومة وهي أنجارات تتجسد من خلال برامج المادة (98) من الدستور على أن تقدم الحكومة الى مجلس الامة فور تشكيلها برنامجا وان تسعى في سبيل إنجازه.
وأضاف النائب العتيقي في كلمة له بالافتتاح إن تلك البرامج تتحقق من خلال العمل على تغليب أسلوب الحوار بين فئات الشعب الكويتي والحرص على تحقيق المساواة في التعيينات وتطبيق القانون على الجميع وإصلاح الإدارة الحكومية والاهتمام بالمشكلات المزمنة وان تجعل الحكومة الخطة التنموية المستدامة في كافة مجالات التنمية من أولوياتها.
وعقدت جلسة مجلس الأمة وسط تدابير أمنية مشددة، وأحاطت قوات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني مبنى المجلس بالمدرعات. وفرضت الشرطة طوقا حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان ، وهي الساحة التي كانت تنوي المعارض التظاهر ضد البرلمان الجديد، إلا عددا صغيرا من المتظاهرين تمكن من الوصول إلى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها “ساحة الإرادة”. وغادر هؤلاء المحتجين هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيدا لقدوم الأمير، وانتقلوا إلى ساحة قريبة أمام قصر العدل، حيث أوقف الشرطة اثنين منهم، حسبما أفاد ناشطون. وكانت المئات اعتصموا خلال ليل السبت الأحد للمطالبة بحل البرلمان متحدين البرد القارس. ودعت المعارضة أمس إلى التظاهر أمام مبنى البرلمان مساء.
وتشهد الكويت منذ اشهر سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها أنصار المعارضة ضد تعديل أقره الأمير على قانون الانتخابات ، وجرت بموجبه انتخابات تشريعية مطلع الشهر الحالي أسفرت عن مجلس موال للحكومة بشكل شبه تام. ووقعت مواجهات غير مسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال بعض من هذه التظاهرات، كما سقط عدد من الجرحى وتم توقيف ناشطين وأطلقت ملاحقات قضائية بحق نواب سابقين معارضين.
وبعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات بشكل واسع، تطالب حاليا بإسقاط مجلس الأمة، فضلا عن مطالبتها بإصلاحات سياسية، بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة.ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات و ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية.
وعطل صراع على السلطة بين أعضاء البرلمان الكويتي المنتخب والحكومة المعينة الإصلاحات والاستثمارات، وأدى إلى حل عدد من المجالس البرلمانية.
عدد اليوم
