قالت مصادر أمنية فلسطينية امس، إن أجهزة الأمن شددت من حراستها الأمنية على رئيس وزراء حكومة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة الدكتور سلام فياض، بعد ورود تهديدات بالمس بحياته· وأعلنت المصادر أن تشديد الحراسة جاء في أعقاب إعلان ''كتائب عز الدين القسام'' الجناح العسكري لحركة ''حماس'' أن فياض خائن ومطلوب للمقاومة· وأعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أمين السر بالوكالة الدكتور حسن خريشة، أن المجلس التشريعي سيعقد جلسة خاصة يوم الخميس في رام الله وغزة، عبر نظام الربط التلفزيوني ''الفيديو كونفرانس''· بينما انتقد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، قرارات الرئيس محمود عباس بحل المجلس وتعطيل مواد القانون الأساسي، قائلا إن ذلك ليس من صلاحيات الرئيس· وأشار إلى انه بعث برسالة للرئيس الفلسطيني لتذكيره بأن مسألة الانتخابات التشريعية المبكرة مخالفة للقانون·
وفي الوقت نفسه، اكدت مصادر فلسطينية ان حكومة فياض لن تدفع هذا الشهر مرتبات لاكثر من 23 الف موظف في الضفة والقطاع من أصل 170 الف موظف مدني وعسكري وأمني· وبررت المصادر هذا القرار ''لأن هؤلاء الموظفين حصلوا على وظائفهم بصورة غير قانونية في عهد الحكومة العاشرة التي شكلتها ''حماس'' او حكومة الوحدة الوطنية''· وقالت المصادر ان عمليات تحر واسعة النطاق تتم في غزة لمعرفة انتماءات الموظفين وعلاقتهم بالحكومة في غزة ومدى التزامهم باعمالهم·
وأعلن المدير العام للشرطة الفلسطينية العميد كمال الشيخ أن جميع أفراد الأجهزة الأمنية الذين يعملون تحت إمرة حماس وحكومتها في غزة لن يحصلوا على رواتب، باستثناء مجموعة تعمل على حراسة مكاتب إصدار جوازات السفر والهويات·
واتهم يحيى موسى نائب رئيس كتة ''حماس'' البرلمانية في المجلس التشريعي، حكومة فياض في الضفة الغربية بأنها ''نموذج يعمل تحت امرة الاحتلال الاسرائيلي''· وقال ''ان سلام فياض لا يمثل حكومة فلسطينية وهو مغتصب للسلطة جاء خلافا للقانون والدستور''· واضاف ''هذه الحكومة ترتكب جريمة برفضها اعطاء مرتبات لموظفين شرعيين تم توظيفهم بصورة شرعية وبتوقيع من الرئيس أبو مازن''·
وأكد أن كل موظف فلسطيني لن يأخذ راتبا ''ستوفر له حكومة تسيير الأعمال (التي تقودها حركة حماس) راتبه''، وأن الحكومة ستدبر نفسها بالطريقة المناسبة لتوفير الرواتب، لأن أي موظف عقده مع السلطة وليس مع حكومة فياض·
وفي غزة قررت الحكومة الفلسطينية المُقالة برئاسة اسماعيل هنية في جلسة طارئة الليلة قبل الماضية، الاستمرار في استيفاء وجباية الرسوم والضرائب المقررة بموجب القوانين النافذة·
وطالبت الحكومة المقالة في بيان اصدرته، الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما قررت الاستمرار في الدوام بالدوائر والمؤسسات الحكومية وفق ما هو متبع، مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار والعمل بموجبه·
عدد اليوم
