حبس 52 متهماً في أحداث بورسعيد 15 يوماً على ذمة التحقيقات

القاهرة (الاتحاد) - أمر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود مساء أمس بحبس 52 متهماً في أحداث بورسعيد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإيداع متهمين اثنين آخرين إحدى المؤسسات العقابية لكونهما من الأحداث. وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعاً اتهامات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت وإحداث العاهات بالآخرين وأعمال “البلطجة” باستعراض القوة وترويع الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، فيما لا يزال المحققون يواصلون تحقيقاتهم في تلك الأحداث. وينتظر أن يقوم الخبراء الفنيون الذين انتدبتهم النيابة بالانتهاء من أعمالهم في شأن تفريغ التسجيلات المصورة التي التقطتها 33 كاميرا تصوير ثابتة ومتحركة لأحداث المباراة ووقائعها كافة وتقديم تقرير بشأنها إلى النيابة العامة. وأصدر النائب العام قراراً بمنع محافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبدالله، وسمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “المقال” ومدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين عبدالحميد سمك، ومدير الإدارة العامة لمنطقة القناة للأمن المركزي اللواء عبدالعزيز سامي فهمي والعقيد عمرو أحمد عبدالمولى بخيت قائد قوات أمن بورسعيد ومحمد يونس سعد مدير هيئة ستاد بورسعيد، من مغادرة البلاد على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في أحداث بورسعيد الدامية. وأمر النائب العام بإبلاغ القرار لمصلحة الجوازات والهجرة حتى تتمكن من إبلاغ منافذ البلاد كافة به، لتنفيذه ووضع أسماء المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتصرف فيها. من جهة اخرى حملت جماعة الإخوان المسلمين في مصر على لسان مرشدها العام الدكتور محمد بديع، المجلس العسكري ووزارة الداخلية مسؤولية أحداث ستاد بورسعيد مؤكدا أن ما حدث لا يمكن أن يمر بغير حساب. وأوضح مرشد الإخوان أن ما حدث في بورسعيد يقطع بأن حالة الانفلات الأمني في مصر بلغت ذروتها ووصلت إلى حد لا يطاق وأن الشرطة متقاعسة بصورة لا يمكن وصفها بالتقصير أو الإهمال وإنما يخشى معها أن يكون هناك من الضباط من يعاقبون الشعب على قيامه بثورته واسترداده لحريته وحقوقه ومن ثم نرى ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها تطهيرا حقيقيا من كل أعداء الشعب وثورته ومساءلة وزير الداخلية عن هذه الأحداث. وأشار إلى أهمية تفريق مسجوني سجن طرة من رموز النظام البائد على سجون مصر كلها ومعاملتهم وفق لائحة السجون على قدم المساواة مع بقية المسجونين ونقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن ومنع وسائل الاتصال عنهم حيث بات كل ذلك ضرورة حتمية للحفاظ على أمن مصر. وقال “لا يمكن للنفوس أن تهدأ والأمن أن يستقر في ظل المحاكمات البطيئة لرموز النظام البائد وبالتالي لابد من الإسراع في المحاكمات مع الحفاظ على العدل وكذلك لا يمكن محاكمتهم على بعض الجرائم الجنائية فقط وإنما لابد من محاكمة سياسية لكل من أفسدوا الحياة بكل جوانبها وأوصلوا مصر إلى هذا المستوى من التخلف والفقر والضعف”.