آلية مشتركة لإصدار العقود والتفتيش والمنازعات

أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أن المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ليست مستثناة من تطبيق قانون العمل، والقرارات التنظيمية للوزارة، كاشفاً أن الخطة الاستراتيجية الاتحادية تضمنت أهدافاً وتوصيات من شأنها تعزيز دور الحكومة الاتحادية في وضع وتنفيذ السياسات العمالية، من خلال تعزيز قدرات وزارة العمل بما يمكنها من رسم سياسات عمالية تغطي القطاعات الاقتصادية كافة، وتتماشى مع الالتزامات الدولية· وأوضح الكعبي أن أي سياسة تضعها الوزارة، وتكون متعلقة بتنظيم سوق العمل، ستطبق على جميع القطاعات بما فيها المناطق الحرة، مؤكداً أن هذه السياسة الجديدة تتضمن حقوق العمال قانونياً وتشريعياً، ليكون أي عامل في أي قطاع وفي أي مكان محمياً بالقانون، مؤكداً أن هذا الوضع سيكون نموذجاً متقدماً على مستوى العالم· وأشار الكعبي إلى أنه مع بدء تطبيق الاستراتيجية الحكومية سنعمل على التكامل مع المناطق الحرة، وتطبيق معايير وسياسات عمالية موحدة، مشدداً على أن دور الوزارة لن يكون إشرافياً، ولن يتصل بالجوانب التنفيذية، وأن التسهيلات الموجودة بتلك المناطق ستبقى كما هي دون المساس بها· آلية مشتركة وكشف سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لـ ''الاتحاد'' النقاب عن بدء الوزارة التنسيق مع بعض المناطق الحرة في دبي، حيث تمت سلسلة من الاجتماعات خلال الشهر الماضي؛ لإيجاد آلية مشتركة مع الوزارة بشأن إصدار عقود العمال والتفتيش على المنشآت وقضايا المنازعات العمالية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إحالة القضايا العمالية في تلك المناطق من خلال الوزارة، وأيضاً سيتم فتح مكتب عمل في المنطقة الصناعية في دبي، ليكون أول مكتب عمل في مثل هذه الأماكن، بالإضافة إلى أن الوزارة زودت تلك المناطق بعقود العمل المطبقة على العمالة التابعة للوزارة· وذكر بن ديماس أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي، ومواصلة الاجتماعات التنسيقية، كما أبدت الوزارة استعدادها لانتداب مفتشيها إلى تلك المناطق، ونقل خبرتهم إلى نظرائهم· قاعدة بيانات وأوضح أن الوضع الجديد لن يقلل من التسهيلات الاقتصادية الموجودة في هذه المناطق، لكن نسعى إلى عدم وجود أسواق عمل مختلفة بشأن المعايير والسياسات المتعلقة بحقوق العمال، مشيراً إلى أن مبادرة الحكومة في هذا المجال ستكون خطوة استباقية ومتقدمة، لكونها لن تضر بالتنافسية الاقتصادية للمناطق، بل بالعكس ستزود التنافسية للمناطق من خلال حماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي هو ما يضر بالتنافسية بين الأنشطة المتشابهة· ولفت إلى أن مطلع العام المقبل سيشهد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للقوى العاملة في الدولة تغطي المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتشارك في إعدادها وزارة الاقتصاد والجهات المحلية المعنية، موضحاً أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المناطق الاقتصادية لتأخذ منهم البيانات، لتكوين قاعدة بيانات موحدة لسوق العمل على مستوى الدولة تساعد على ترشيد القرارات الاقتصادية المستقبلية· وأشار إلى تنفيذ مشروع آخر يتعلق بوضع معايير تمثل الحد الأدنى لبيئة العمل خاصة ما يتعلق منها بظروف السلامة، وتوفير البيئة الصحية في مكان العمل والسكن، على أن تغطي هذه المعايير أيضاً المناطق الحرة·