تونس (ا ف ب) - أعلنت مجموعة من الحقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا أمس إنشاء “لجنة للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين في الداخل”، بعد ثورة “17 فبراير” التي أطاحت نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في نهاية اغسطس الفائت. وقال عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد “في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات التي يتعرض لها المساجين وعمليات الاغتصابات والتهديد والاختطاف التي تطال العديد من المواطنين الليبيين في الداخل وفي ظل غياب الرعاية اللازمة للاجئين الليبيين، نعلن عن تشكيل اللجنة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الليبيين المهجرين في الخارج والمضطهدين في الداخل”. وأوضح الصيد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية أن اللجنة التي يترأسها تضم في مرحلة أولى حقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا، وهي مفتوحة على بقية النشطاء في مجال حقوق الإنسان في العالم. وتضم اللجنة المحاميين التونسي عادل بن حسين والمغربي محيي الدين بن جمعة والخبير في القانون الدولي الفرنسي روبار شوفان.
وكشف الصيد أن “هناك نحو 40 ألف شخص يقبعون في السجون الليبية وأكثر من مليون و300 ألف نازح ليبي يعيشون ظروفا قاسية في كل من مصر وتونس والأردن والمغرب وسوريا والجزائر والنيجر والتشاد”. ودعا الصيد المجلس الوطني الليبي الذي يدير شؤون ليبيا، إلى “حماية رعاياه” والمنظمات الدولية المختصة إلى “كسر جدار الصمت ومد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعرض عدد كبير منهم للمضايقات وهم محرومون من تجديد جوازات السفر والعلاج والسكن”.
واعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 21 اغسطس فيما لا تزال تستقبل حوالي 400 ألف ليبي موزعين خصوصا في مناطق جنوب البلاد وتستضيف الكثير منهم عائلات تونسية.
عدد اليوم
