مبارك الشامسي: تأسيس قاعدة تعليمية لدعم القطاعات الاقتصادية

نظم مجلس أبوظبي للتعليم وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الأول ندوة تعريفية عن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بحضور سعادة مبارك الشامسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة حسين النويس رئيس صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتور عبد الله المغربي عضو مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة السيدة مريم الرميثي عضو مجلس أبوظبي للتعليم مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية، وعدد كبير من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وممثلي كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي· وأكد سعادة مبارك الشامسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم في كلمة ألقاها في بداية الندوة، أن تأسيس معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بناءً على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، جاء بهدف تأسيس قاعدة متينة لتعليم مهني راقٍ ذي مستوى عالمي يدعم قطاعاتنا الصناعية والتجارية والسياحية، وغيرها من القطاعات بالكوادر المواطنة المؤهلة والقادرة على تلبية حاجة سوق العمل، وتوفير تعليم يساهم في تطوير هذه القطاعات، ويحقق نقلة نوعية بما يساعدنا على توفير احتياجاتنا، وهو ما يؤكد نظرة سموه الثاقبة التي تتعدى الحاضر إلى آفاق المستقبل حتى تتبوأ الإمارات مكانتها بين الدول المتقدمة، وهو ما يفسر مقولة سموه بأن الاقتصاد المتنوع يشكل عنصراً رئيساً في خطط التوسع والأولويات الخاصة بحكومة أبوظبي· وقال سعادته: ''إنه من أجل تحقيق هذا الهدف جاء تعاقد مجلس أبوظبي للتعليم مع معهد شءئ خسط بأستراليا، والذي يُعد أحد أهم مؤسسات التعليم المهني الرائد في العالم من أجل إنشاء معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لتدريب وتأهيل الكوادر من أبناء الدولة من خلال الالتحاق بهذا النوع من التعليم المهني المطور لصقل مهاراتهم، ودعم خبراتهم العملية في عدد من المجالات المهمة التي يحتاجها سوق العمل''، مؤكداً أن تأسيس المعهد سيساهم في توفير الكوادر المتخصصة التي تحتاجها مسيرة التنمية بالدولة، فقد بلغ عدد المتقدمين بطلباتهم للالتحاق بالمعهد حتى الآن 2800 متقدم ومتقدمة، الأمر الذي يؤكد التجاوب الكبير من قبل شباب الوطن على الاستفادة من الخدمات التعليمية الراقية التي سيقدمها المعهد للدارسين والدارسات، ويمنح المعهد للطلاب والطالبات فرص الدراسة في تخصصات عدة منها برامج تقنية المعلومات، حيث يمنح خريجيه شهادة الدبلوم في تكنولوجيا المعلومات، والدبلوم في الإعلام والوسائط المتعددة، ودبلوم تطوير أنظمة الكمبيوتر، وبالنسبة لبرامج التصميم يمنح المعهد دبلوماً في تصميم الجرافيكي، ودبلوماً في تصميم الديكور الداخلي· وفي قطاع السفر والسياحة، يمكن للطلبة الدارسين في هذين التخصصين الحصول على شهادة دبلوم إدارة السفر والسياحة، ودبلوم الإدارة الفندقية، فضلاً عن تخصصات أخرى يمكن للطلاب الالتحاق بها وهي: دبلوم إدارة المنشآت الرياضية، ودبلوم في إدارة بيئة العمل والسلامة المهنية، دبلوم خدمات المكتبات والمعلومات، ودبلوم الخدمات المالية ''قطاع العقارات''، دبلوم في إدارة المشاريع، دبلوم في إدارة الأرشفة ونظم المكاتب، ودبلوم في إدارة وتسويق العقارات، ودبلوم في الدراسات شبة القانونية، وشهادة عليا في الخدمات الإدارية والقانونية، كما يمنح المعهد الطلاب فرصة الدراسة في تخصصات الدبلوم المتوسط في إدارة المشاريع الصغيرة، وشهادة الكفاءة في تأسيس المشاريع الصغيرة· وأشار الشامسي إلى أن هذه التخصصات الدراسية التي اعتمدها مجلس أبوظبي للتعليم ليدرسها الطلاب والطالبات في المعهد جاءت بناءً على احتياجات سوق العمل الفعلية، حيث تم تحديدها بناءً على احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي· من جانبه، قال سعادة حسين النويس رئيس صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ''إن تأسيس مجلس أبوظبي للتعليم الذي يترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس الاهتمام البالغ من قبل القيادة الرشيدة في تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في الإمارة''، واشار إلى أن إطلاق معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع للمجلس يؤشر على مدى الاهتمام بالقدرات المهنية للكوادر الوطنية، وإعداد جيل جديد من الشباب المؤهل المزود بمهارات مهنية عالية والارتقاء بمخرجات التعليم· وأكد النويس أن التعليم المهني من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة في التنمية الشاملة، حيث يعتبر التعليم المهني من الركائز الأساسية لتلك التنمية، ولا يخفى على أحد أن تطوير قطاع التعليم المهني واستحداث مسارات تعليمية جديدة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من مهنيين على درجة عالية من المهارات والثقافة يمثل دعماً حقيقياً لبرامج التوطين، ودفعاً لعجلة التطور والنمو الاقتصادي، وتعزيزاً للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني· وشدد على أن قطاع الصناعة المحلي بحاجة ماسة لتأهيل وتدريب كوادر بشرية مواطنة يمكنها سد الفجوة في بعض المهن والوظائف المهنية؛ لذلك نرى بين الحين والآخر مبادرات فردية من الشركات الوطنية لإعداد كوادر مواطنة في مجالات وتخصصات لم يسبر غورها مواطنون من قبل مما يعني أن قطاع الصناعة سيكون المستفيد الأول مما سيطرحه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من برامج ودورات تدريبية، موضحاً أن شركة الإمارات لصناعة الحديد قامت مؤخراً بالتفاهم مع المعهد للتعاون في إعداد كوادر فنية مواطنة تساهم في نهضة الشركة، وتعزز مسيرتها الصناعية، وتؤمن لها كوادر مواطنة مدربة في بعض التخصصات الأساسية في صناعة الحديد والصلب· كما تحدثت في الندوة مريم الرميثي عضو مجلس أبوظبي للتعليم التي أكدت أن تنظيم هذه الندوة التعريفية حول معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني يأتي ثمرة للتعاون البناء بين مجلس أبوظبي للتعليم وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث إننا في مجلس أبوظبي للتعليم نسعى دائماً إلى مد جسور التعاون بيننا وبين فعاليات المجتمع المختلفة بهدف تقديم الأفضل إلى مجتمع الأعمال وبالتالي لمجتمعنا بفئاته وقطاعاته المختلفة· وأكدت الرميثي أن تأهيل قوة العمل المواطنة يُعد خياراً استراتيجياً وهدفاً مهماً من أهدافنا في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة التي نسعى جميعنا لاستيعابها والتعامل معها، ولاشك أن ما حققه مجلس أبوظبي للتعليم ومن خلال مشروعاته ومبادرته لتطوير التعليم ، وما يسعى إلى تحقيقه على مستوى خريطة سوق العمل بإمارة أبوظبي يستحق الاحتفاء به، بل أكثر من ذلك أن نتضافر جميعاً لإنجاحه إذ إن هذا النجاح في تأهيل القوى البشرية سيساهم بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة·