ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماع عقد أمس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاستراتيجيات الموضوعة لمواجهة غسل الأمول ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها للفترة القادمة·
وبحث أعضاء اللجنة زيارة فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين إلى دولة الإمارات أواخر شهر فبراير ومطلع شهر مارس الماضيين لتقييم الإجراءات المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحت برنامج تقييم إستقرار النظام المالي·
وبحث أعضاء اللجنة الزيارة التي يعتزم وفد من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال القيام بها خلال شهر يوليو الجاري إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة والبرنامج المعدل لاجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لسنة 2007 ومؤتمرها السنوي الخامس، كما ناقش المجتمعون اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم / 4/ لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال إضافة الى خطة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي لتدريب الكوادر المتخصصة لدى السلطات والجهات المعنية على القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بناء على طلب دائرة المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للشرطة ودائرة الجمارك والموانئ ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة ومركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع·
كما ناقش المجتمعون تقريرا عن الاجتماع الرابع المشترك بين ممثلي الوزارات المعنية في الدولة ووفد المؤسسات الحكومية المشابهة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وممثلي لجنة الشؤون الاستراتيجية التابعة للمكتب التنفيذي لحكومة دبي أوائل شهر مايو الماضي بشأن جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والأسحلة النووية وأسلحة الدمار الشامل والتقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة إلى مجلس الوزاء أواخر شهر مايو الماضي بشأن الإجراءات التي تم تطبيقها بشأن نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات وتقريرا حول مشاركة الدولة في اجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة العمل المالي '' الفاتف'' والاجتماع العام الثالث للمجموعة في دورتها الثامنة عشرة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مدينة باريس أواخر شهر يونيو الماضي·
عدد اليوم
