الإمارات وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

وقّعت الإمارات ورسيا اليوم اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، لإتاحة نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة، وإخراج اليورانيوم ومعالجته، وإنشاء المصانع والمعدات اللازمة، والمحطات الكهربائية. كما تغطي الاتفاقية الجوانب المرتبطة بالأبحاث العلمية، والتعاون في مجال الطب النووي والعلاج بالمواد المشعة. وأكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي أن اتفاقيات مماثلة للتعاون في مجال الطاقة النووية ستوقعها الدولة مع كل من استراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا. وأضاف أن "الاتفاقية تنسجم مع سياسة حكومة الإمارات بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في هذا المجال، وفي تطوير برنامجها الوطني". واعتبر الهاملي أن بدء عمليات تشييد المفاعل النووي السلمي الإماراتي يعد خطوة تاريخية للإمارات في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. وقال "تكمن أهمية الاتفاقية في إتاحة نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة وإخراج اليورانيوم ومعالجته وإنشاء المصانع والمعدات اللازمة والمحطات الكهربائية والأبحاث العلمية والتعاون في مجال الطب النووي والعلاج بالمواد المشعة". كما تأتي هذه الاتفاقية متفقة مع سياسة دولة الإمارات في وضع الأطر القانونية اللازمة للتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية، وبما يخدم تطوير برنامج الدولة للطاقة النووية السلمية. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة وعن الجانب الروسي سيرجي كيراينكو، المدير العام لمؤسسة الدولة للطاقة الذرية بروسيا الاتحادية، بحضور السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يشار إلى أن كونسورنتيوم كوري جنوبي تترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) فاز في ديسمبر 2009 بعقد قيمته 75 مليار درهم (20 مليار دولار) لبناء 4 محطات بها 4 مفاعلات نووية ضمن البرنامج السلمي الإماراتي للطاقة النووية. وستشكل الطاقة النووية 25% من الطاقة المستخدمة بالدولة بحلول 2020، والتي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات، فيما تسهم الطاقة المتجددة بنحو 7% والطاقة التقليدية بـ68%، وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة، بحسب الدراسات المتخصصة التي أجريت في هذا الشأن. من جانبه، قال كيراينكو "نرحب بعزم الإمارات تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية ونبدي استعدادنا لتقديم التكنولوجيا المتقدمة وخبراتنا لبرنامج الإمارات للطاقة النووية". وأضاف أن الاتفاقية تضع الأساس القانوني لمزيد من التعاون في مجال التجاري، ولاسيما تنفيذ العقد الموقع في أغسطس 2012 بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة تينيكس، لتزويد أول محطة للطاقة النووية في براكه باليورانيوم الطبيعي، وخدمات تخصيب اليورانيوم. وأضاف "تشكل الاتفاقية الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله تنفيذ التعاون بين الحكومتين وبين الشركات التجارية في كلا البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية". وتتيح الاتفاقية نقل المعلومات والتكنولوجيا والمواد النووية، وتضع الشروط المنسابة والأحكام التي بموجبها سيتم نقلها واستخدامها، وتعتبر ضرورية لتنفيذ أي عقد تجاري بين البلدين يتضمن نقل هذه المواد أو المعدات النووية. وتأتي هذه الاتفاقيات لدعم تطوير برنامج الدولة للطاقة النووية السلمية والذي يعتبر في مراحل متقدمة من التطوير. وحصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هذا العام على رخصة تشييد أول مفاعلين في منطقة براكة في أبوظبي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتم البدء بعمليات تشييد المفاعل الأول في يوليو الماضي. وتعتبر الشركات الروسية أحد الموردين الرئيسيين لخدمات الوقود النووي، حيث تعاقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أغسطس الماضي مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي، ولتلبية متطلبات المؤسسة، لتشغيل المفاعلات النووية في الدولة، كان منها شركة تينيكس Tenex الروسية، التي ستورّد جزءاً من إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على المدى الطويل. وتقدّر قيمة العقود الستة بحوالي 11,02 مليار درهم (3 مليارات دولار)، وفقاً لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك حسب قيمة السوق الحالية. وحازت الشركات الروسية على نحو 50% من إجمالي عقود التوريد للوقود النووي، إضافة إلى مجموعة من كبار الموردين الدوليين، لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي ومنها أميركا واستراليا وفرنسا وكندا.