الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطاع الرعاية الصحية بالشارقة ينمو 9?3% إلى 6?5 مليار درهم

قطاع الرعاية الصحية بالشارقة ينمو 9?3% إلى 6?5 مليار درهم
18 ديسمبر 2012
الشارقة (الاتحاد) - توقعت دراسة أجرتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارة 9?3% سنوياً إلى 6?55 مليار درهم بحلول عام 2016 مقابل 4?59 مليار درهم حاليا. وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي للهيئة في بيان صحفي أمس: “يُعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُسهم ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة في الدفع بعجلة النمو”. وأضاف: “من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير، بدعم من العديد من المشاريع العملاقة والمنشآت الطبية العصرية القائمة والقادمة، وأبرزها مدينة الشارقة للرعاية الصحية والتي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة”. وعمدت شروق في الدراسة إلى تقسيم قطاع الرعاية الصحية إلى قطاعين فرعيين هما قطاع خدمات الرعاية الصحية، وقطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، حيث بلغ حجم سوق خدمات الرعاية الصحية نحو 2?3 مليار درهم في العام 2010، وحجم سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 560 مليون درهم في عام 2011. ومن المتوقع نمو كلا القطاعين بنحو 9?3% بحلول العالم 2016. وقال السركال: “رغم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فإن عدد الشركات العاملة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة للقطاع ما يزال ضئيلا، بما يشير إلى أن الفرص لا تزال قائمة للشركات الأجنبية لإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والأجنبية للاستفادة من إمكانيات سوق الرعاية الصحية الناشئ”. ويُقدر حجم الطلب المتوقع على خدمات الرعاية الصحية بنحو 2?7 مليار درهم في عام 2012 وفقا للدراسة، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة في الشارقة 15 مستشفى بسعة 898 سريراً. وتُقدر الدراسة بأن الشارقة بحاجة إلى 633 سريراً إضافية خلال السنوات الخمس القادمة لاستيعاب النمو السكاني. وأظهرت الدراسة أن عدد المصانع الدوائية العاملة في الإمارات العربية المتحدة قد بلغ 8 مصانع، منها مصنع واحد في الشارقة. وبلغ عدد الصيدليات العاملة في الإمارة 275 صيدلية، بما يشير إلى الحاجة لزيادة عدد المنشآت المتاحة حالياً لمواكبة الطلب المتزايد. وقدرت الدراسة بأن يصل حجم الطلب المرتقب على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلى نحو 710 ملايين درهم خلال العام الحالي. وأعرب السركال عن ثقته بمستقبل واعد لإمارة الشارقة في كافة القطاعات ولاسيما في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ سلطان وتوجيهاته لتحويل الإمارة إلى مركز لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ولما تتميز به الإمارة من سمعة طيبة وحضور بارز في المحافل الدولية. ونوه بأن الإمارة تمتلك منشآت صحية بمعايير عالمية كالمستشفى الجامعي بالشارقة الذي يعد واحداً من أفضل المستشفيات الجامعية في المنطقة، إضافة إلى العديد من كليات الطب والصيدلة التي تخرج سنوياً أعداد جيدة من الأطباء والمهنيين في مجال الطب والصيدلة والمهن المساعدة في المجال الصحي مما يساعده في تلبية احتياجات القطاع من الكوادر البشرية في المستقبل. وأشار إلى أن اختيار الشارقة عاصمة للسياحة العربية للعام 2015، بالإضافة إلى اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014، وعاصمة الثقافة في العالم العربي للعام 1998، يمثل إضافة نوعية أخرى إلى سجل الإمارة الحافل بالإنجازات البارزة، ويُسهم في تعزيز الاهتمام الدولي بالإمارة ولاسيما من قبل الأوساط الاستثمارية. وأوضح المدير التنفيذي لـ”شروق” أن الشارقة تزخر بالفرص السوقية غير المستغلة والفرص التي يمكن استكشافها، ولاسيما في مجال الرعاية الطبية المتخصصة، بفضل الخصائص الفريدة والمزايا التنافسية التي جعلت من الإمارة وجهة أعمال مثالية للمستثمرين من الإمارات العربية المتحدة والخارج”. وتستعد الشارقة للإنظام إلى برنامج المدن الصحية العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك كجزء من سعيها الدائم للارتقاء بالصحة السكانية في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز معايير الصحة والسلامة والبيئة في المدن، وذلك بمنح الأولوية لجهود الارتقاء بخدمات الصحة البيئية وتحسين الشروط المادية في أماكن السكن والعمل، سعيا لتحقيق الصحة للجميع. وكانت إمارة الشارقة قد حققت 35 معياراً من أصل 80 معياراً تشترطها منظمة الصحة العالمية للانضمام إلى برنامج المدن الصحية، كما تخطط الإمارة لتلبية المعايير المتبقية في غضون ثلاثة أعوام. وتقدمت الشارقة إلى عضوية البرنامج في أوائل العام الحالي، لتكون من أوائل المدن المتقدمة للعضوية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق البحر المتوسط. وكانت “شروق” قد أجرت دراسة حول القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بتركيز خاص على أربعة قطاعات رئيسية هي الرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة، لتقدم بموجبها للمستثمرين دليلا قطاعيا حول ما تزخر به الإمارة من مقدرات وفرص استثمارية وتجارية هائلة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©