أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ملتقى التواصل مع الصناعيين في دورته الرابعة هذا العام كرمت خلاله أكثر من 40 شركة تصدير ومصنعا يعملون في إمارة أبوظبي.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إن التكريم يأتي تثمينا لتعاون الشركات ومشاركاتهم المتميزة خلال العام 2012 في فعاليات وأنشطة الدائرة داخل وخارج الدولة.
وعقب تكريمه المشاركين في الملتقى، قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الدائرة على التواصل مع شركائها في القطاع الخاص وخاصة الشركات المصدرة والمصانع بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأضاف أن الملتقى يعتبر أيضا منصة مثالية للاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الشركات وذلك في خطوة تهدف إلى ترجمة الاستراتيجية الصناعية 2011- 2015 التي أعدتها الدائرة وسيعمل على تنفيذها مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي مستقبلا.
وأشار محمد عمر عبد الله إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية ستظل دائما حريصة على التواصل مع المصانع والشركات المصدرة لتلمس احتياجات ومتطلبات هذا القطاع المهم بما يسهم في تطويره وتمكينه من لعب دور محوري وأساسي في تحقيق الاستراتيجية الصناعية للإمارة.
من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في كلمة افتتح بها الملتقى إن دائرة التنمية الاقتصادية تتبع نهجا يقوم على تفعيل التواصل الدائم مع المصدرين وملاك المصانع، وتهيئة البيئة المثالية لتحقيق النهضة الصناعية التي تنشدها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، بالتعاون والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين.
وأوضح أن “ملتقى التواصل مع الصناعيين الرابع” الذي بدأ منذ العام 2009 يأتي هذا العام مثمناً جميع الجهود التي بذلها شركاء الدائرة من القطاع الخاص المعني بالصناعة والتصدير على مدار العام، خاصة من خلال مشاركتهم الفاعلة في كافة فعاليات ومبادرات الدائرة في مجال تنمية الصناعات الوطنية.
وأضاف إن هذا التعاون المشترك ساهم في إنجاح أنشطة وفعاليات الدائرة الترويجية في مجال تنمية الصادرات، والتي وصل عددها 34 فعالية محلية ودولية خلال 2012 مقارنةً بـ 21 فعالية في العام السابق، تنوعت بين معارض محلية وعالمية وبعثات تجارية لمصدرين محليين الى أسواق إقليمية وعالمية وكذلك ندوات ودورات في مجال بناء قدرات المصدرين.
وأشار العفيفي إلى إن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الخدمات وصل إلى حوالي 200 شركة بعد أن كان العدد في العام الماضي 150 شركة مؤكدا حرص الدائرة على الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات هذه الشركات والوصول بها إلى أفضل الوسائل المساعدة على تنمية الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وقال “ لقد أولينا هذا العام تركيزاً خاصاً على برنامج بناء القدرات للمصدرين لما لاحظناه من نقص معرفي وتوعوي لدى العديد من المصدرين يحول دون تطوير وتنمية صادراتهم باستمرار، حيث بلغ عدد فعاليات ورش العمل والندوات والدورات التدريبية المخصصة لهذا المجال 14 فعالية مقارنة بخمس فعاليات في العام الماضي”.
وأضاف إن الدائرة حرصت أيضا على التواصل المباشر مع المصانع والشركات المصدرة من خلال تكثيف زياراتها الميدانية مع العملاء من المصدرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التعرف عن قرب على جودة منتجاتهم والإطلاع على أهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وخاصة منها المرتبطة بالترويج للسلع وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة لتطوير الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في العام 2011 حسب الأسعار الثابتة نسبة 6,8% وحسب الأسعار الجارية نسبة 29,9 % وذلك مقارنة بالعام 2010 فيما وصلت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة نسبة 11.5 % حسب الأسعار الجارية. وحقق قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي حسب الأسعار الثابتة نموا ملحوظا في العام 2011 بنسبة 9,8 % وحسب الأسعار الجارية بنسبة 21,5 % فيما بلغت نسبة نموه في نفس العام على مستوى الدولة 3 %.
وواصلت صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية عبر موانئ إمارة أبوظبي صعودها وسجلت الأرقام الأولية ارتفاعاً مقداره 30% منذ شهر يناير حتى أكتوبر هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وبمجموع بلغ أكثر من 13 مليار درهم.
كما ارتفعت معدلات إعادة التصدير لإمارة أبوظبي للعام 2012 عن العام الماضي بمعدل 22% في الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر وبمجموع تجاوز 12 مليار درهم.
وقال العفيفي إن جميع هذه المؤشرات تؤكد مدى نجاح خطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي في مجال تنمية الصادرات، وهذه الأرقام مرشحة لأن تتضاعف خلال الفترة القليلة القادمة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الصناعة والمصدرين والمشاريع التي تطلقها الحكومة لتسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية المتطورة التي كان آخرها ميناء خليفة الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤخراً.
وأشار العفيفي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ستظل بيتا لجميع الصناعيين والمصدرين لفهم احتياجاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تعترض ممارستهم لأنشطتهم داخل وخارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي. وأضاف “ إن لقاءنا اليوم يؤكد أهمية التكامل والتواصل الفعّال بين كافة الشركاء في اقتصاد الإمارة والدولة، وإن النجاحات التي أنجزت لم تكن لتتحقق لولا تضافر كافة الجهود والدعم والمساندة التي لقيتها الدائرة من شركائها الاستراتيجيين لإنجاح مشاريعها في مجال تنمية الصادرات لعام 2012 .
ونوه الدكتور أديب العفيفي بالتعاون المثمر والمتميز بين الدائرة وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وخاصة من غرفة أبوظبي ووزارات التجارة الخارجية والمالية والخارجية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والإدارة العامة للجمارك-أبوظبي.
3218 شركة مصدرة ومصنعاً في أبوظبي
? قدم بدر الجنيبي رئيس قسم دعم التجارة الخارجية و الصادرات في اقتصادية أبوظبي خلال ملتقى التواصل مع الصناعيين عرضاً، أشار فيه إلى إن الدائرة تمتلك قائمة بحوالي 3218 شركة مصدرة ومصنعا على مستوى إمارة أبوظبي تعمل من خلالها على التواصل المستمر معها لتوفير العديد من الخدمات والحوافز والتسهيلات والممكنات منها 81 % في أبوظبي و14 % في العين و5 % في المنطقة الغربية.
وأوضح أن الدائرة حرصت على تقييم خدماتها المقدمة إلى هذه الشركات عبر قياس مدى رضاها خلال مشاركاتها المختلفة في كافة فعاليات وأنشطة الدائرة الداخلية والخارجية حيث تبين ارتفاع مؤشر الإقبال على المشاركات في المعارض والزيارات الميدانية خارج الدولة وكذلك مدى الاستفادة المحققة من الدورات وبرامج التطوير والتأهيل.
من جانبه، قال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني “تأتي مشاركة البنك في فعاليات وأنشطة دائرة التنمية الاقتصادية إيمانا منه بتقديم أفضل الحلول المالية التي تناسب متطلبات الأعمال وتساعدهم على النمو والتعريف بالخيارات البديلة المتاحة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.”
وأضاف “ تشجع حكومة إمارة أبوظبي الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ، وتعمل على تزويدها بكافة أنواع الدعم، وبالتالي، فإنه لا يزال أمام هذا القطاع فرصة كبيرة للنمو وتتمثل رؤية المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني في أن يصبح هذا الأخير البنك الأول الذي يوفر الدعم المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو لتصبح شركات تجارية كبرى”.
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بأكثر من 46? من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتشكل حوالي 95? من مجموع عدد الشركات العاملة في الدولة.
وفي ختام الملتقى تم فتح باب المناقشات حيث تقدم ممثلو المصانع والشركات المصدرة في ابوظبي بعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي ركزت في مجملها على تقديم المزيد من الدعم اللوجستي والفني والتشريعي لها بما يمكنها من تحقيق المزيد من الانجازات على مستوى جودة وتنافسية المنتج والصادرات وفتح أسواق جديدة لها.
و أشاد ممثلو المصانع والشركات خلال الملتقى بالدور الهام الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بإدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات والتي باتت بمثابة المرجعية الرئيسة لكافة متطلباتهم واحتياجاتهم بما يعكس تطلعات وتوجهات حكومة الامارة لتطوير هذا القطاع الهام الذي أولته رؤيتها المستقبلية للعام 2030.
عدد اليوم
