دبي (الاتحاد) - أطلق مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، دراسة جديدة تحت عنوان “لماذا دبي”؟، يستعرض فيها المقومات الحديثة التي تتميز بها الإمارة بناء على عدد من المقابلات مع مجموعة من المستثمرين.
وتصدر أسلوب الحياة المعيشية قائمة أهم هذه المقومات، تلته كون الإمارة الجهة الاستثمارية ومقصد نمو الأعمال المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين، وخيارات البيع بالتجزئة التي تتمتع بها دبي، وسهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبية الجاذبة المؤيدة لقطاع الأعمال والاستثمارات، والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة، وآليات الربط مع الأسواق العالمية.
ويهدف إطلاق الدراسة الجديدة إلى تزويد المستثمرين المحتملين والراغبين بالتوسع والاستثمار في الإمارة لمحة عامة عن بيئة النمو الشاملة في دبي، وما تمتلكه من فرص عديدة في عالم الأعمال والتجارة.
ومن المقرر أن يتم توزيع الدراسة في المحافل الدولية التي يشارك فيها مكتب الاستثمار الأجنبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “تشير دراسة “لماذا دبي” الجديدة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، وكذلك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبيئتها الصديقة والآمنة للأسر، والمرونة التي تتمتع بها إمارة دبي في تحقيق النمو المستدام”.
وأضاف “أظهر تقرير سي بي ريتشارد أليس مؤخراً أن دبي احتلت المرتبة الأولى على قائمة أفضل 20 مدينة في قطاع التجزئة لعام 2011، وهو دليل على الجهود التي تقوم بها الإمارة للحفاظ على ما تتمتع به من فرص ومزايا تنموية وتنافسية، فضلاً عن الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة التي توفرها للمقيمين ومواطني الدولة وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين على حد سواء”.
وزاد القمزي “تعتبر إمارة دبي موطناً لأكثر من 2,17 مليون نسمة، يمثلون أكثر من 202 جنسية متنوعة، كما أنها تتمتع بسمعة ذات صدى عالمي لما تمتلكه من عوامل تحفيزية تمكنها من الحفاظ على خلق المزيد من الفرص، وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال على اختيار دبي بوصفها وجهة ومقصداً وبيئة تنافسية تنموية متميزة”. من جانبه، قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي “تسلط الدراسة الضوء على إمارة دبي والسمعة القوية التي اكتسبتها في سهولة ممارسة الأعمال، والسياسة الضريبة الجذابة للاستثمارات، ونمط الحياة ذي الأسلوب الفريد والمتنوع، وتوفير الأمن والاستقرار، إضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة وقربها من الأسواق الرئيسية من العوامل الأكثر جذباً والفريدة لإمارة دبي”.
وأضاف القرقاوي “تظهر الدراسة قصة تحول إمارة من التجارة المحلية إلى الريادة في جذب الاستثمارات الدولية، والبنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتعددة في دبي، وآليات الربط مع الأسواق العالمية، والسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال واللوائح والتشريعات التي تتمتع بالشفافية والشمولية، كلها تشكل الأسس القوية للنمو المتسارع التي تشهده الإمارة في الوقت الحاضر”. وتوضح الدراسة أن دبي تعتبر ثالث أكبر مركز للتصدير، ولديها رابع أكبر مطار في العالم يعتبر داعماً رئيسياً في عمليات النقل للشركات والأفراد إلى الأسواق العالمية الرئيسية.
ونما إجمالي تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2012 بمعدل 13% ليصل إلى 1,03 تريليون درهم مقابل 911 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2011.
وتحتل الإمارة مكانة مرموقة على مستوى المنطقة في عدد من القطاعات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إنها تعتبر من المدن المتميزة في نسبة انتشار الهاتف المحمول على الصعيد العالمي.
وأضاف القرقاوي “تمثل دبي حلقة وصل لأكثر من 2,2 مليار نسمة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب الشركات العالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها للاستفادة الكاملة من سهولة عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى تلك الأسواق، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام في دبي”.
وتظهر الدراسة أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2011 الذي نما بنسبة 3,4% في الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4,6% بنهاية عام 2012.
وتحتضن دبي أكثر من 575 فندقاً حققت إيرادات تبلغ 16 مليار درهم في 2011، حسب ما ذكرت الدراسة.
إضافة إلى ذلك، تلبي إمارة دبي كل المتطلبات التي يحتاج إليها الأفراد، وخير دليل على ذلك تعدد المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترضي جميع الأذواق، وارتفاع الدخل السنوي الذي يؤكد رفاهية الحياة المعيشية في إمارة دبي، ما يخلق العديد من الفرص التجارية أمام المستثمرين. وأشار القرقاوي إلى الثقة في القيادة الرشيدة والإمكانات التي تنفرد بها الإمارة، من أبرز العوامل التي سببت نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث بقيت دبي في مسيرتها على خريطة النمو رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23,1 مليار درهم في عام 2011، وخلقت بذلك أكثر من 15 ألف وظيفة في تلك الفترة.
وأشارت الدراسة إلى الدعم والخدمات التي توفرها دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها للمستثمرين ورجال الأعمال كجزء من استراتيجية الحكومة لتنويع المصادر الاقتصادية وتقوية فرص النمو للسكان المحليين والمقيمين، وسهولة الحصول على الموارد التمويلية والكوادر البشرية، وعدم وجود أي معوقات بيروقراطية تحكم القرارات والاستراتيجيات المتبعة في القطاعي الحكومي والخاص في إمارة دبي.
وأفاد القرقاوي بأن إمارة دبي احتلت المرتبة الـ33 في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2012، والمرتبة الـ27 في مؤشر تنافسية الأعمال الدولي لعام 2011 - 2012.
عدد اليوم
