منع دخول سفينة تنقل ماشية مصابة بأمراض وبائية

منعت السلطات الاتحادية والمحلية في الدولة، دخول سفينة تحوي 950 رأساً من الماعز والضأن مصابة بأمراض وبائية هي مرض الحمى القلاعية واللسان الأزرق وعليها عدد من الحيوانات النافقة، بحسب ما أعلنه سلطان عبد الله علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه. وحاولت الشحنة التي منشأها الهند، دخول دولة الكويت ولم يسمح لها بذلك، فحاول مستقدمو الشحنة الدخول وإفراغ محتوى الشحنة ليلاً من خلال منفذ رأس الدارة في إمارة رأس الخيمة، إلا أن سلطات الحجر وبالتعاون مع سلطة الجمارك قامت بالتحفظ عليها وعدم السماح لهم بإنزال الشحنة على أراضي الدولة. وكشف علوان في تصريح خاص لـ "الاتحاد"، عن تطبيق الوزارة خلال العام الجاري خطة لتطوير أداء مراكز الحجر البيطري والزراعي ومختبرات الوزارة وتوفير مستلزمات السلامة والطوارئ لضمان سلامة المجتمع من خطر دخول الأمراض الوبائية وخاصة المشترك منها مع الإنسان. وتتضمن الخطة التشغيلية للوزارة التي حصلت عليها "الاتحاد"، 8 مبادرات ومشاريع تنفذها الوزارة العام الجاري، لرفع معدلات الأمن الحيوي، من أهمها تطوير أداء الحجر وضمان سلامة الحيوانات والنباتات من الأوبئة وإجراء مسوحات سيرولوجية "مصلية" عن الأمراض الوبائية في القطعان المحلية وضمان تحصينها ضد الأمراض المستوطنة ومكافحة الأمراض الطفيلية. كما تضم المبادرات بناء قاعدة بيانات عن الأمراض التي لها علاقة بحماية المجتمع وسلامته وكذلك تحديث قاعدة بيانات المنشآت البيطرية والفصيلة الخيلية. ويتبع وزارة البيئة والمياه، 24 منفذا ومركزا على مستوى الدولة للحجر البيطري والزراعي، ويعمل بالحجر البيطري أكثر من 40 طبيباً بيطرياً موزعين على منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية. وعن الجهة التي طلبت استيراد شحنة الحيوانات المصابة بالأمراض الوبائية، كشف سلطان، أن الشحنة جاءت إلى الدولة بدون أذن استيراد مسبق من أي جهة أو أشخاص داخل الدولة، " وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات المتبعة والمطبقة في الدولة للسماح بدخول مثل هذه الإرساليات". وأشار علوان إلى أن جمارك رأس الخيمة أبلغت الوزارة بوجود شحنة حيوانات تطلب الدخول الدولة، فقام الأطباء البيطريون التابعون للوزارة بفحص الشحنة فوجدوا أنها مصابة بأمراض وبائية. وأفاد سلطان علوان، أن سلطات الحجر بالدولة تلقت معلومات عن هذه الشحنة من ضابط اتصال الحجر البيطري بدولة الكويت الشقيقة أفادت بأن السلطات البيطرية في دولة الكويت رفضت إنزال شحنة حيوانات حية، وذلك بسبب وجود أعراض لأمراض وبائية على هذه الحيوانات. وقال علوان، "عملت وزارة البيئة والمياه على الفور وطبقاً للإجراءات والقواعد المنظمة اتخاذ اللازم نحو إقصاء هذه الحيوانات بعيداً عن أراضي الدولة والاتصال بقيادة السرب الثاني لحرس الحدود برأس الخيمة، الذين بدورهم لم يألوا جهداً لإقصاء هذه الحمولة خارج المياه الإقليمية". وأشار علوان إلى أنه تمت مخاطبة كافة المنافذ الحدودية في الدولة لاتخاذ الحيطة وعدم السماح واستقبال الشحنة والحذر من دخولها إلى أراضي الدولة حفاظاً على الأمن الحيوي والبيولوجي وحماية الدولة من انتشار الأمراض الوبائية والتي تؤثر سلبا على واقع الثروة الحيوانية الموجودة في الدولة. ولفت إلى انه تم إبلاغ ضباط الاتصال للحجر البيطري بدول مجلس التعاون الشقيقة ومخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأخذ الحيطة والحذر من استقبال هذه الشحنة. وأكد علوان أن الوزارة تتابع بصفة دائمة ومستمرة وبشكل يومي مع المنظمات العالمية خاصة المنظمة العالمية للثروة الحيوانية للوقوف على الوضع الوبائي عالمياً واتخاذ الإجراءات اللازمة. وعن شروط استيراد الحيوانات، ذكر سلطان، يجب أن تكون الإرسالية مصحوبة بإذن استيراد مسبق بشروط صحية بيطرية تضمن حماية الثروة الحيوانية المحلية و استيراد حيوانات سليمة و خالية من الأمراض الوبائية. وأكد علوان، فحص جميع الإرساليات للتأكد من خلوها من أي علامات مرضية، مشيرا الى أنه يتم التدقيق من قبل أطباء الوزارة على المستندات الأصلية مثل الشهادات الصحية والتحصينات و الأوراق الثبوتية الأخرى. وعن الإجراءات التي تستخدم لفحص الإرساليات الواردة إلى الدولة، أشار علوان إلى انه ترسل عينات إلى المختبرات الفرعية المنتشرة في إنحاء الدولة والى المختبر المركزي بالوزارة لاتخاذ القرار". وذكر انه في حالة التزام الإرسالية بالشروط يسمح لها بدخول الدولة، أما إذا كانت مخالفة يتم الحجر عليها أو مصادرتها أو إتلافها وذكر علوان انه يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالإرساليات الواردة للدولة في تقارير يومية يمكن الرجوع لها وقت الحاجة. وأوضح علوان أن محاجر وزارة البيئة والمياه تستند في إجراءاتها على تشريعات قانونية سنتها الدولة للمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، منها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الحجر البيطري. والقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ( قانون السايتس).