برلمان العراق يبدأ اليوم مناقشة قانون النفط

في ثاني خطوة كبيرة نحو تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة حددتها لها الإدارة الأميركية من أجل تسهيل تحقيق المصالحة الوطنية، أقرت الحكومة العراقية أمس صيغة معدلة ونهائية لمشروع قانون للنفط والغاز المثير للجدل وقدمتها إلى مجلس النواب العراقي ليباشر مناقشتها ابتداء من اليوم الأربعاء· جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي أن انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، ضمن مطالب واشنطن، ستجري هذا العام· وقال المالكي في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون المعدل بالاجماع وأحاله إلى البرلمان الذي سيبدأ مناقشته اليوم في قراءة أولى، لكنه لم يذكر تفاصيل التعديلات· وأضاف ''تمت مناقشة مشروع قانون الموارد المالية وآلية توزيع الموارد في العراق الجديد على أساس التعددية وإشراك الجميع دون التفريق بين مكوِّن وآخر''· وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ : ''كانت هناك تعديلات لغوية على مسودة القانون بخصوص توزيع الواردات''· وأضاف: ''هناك ملاحظات قليلة تم حلها من قبل مجلس شورى الدولة، لكن اتفاقية تقاسم الإنتاج تتطلب الحاجة الى مناقشتها حسب الحقل المعني ونبحث عن عقود تعود بالنفع على العراقيين''· إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد :''إن ''المسودة وافقت عليها بالاجماع الكتل الممثلة في الحكومة وأحيلت إلى مجلس شورى الدولة لصياغة موادها بشكل قانوني قبل إعادتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإحالتها الى مجلس النواب صاحب الكلمة النهائية من حيث التعديلات في جميع بنود المشروع''· وأوضح: ''كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول دور المجلس الاتحادي وشركة النفط الوطنية وصندوق الواردات وصلاحيات التفاوض وعقود الإنتاج حول آبار النفط المكتشفة وغير المكتشفة وجميع هذه المسائل ستخضع للمناقشة داخل مجلس النواب''· وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة القانون في شهر فبراير الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الأكراد، مدعين بأنه ليس في صالحهم، فيما تقع أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي· وأعلنت وزارة النفط مؤخراً أن الحكومة المركزية توصلت الى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن القضايا العالقة وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم خالد صالح حينها أن بغداد وافقت على منح الحكومة المحلية نسبة 17% من عائدات النفط والواردات الداخلية والقروض والمساعدات الخارجية· وينظر إلى مشروع قانون النفط والغاز على أنه الأهم من بين المعايير السياسية اللازم الوفاء بها لتهدئة العرب السنة الساخطين· ومن الضروري أيضا إقرار قوانين تحدد موعد الانتخابات المحلية بحلول نهاية العام وتسمح بانخراط عدد من أعضاء ''حزب البعث'' المنحل الحاكم سابقاً في الحكومة والجيش والشرطة وأجهزة الأمن· وقال المالكي خلال المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء سيناقش تلك القوانين الأسبوع المقبل وينبغي إقرارها قريبا· ويرى المراقبون السياسيون أن مصادقة الحكومة العراقية على مشروع القانون في ظل مقاطعة وانسحاب 12 وزيراً أي نحو ثلث أعضائها يعني ان الباب سيفتح أمام ''جبهة التوافق العراقية'' و''التيار الصدري'' للطعن في دستورية ذلك، وهو ماسينسحب على البرلمان العراقي حيث يتوقع تمريره أيضا بأصوات الأغلبية البرلمانية لكتلتي ''الائتلاف العراقي الموحد'' الشيعي و''التحالف الكردستاني''·